أعلنت حكومة عبدالفتاح السيسي في بيان رسمي، توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وحزب الجبهة الوطنية، الذي يضم عددًا من الوزراء السابقين والمدعوم من رجال أعمال معروفين على رأسهم إبراهيم العرجاني، رئاسة مجلس الوزراء المصري حزب الجبهة الوطنية.
وقال مراقبون: إن "ذلك معاكسة واضحة لقيم الديمقراطية بفصل مؤسسات الشعب، لاسيما في مجال الشباب والرياضة عن الدعاية السياسية لأحزاب بعينها، وهو ما حرصت حكومة الرئيس د. محمد مرسي بقيادة وزير الشباب المعتقل للعام 12 على التوالي د. أسامة ياسين على الفصل التام بين الدعاية السياسية ومؤسسات الدولة في الشباب والرياضة".
المثير للشفقة أن هذا التعاون الذي تديره الأجهزة جاء بموجب قرار أو "بروتوكول"، يتيح لحزب الجبهة استخدام المراكز والمنتديات والمدن الشبابية التابعة لها، لتنفيذ أنشطة مشتركة وتنظيم برامج تدريبية ومبادرات شبابية، وزارة الشباب والرياضة – مصر.
وتعليقا قالت منصة "متصدقس": إن "الاتفاق أحدث أوجه الدعم الذي قدمته الحكومة للحزب الجديد، والذي لم يمضِ على تأسيسه 6 أشهر، ويأتي هذا قُبيل الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها نهاية العام.".
وأضافت أنه "في المقابل، تواجه أحزابًا أخرى لها توجهات معارضة تضييقًا كبيرًا وحرمانًا من فرص مماثلة".
دعم مسؤولي الدولة
ورغم أنه ليس للسيسي حزب باسمه، إلا أن وزراءه يؤدون زورا حزبيا، فقبل توقيع بروتوكول التعاون بين وزارة الشباب وحزب الجبهة بيومين فقط، كان وزير الشباب والرياضة د. أشرف صبحي، حاضرًا في المؤتمر الجماهيري الأول للحزب في محافظة الشرقية، حيث وجه كلمة داعمة للحزب، وأكد على أهمية وجود أحزاب وطنية تمتلك رؤية واقعية، وقادرة على التعبير عن الناس، خاصة الشباب".
وشهد نفس المؤتمر حضور وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، والذي أشاد بالدور المتصاعد للحزب، مؤكدًا أنه يمثل إضافة نوعية للمشهد الحزبي، ويعكس نضجًا سياسيًا واستجابة واقعية لتطلعات الشارع المصري، بحسب بيان لـ"الجبهة"، وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
وفي حين يأتي حضور الوزير "فوزي" ضمن نطاق مهامه في التواصل السياسي، إلا أن تفاعله الرسمي مع حزب "الجبهة" كان أكثر من غيره، ووصل إلى 3 مرات على الأقل خلال آخر 5 أشهر.
وفي المقابل، كان الوزير أقل تفاعلًا بكثير مع الأحزاب المحسوبة على المعارضة الممثلة في مجلس النواب، مثل العدل، والمصري الديمقراطي الاجتماعي، والإصلاح والتنمية، والذي اقتصر تفاعل "فوزي" الرسمي معهم خلال الـ5 أشهر الماضية، على حضور حفلات السحور الرمضاني التي أقاموها.
وكان الوزير فوزي أحد الحضور في احتفالية انطلاق حزب الجبهة، في ديسمبر 2024، كما كرّمه الحزب يوم الاثنين الماضي، وأهداه درعا، بسبب "جهوده المخلصة في تعزيز قنوات التواصل السياسي بين الأحزاب والقوى السياسية".
دعم ممتد للمحافظات
وإلى جانب وزيري "التواصل السياسي" و"الشباب والرياضة"، لفتت المنصة إلى أن وزيرة التنمية المحلية بحكومة السيسي د. منال عوض، في مارس 2025، التقت برئيس حزب الجبهة وزير الإسكان السابق د.عاصم الجزار، رفقة مساعدها للتخطيط والتنمية العمرانية، واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الجهود التي قامت بها الوزارة منذ توليها المسئولية فى العديد من الملفات بمختلف محافظات الجمهورية.
ومنذ تأسيس حزب الجبهة، أُتيحت لقياداته، فرص التواصل ولقاء 3 محافظين مختلفين، هم محافظ جنوب سيناء اللواء خالد مبارك، ومحافظ الأقصر عبد المطلب عمارة، ومحافظ شمال سيناء اللواء خالد مجاور.
وفي اللقاءات، أكد المحافظون في كلمات متشابهة، على تمنياتهم للحزب بأن يكون إضافة قوية ومؤثرة في الحياة السياسية المصرية، واستعرضوا جهودهم في أداء مهامهم أمام قيادات الحزب.
وأوضحت أن قيادات الحزب تتواصل مع "قيادات" دينية؛ حيث التقى رئيس الحزب د. عاصم الجزار، والأمين العام وزير الزراعة السابق السيد القصير، ببابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثاني، في 10 أبريل 2025، بالإضافة إلى زيارة أخرى في 7 يناير 2025، للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.
أين المعارضة؟
وقالت: إنه "في المقابل، لم تحظ الأحزاب المعارضة الممثلة في مجلس النواب بنفس فرص حزب الجبهة"، وهو ما أشار إليه القيادي بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أحمد فوزي، في حوار صحفي في ديسمبر 2024، قائلًا: "منذ 2014 يزداد سوءا، ولا توجد كوادر سياسية في الأحزاب، فهم إما بالسجن، أو يهربون من دخول السجن، أو غير قادرين على أي فعل، ولا يوجد مجال أمامهم"، الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وتواجه الأحزاب غير الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ تضييقات عديدة، آخرها حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، الذي يتزعمه المعارض السياسي أحمد الطنطاوي، والذي خرج الأربعاء، 28 مايو 2025، بعد عام من حبسه مع عدد من أنصاره بتهمة "تداول أوراق انتخابية دون الحصول على إذن من السلطات المختصة".
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المواطنين الراغبين في تحرير توكيلات لـ "تيار الأمل"، ووجهت لهم تهم "الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، وإثارة الرأي العام"، بحسب منظمات حقوقية ومحامين.
ويواجه أعضاء أحزاب أخرى تضييقًا يتمثل في القبض عليهم وحبسهم على خلفية ممارستهم لنشاطهم السياسي، مثل الناشط السياسي شادي محمد، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، المحبوس احتياطيًا على ذمة القضية رقم 1664 لسنة 2024، لتظاهره رفضًا للحرب على غزة، حزب التحالف الشعبي الاشتراكي.
وتعرض عدد من الأعضاء المؤسسين لحزب العيش والحرية (تحت التأسيس)، للحبس الاحتياطي، منهم يحيى حلوة الذي أُخلي سبيله في مارس 2023، بعد حبسه مرتين احتياطيًا. حزب العيش والحرية.
واضطر حزب مصر القوية لتجميد نشاطه، بعد القبض على رئيسه د. عبد المنعم أبو الفتوح وحبسه منذ عام 2018، عقب انتقاده للرئيس عبد الفتاح السيسي في تصريحات تلفزيونية، وصدر ضد "أبو الفتوح" حكمًا بالسجن 15 سنة بتهمة "الإضرار بالمصالح القومية للبلاد، وتولي قيادة بجماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون".
