آثار قرار هيئة الثروة السمكية، بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 يوليو القادم؛ بزعم حماية المخزون السمكي ومنح الأسماك فرصة للتكاثر انتقادات من جانب الصيادين والمراقبين الذين حذروا من أن القرار يحول بينهم وبين الحصول على لقمة العيش .
وقالوا ان الصيد مصدر دخلهم الوحيد متسائلين من أين يحصلون على احتياجاتهم وأسرهم اذا منعوا من مزاولة هذه المهنة ؟
ووصف مراقبون قرار هيئة الثروة السمكية بأنه خاطئ وغير مدروس محذرين من أن نتائجه ستكون كارثية على المستوى الاجتماعي والاقتصادي للصيادين.
كانت هيئة الثروة السمكية، قد أصدرت قرارا بوقف الصيد في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة لمدة 3 أشهر اعتبارا من 15 أبريل وحتى 15 من شهر يوليو القادم؛ وشملت قائمة حرف الصيد المحظورة «الجر» و«السنار» و«ٰالشانشولا» و«فلايك الأوت بورد».
وهددت الهيئة باتخاذ عقوبات ضد المخالفين تشمل سحب الترخيص لمدة شهرين، ومصادرة أدوات الصيد، وتصل إلى الإيقاف 6 أشهر مع الإحالة للنيابة العامة حال تكرار المخالفة.
نتائج كارثية
فى هذا السياق اعتبر ناصر عطية، عضو مجلس نواب السيسي عن محافظة البحر الأحمر، إن قرار هيئة الثروة السمكية خاطئ وغير مدروس ونتائجه ستكون كارثية
وأضاف «عطية» في تصريحات صحفية : الخلاف الرئيسي مع هيئة الثروة السمكية في قرارها بشأن منع حرفة السنار لا سيما وأنها من طرق الصيد الآمنة وصديقة البيئة فكيف نقوم بمنعها.
وتساءل عن كيفية تعويض الصيادين خلال تلك الفترة، خاصة أن الصياد يعتمد على موسم الصيد خلال الـ3 أشهر دول ويفضل عايش عليهم السنة كلها، مؤكدا أن أغلبهم صيادين يمتلكون مراكب صغيرة وليست كبيرة،.
وأكد «عطية»، أن ما يحدث من منع الصيد في البحر الأحمر قرارات غير مدروسة ولا تتوافق حتى مع البحث العلمي، موضحا أن الصياد مش بيطلع للصيد في الشتاء وبيستغل فصل الصيف علشان أكل عيشه، ومنع الصيد يتسبب فى أثار اقتصادية صعبة على الصيادين لا يستطيع أحد تحملها .
وعن تأثير القرار على أسعار الأسماك في الأسواق، كشف أن أسعار السمك تزداد بشكل جنوني، معتبرا أن ما يُصدر من قرارات رسمية بمثابة افتعال للأزمات بلا داعي.
ولفت إلى وجود أزمة فعلية في توافر أنواع عديدة من الأسماك بالأسواق في محافظة البحر الأحمر، قائلا: محافظة زي البحر الأحمر تمتلك كل الثروة السمكية دي تبقى اصبحت مجبرة على أنها تشتري السمك البلطي من المزارع .
أسماك القرش
وأكد ضياء الدين داود عضو مجلس نواب السيسي، ان قرار منع الصيد في البحر الأحمر وخليج السويس، خاطئ ومنعدم وباطل من حيث المشروعية الإجرائية مشددا على ضرورة مراجعته.
وكشف «داود» في تصريحات صحفية أن حقيقة الأمر تتمثل في صدور توصيات من اللجنة المشكلة من مجلس وزراء الانقلاب عقب هجوم بعض أسماك القرش على السائحين بمنطقة البحر الأحمر، بحظر بعض مراكب الصيد كالشانشولا والجر في بعض المناطق وليس على طول سواحل البحر الأحمر وخليج السويس، وهو ما حدث عكسه تماما من القرارات الصادرة من محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.
وقال: توفير البروتين من الأسماك استحقاق مهم لا بد من توافره، خصوصا أن عددا كبيرا من المراكب التي تم منعها تقوم بعمل اتفاقيات مع بعض الدول المجاورة مثل الصومال واليمن وإريتريا ويستطيعون ادخال كميات كبيرة من الأسماك من هذه المناطق للسوق المحلي، بالإضافة إلى التصدير الذي يوفر النقد الأجنبي .
واضاف «داود»: سواء المشتغلين بهذا القطاع أو أصحاب المراكب تضرروا ضررا بالغا خلال فترة التوقف للحرف المختلفة سواء حرفة الجر أو حرفة الشانشولا، ولا بد أن تكون القرارات من هذا النوع مدروسة، بالإضافة إلى دراسة الأثر المتعلق بالبيئة البحرية .
غير مدورسة
وأكد أن نشاط الصيد لا يسبب أي ضرر للبيئة البحرية على الإطلاق، لافتًا إلى أن مثل هذه القرارات غير المدورسة تنتج عنها آثار اقتصادية صعبة للعاملين بقطاع الصيد بالإضافة إلى إسهام ذلك في ارتفاع أسعار الأسماك بالأسواق.
وعن إمكانية تعويض المتضررين، قال «داود»: لم نرى صرف أي مبالغ للمتضررين ولم يتحدث أحد عن ذلك حتى الآن .
