كغيرها من الأزمات تلقى الحرب الايرانية مع الكيان الصهيونى بتداعيات سلبية على الاقتصاد المصرى او على وجه الدقة يستغلها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي فى تبرير فشله من ناحية ورفع الأسعار وفرض المزيد من الرسوم والضرائب وتحويل حياة المصريين إلى جحيم من ناحية اخرى وحتى لو حققت هذه الأزمة مزايا للاقتصاد المصرى فان ما يعلن من جانب حكومة الانقلاب هو الأضرار والسلبيات فقط أما المزايا فلا يعلمها أحد ولا يعرف عنها شيئا .
من ذلك فوجئ المصريون بالإعلان عن تصدير الغاز الطبيعى إلى الأردن عقب توقف الغاز الصهيونى الذى كان يصدر إلى مصر والأردن ولم تكشف حكومة الانقلاب عن تفاصيل هذا الخبر خاصة وأنها تزعم ان الانتاج المصرى من الغاز لا يكفى الاستهلاك المحلى ويتم استيراد كميات من الخارج لتغطية الاحتياجات المحلية .
ورغم ذلك هناك بالفعل تداعيات كارثية على الاقتصاد المصرى منها ارتفاع أسعار البترول وتوقف تصدير الغاز الصهيونى بجانب تراجع عائدات قناة السويس وانخفاض التصدير وتوقف حركة الطيران إلى عدد من الدول.
يُشار إلى أنه مع اندلاع الحرب الإيرانية مع الكيان الصهيونى توقع الخبراء ارتفاع أسعار النفط إلى نحو 120 دولارا للبرميل وفى هذا السياق أكدت وكالة رويترز أن العقود الآجلة لخام برنت ارتفعت بمقدار 1.12 دولار، أي ما يعادل 1.5%، لتصل إلى 75.35 دولار للبرميل بمجرد اندلاع الحرب، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 1.10 دولار، أي ما يعادل 1.5%، لتصل إلى 74.08 دولار.
وكانت العقود قد ارتفعت بأكثر من 4 دولارات في وقت سابق وارتفع الخامان القياسيان 7% عند الإغلاق فى نفس يوم اندلاع الحرب الجمعة الماضى، بعد أن قفزا بأكثر من 13% خلال الجلسة إلى أعلى مستوياتهما منذ شهر يناير.
وفى نفس السياق قفزت أسعار التأمين على السفن التي تسافر عبر مضيق هرمز بأكثر من 60%، منذ بدء الحرب .
تكلفة الاستيراد
حول تداعيات الحرب الإيرانية وما يصاحبها من تهديدات بإغلاق مضيق هرمز حذر الخبير الاقتصادي الدكتور علي الإدريسي من أن الوضع الحالي يُنذر بأزمات اقتصادية مركبة تضرب الأسواق العالمية، وتنعكس بشكل مباشر على الاقتصاد المصري في عدة محاور حيوية، على رأسها أسعار الطاقة والسلع الأساسية.
وقال الإدريسي، في تصريحات صحفية ان مضيق هرمز يعد أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، حيث يمر من خلاله أكثر من 20% من إجمالي إمدادات النفط العالمية، وهو ما تسبب بالفعل في ارتفاع أسعار البترول بنسبة تتراوح بين 7 إلى 8% حتى الآن، متوقعًا أن يتجاوز سعر البرميل حاجز الـ120 دولارًا خلال الفترة المقبلة إذا استمرت الحرب أو تم إغلاق المضيق بشكل فعلي.
وأشار إلى أن هذا التصعيد سيؤدي إلى ارتفاع تكلفة استيراد السلع والمواد الخام من الخارج بالنسبة لمصر، ما سيلقي بظلاله على سعر صرف الجنيه أمام الدولار، نتيجة خروج الأموال الساخنة من السوق، فضلًا عن ارتفاع تكلفة النقل البحري والشحن والتأمين، وهو ما سيزيد من أسعار المنتجات المستوردة.
وشدد الإدريسي على أن أسعار المحروقات في مصر ستكون من أكثر القطاعات تأثرًا، إلى جانب أسعار السلع الغذائية والمنتجات الأساسية التي ستشهد زيادات تدريجية، بالتزامن مع دخول موسم الصيف وذروة استهلاك الكهرباء، ما قد يعجل بقرارات حكومية مرتقبة لرفع أسعار الوقود والكهرباء ورفع الدعم جزئيًا، في ظل الضغوط على الموازنة العامة.
أسواق بديلة
وعلى صعيد قناة السويس، أوضح أن إيراداتها قد تتراجع حال تأثر حركة الملاحة، رغم التوسعات التي تمت في القناة إلا أن تواتر الأحداث الإقليمية بين عامي 2015 و2025 تسببت في سلسلة من الخسائر، ولم تحقق العائد الاستثماري المتوقع، ما ينذر بسلسلة من الخسائر المتراكمة.
وأكد الإدريسي أن البورصة المصرية تأثرت بالفعل مع اشتداد الحرب، نتيجة ارتفاع القلق وعدم اليقين لدى المستثمرين، إلى جانب مخاوف من اتساع نطاق المواجهة بدخول أطراف دولية أخرى، مما ينعكس سلبًا على حجم الاستثمارات المتدفقة للبورصة والأسواق المصرية بشكل عام.
وطالب حكومة الانقلاب بضرورة التحرك نحو أسواق بديلة مثل القارة الأفريقية لتعويض خسائر الصادرات، والعمل على تقليل الضغط على الاقتصاد المصري، عبر إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، بحيث توجه القروض والمخصصات فقط للمشروعات ذات الجدوى الاقتصادية العاجلة، مع دراسة الأثر والعائد لكل مشروع.
وقال الإدريسي ان العجز في الموازنة العامة للعام المالي الحالي يقدر بنحو 1.2 تريليون جنيه، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون جنيه خلال عام 2025/2026، في ظل ارتفاع أسعار الوقود والسلع الأساسية، مطالبًا بإعادة النظر في السياسات المالية والإنفاق التنموي بما يتوافق مع الواقع الاقتصادي المتأزم.
قناه السويس
وحول تأثير الحرب على إيرادات قناه السويس التى شهدت تراجعا بشكل حاد خلال النصف الأول من العام المالي 2024/2025، متأثرة بالأوضاع الجيوسياسية المتدهورة في البحر الأحمر وتصاعد الصراع الإيراني الصهيوني، ما يهدد باستمرار انكماش حركة العبور في القناة.
وكشفت بيانات رسمية عن تراجع إيرادات قناة السويس إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي الجاري، بانخفاض سنوي واضح، نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر التي دفعت العديد من الخطوط الملاحية إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة.
ووفقًا لبيانات هيئة قناة السويس، تراجعت حمولة السفن العابرة بنسبة 70% على أساس سنوي، لتسجل نحو 117.5 مليون طن خلال الربع الثاني من العام المالي، رغم تقديم الهيئة تخفيضات بنسبة 15% على رسوم عبور سفن الحاويات.
ويلقي التصعيد العسكري بين إيران والكيان الصهيونى بظلال ثقيلة على مستقبل الملاحة في القناة، وسط تهديدات إيرانية بإغلاق مضيق هرمز وتأثير مباشر على الملاحة في مضيق باب المندب، ما قد يدفع المزيد من السفن لتفادي مسارات البحر الأحمر.
فى هذا السياق اعترفت مصادر بحكومة الانقلاب ، بأن استمرار الحرب قد يعمّق من أزمة القناة، لا سيما في ظل حالة القلق السائدة بين شركات الشحن العالمية.
موجات تضخمية
فيما حذّر الخبير الاقتصادي الدكتور وليد جاب الله، من تداعيات استمرار الحرب الإيرانية الصهيونية على قناة السويس، مؤكدا أن إيرادات القناة ستتراجع بشكل كبير، خصوصًا إذا تعرضت الملاحة في مضيقي باب المندب وهرمز لتهديدات مباشرة من الجانب الإيراني.
وتوقع جاب الله فى تصريحات صحفية أن تتأثر سلاسل الإمداد العالمية بشدة، وهو ما سينعكس على ارتفاع أسعار النفط ومستلزمات الإنتاج، بما يؤدي إلى موجات تضخمية عالمية قد تطال الاقتصاد المصري بشكل مباشر.
