حذرت النقابات المهنية حكومة الانقلاب من إقرار تعديلات قانون الايجار القديم مؤكدة أن هذه التعديلات ستؤدى إلى كوارث بالنسبة لعيادات الأطباء والصيدليات ومكاتب المحامين المؤجرة بنظام الايجار القديم منذ عشرات السنين .
وقالت النقابات ان مشروع قانون حكومة الانقلاب يخالف حكم المحكمة الدستورية الذى تحدث عن ثبات قيمة الايجار ولم يشير من قريب أو بعيد إلى إخلاء الوحدات المؤجرة سواء بعد 5 سنوات أو أكثر أو أقل من ذلك
وكشفت أن العيادات والصيدليات ومكاتب المحامين تلتزم بأحكام المحكمة الدستورية منذ سنوات مشيرة إلى أن هناك زيادة فى الايجار بنسبة 10% سنويا وبالتالى لا تخضع هذه الأماكن لتعديلات حكومة الانقلاب على قانون الايجار القديم .
أحكام الدستورية
فى هذا السياق طالبت النقابة العامة للصيادلة بضرورة استبعاد إنهاء العلاقة الإيجارية نهائيًا من مشروع القانون. مشيرة إلى أن المحكمة الدستورية أقرت في حكمها الأخير في نوفمبر 2024 بعدم دستورية ثبات الإيجار السكني، وجواز تعديل القيمة الإيجارية، لكن دون المساس بجوهر العلاقة التعاقدية أو بالامتداد القانوني الذي يحمي المستأجرين.
وقالت نقابة الصيادلة فى بيان صادر عنها، إن حكم المحكمة الدستورية رقم (11) لسنة 23 في 5 /5 /2018 صدر ليؤكد الامتداد القانوني للأشخاص الطبيعيين، وقضى بعدم دستوريته بالنسبة للأشخاص الاعتباريين فقط مما يعني مخالفة مشروع قانون حكومة الانقلاب لأحكام المحكمة الدستورية، وعلى رأسها المادة (5) التي تنص على فسخ العلاقة الإيجارية بعد فترة زمنية محددة وهي خمس سنوات.
وأوضحت أن المادة (31) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة أقرت أنه في حالة وفاة الصيدلي تُدار الصيدلية لصالح الورثة الشرعيين، حيث يوجد أرامل وأطفال لورثة المتوفى، وتُعد الصيدلية مصدر رزقهم الوحيد، ونزع العين منهم من شأنه إيقاع الضرر البالغ بهم.
القيمة الإيجارية
وطالبت نقابة الصيادلة بتحديد القيمة الإيجارية بصورة عادلة حسب المناطق الجغرافية، لاختلاف الأحوال الاقتصادية من منطقة لأخرى، وكذلك حسب المساحة، وحالة العقار، وتاريخ إنشائه، مع مراعاة البعد الاجتماعي، محذرة من إن إقرار زيادة غير عادلة سيضر بشريحة كبيرة من المواطنين، خاصة كبار السن وأصحاب المعاشات الذين خدموا الوطن، ولا ينبغي الزج بهم في أزمات لا ذنب لهم فيها.
وأوضحت أن نشاط الصيدليات هو الوحيد المقيد بظروف استثنائية وفق قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم (127) لسنة 1955، بألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب ترخيصها وأقرب صيدلية قائمة عن (100) متر، وألا تقل مساحة الصيدلية عن 25 مترًا مربعًا، بالإضافة إلى كافة الاشتراطات الصحية الأخرى الواردة في قرار وزير الصحة رقم (380) لسنة 2009 وتعديلاته.
وكشفت نقابة الصيادلة عن اضرار التعديلات بالصيدليات موضحة أن المادة (14) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على إلغاء تراخيص الصيدليات إذا انتقلت إلى مكان آخر، مع الحفاظ على شرط المائة متر في حال النقل، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية، مما يُكبّد الصيدليات خسائر فادحة.
وأشارت إلى أن الصيدليات المؤجرة لها أوضاع قانونية مستقرة منذ صدور تراخيصها، وتقوم بتقديم خدمة دوائية وإجراء الإسعافات الأولية للمواطنين، ويعد استقرار هذا النشاط من استقرار سوق الدواء والمجتمع.
قنبلة اجتماعية
وقال الدكتور أسامة عبد الحى، نقيب الأطباء، أن العيادات والمراكز الطبية والصيدليات غير مخاطبة بحكم المحكمة الدستورية، مشيرا إلى التعديلات القانونية التى طرأت عام 1997 وحددت زيادة سنوية بنسبة 10% كافية.
وحذر عبدالحى فى تصريحات صحفية من إنهاء عقود الايجار القديم بعد 5 سنوات معتبرا ذلك بمثابة قنبلة اجتماعية، لأن الأطباء والصيادلة سبق وسددوا مبالغ للخلوات، وعلى ما يعمل الواحد منهم براند يكون الخمس سنوات خلصت .
وشدد على أن نقابة الأطباء لا تعارض الوصول إلى إيجار عادل للوحدات والعيادات، وهي مع تحقيق علاقة متوازنة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين بشكل منصف .
واكد عبدالحى أن فسخ العقود بعد خمس سنوات غير دستوري لأنها عقود رضائية محذرا من المساس باستمرار عقود العيادات والمراكز الطبية لأنها أمن قومى .
وطالب بأن تكون هناك حرية للمالك والمستأجر فى تقدير قيمة الإيجار سواء فى حى شعبى أو راقى. موضحا أن هناك فارقًا جوهريًا بين الإيجار السكني والمهني، حيث أن أجر عيادات الأطباء والصيدليات يرتفع سنويًا بالفعل، على عكس الوحدات السكنية التي بقيت على قيمة ثابتة.
واعتبر عبدالحى أن أخطر ما في مشروع القانون هو النص على فسخ العقود للعيادات والصيدليات بعد مرور خمس سنوات، مؤكدًا أن هذا القرار كارثي، وسيؤدي إلى أضرار جسيمة، منها أن نقل العيادة أو الصيدلية يتطلب إصدار ترخيص جديد، وهو أمر معقد إداريًا وعمليًا، كما أن العيادات ملتزمة فعليًا بزيادة القيمة الإيجارية بنسب محددة، ولا حاجة لفسخ العقود.
رسالة موت
وانتقد طارق النبراوي نقيب المهندسين مهلة الخمس سنوات في تعديلات قانون الإيجار القديم لإخلاء المستأجر الوحدة السكنية.
ووصف "النبراوي" فى تصريحات صحفية الإخلاء بعد تلك المدة بأنه بمثابة رسالة موت للمستأجرين مؤكدا أن المحكمة الدستورية العليا لم تتطرق إلى تحرير العقود .
وأشار إلى وجود انخفاض في أعداد الوحدات المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم مطالبا بضرورة أن تستمر عقود الإيجار القديم، مع وضع بعض القيود عليها،.
واعتبر «النبراوي»، أن وضع حد أدنى 1000 جنيه للايجار هو زيادة تمت على أساس المناطق الراقية، ولا يمكن تطبيقه على باقي المناطق، مشددا على أن الزيادة في أجرة الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم حق، ولكن القيمة المقترحة بعيدة عن الواقع، كما أن الإخلاء أمر صعب، ولم تتطرق له المحكمة الدستورية العليا .
وحذر من أن الإخلاء سيفجر مشكلة ويخل بالعدالة الاجتماعية، وهذا مقترح صعب تنفيذه خصوصا في ظل ندرة الأعداد المطروحة من وحدات الإسكان الاجتماعي، وعدم القدرة على تلبية مطالب الشباب.
مكاتب المحامين
وحذر محمود تفاحة، عضو مجلس نقابة المحامين من التداعيات السلبية لتعديلات قانون الايجار القديم على مئات المحامين ممن يشغلون مكاتبهم بموجب عقود إيجار قديم، أُبرمت منذ عقود طويلة، مع دفع مبالغ كبيرة كمقدمات تُعرف بـ«خلو الرجل»، والتي تمثل استثمارًا ماديًا وقانونيًا في المكان لا يمكن تجاهله أو إنكاره
وطالب تفاحة في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتمهل في إقرار مشروع قانون الإيجار القديم، إفساحًا لمجال أوسع أمام دراسة قانونية ومجتمعية معمّقة تضمن تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، دون الإضرار بفئات مهنية تعتمد على تلك العقود لممارسة أعمالها، وفي مقدمتها مهنة المحاماة.
وأشار إلى أن الكثير من مواقع مكاتب المحامين تُعد ذات طبيعة خاصة، من حيث القرب من المحاكم أو تمركزها في أماكن استراتيجية تخدم طبيعة عملهم، وهو ما يصعب تعويضه حال اضطرارهم للإخلاء والبحث عن بدائل غير مناسبة مهنيًا أو ماديًا.
وشدد تفاحة على ضرورة إعادة النظر في مشروع القانون المقترح، ومراعاة خصوصية بعض الفئات المهنية كالمحامين وكذا الأطباء والصيادلة وغيرهم، إلى جانب وضع آليات عادلة تعترف بما دُفع من «خلو»، وتُحقق انتقالًا تدريجيًا يراعي الواقع الاقتصادي والاجتماعي.
واقترح اعتماد حلول واقعية ومتدرجة، تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أهمية تطبيق فترة انتقالية مناسبة تسمح برفع القيمة الإيجارية بشكل مرحلي دون مفاجآت، إلى جانب إنشاء صندوق دعم للفئات غير القادرة، لا سيما كبار السن ومحدودي الدخل، بما يحول دون تعرضهم للتشريد.
كما شدد على ضرورة تحقيق توازن عادل بين حقوق المالك والمستأجر، بما يضمن العدالة الاجتماعية ويحافظ على استقرار المجتمع والفئات المهنية المعنية.
