الطرف الآخر من مجزرة سيارة الترحيلات هو الطرف الجاني، من وظفوا الإجرام والغل والغطرسة على عزل فحرموهم من الماء والهواء وحشروهم ما بين 45 و47 رجلا داخل صندوق حديدي تحت لهيب شمس يوم 18 أغسطس 2013 في أعمار متوسطها (40-45) عاما ليموت منهم 37 معتقلا بفعل قنابل الغاز والضرب بالهراوات والإجهاز على آخر الأنفاس بالصواعق الكهربائية زائدة الشحن الفولتي،
داخل الشاحنة، في حرارة منتصف النهار، وصل إلى نقطة الانهيار، العديد منهم بدأ يهذي، وبعضهم يطلب من البعض الآخر تسليم الرسائل إلى ذويه، ” بدأوا يفقدون الوعي، واحدا تلو الآخر”، كما أكد سيد جبل(أحد الناجين).
وأضاف "جبل"، "بالطبع، الأكبر سنا انهاروا أولا، وبدأ الآخرون يحدثون ضجيجا أكبر وأكبر، وفي الخارج استمروا يضحكون ويشتمون مرسي".
والمقدم عمرو فاروق قاتل ال 37 في مذبحة سيارة الترحيلات والذي حكم عليه ب 5 سنوات سجن، تم الإفراج عنه بعد 3 سنوات بعفو رئاسي.
حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy تحدث عن أحد جنود إبليس وهو الضابط عمرو فاروق الذي بدا في يوم محاكمته والضباط المسؤولين عن الجريمة في فرح بحكم وقف التنفيذ.
وقالت منصة المجلس: "تم الحكم ببراءة الضابط القاتل عمرو فاروق المسئول عن مجزرة #عربة_الترحيلات وأكمل حياته بشكل عادي، ولعله نسي هذا اليوم، لكن هناك 37 أسرة تلعنه وتدعو الله أن ينتقم منه كل يوم منذ 12 عاما #وما_كان_ربك_نسيا.".
وأوضحت أن "من ضحاياه محمد عبدالمجيد الديب، ٢٧ سنة، مخرج ومصور حر وأحد مؤسسي رابطة فناني الثورة التي أُسست بميدان التحرير بثورة 25 يناير، كان ضد سياسة جماعة الإخوان وبرغم اعتراضه الشديد على سياستهم لم يشارك في مظاهرات 30 يونيو.
ذهب محمد لا يحمل شيء معه سوي الكاميرا، قبضوا عليه يوم فض #رابعة وتم تكسير الكاميرا وأُخذت متعلقاته.
تحركت عربة الترحيلات من داخل قسم مصر الجديدة متجه لسجن أبو زعبل تحمل 42 شخصا مكبلين. وصلوا السجن في السابعة صباحا وتركوهم بباحة السجن للثالثة عصرا .
وأضافت أنهم "كانوا يستنجدون من شدة الحرارة ونقص الأكسجين ولم يكن أحد يبالي، طلبوا أن يعطوهم مياها فقط، فقام ضابط الشرطة عمرو ، وجاء الضابط مرة أخرى وفتح الباب وألقى بداخله قنبلتين من الغاز ثم أغلقه ليلقي الجميع حتفهم، وحينها فارق الشهيد الحياة ومعه 36 آخرون، كانت واضحة عليه آثار التعذيب الوحشي بالكهرباء والكي والسحل على الرمال الساخنة وآثار إطفاء سجاير والضرب بآلة حادة أدت لجرح قطعي كبير بالرأس.
ارتقي محمد الديب شهيدا في يوم 18 أغسطس واعتقل والده في ال16 من نفس الشهر.
.
https://x.com/ERC_egy/status/1957480761210380673
رواية ورواية
روايتان متضاربتان إلى حد كبير، قال المقدم فاروق ومعظم مرؤوسيه للمحققين إنه عندما فتحوا الباب أخيرا، تم سحب الملازم يحيى واحتجازه داخل السيارة من قبل السجناء، وأن الفوضى استدعت المزيد من رجال الشرطة من السيارات الأخرى في قافلة سيارات الترحيلات، وأن الشرطي "عبد العزيز" وزميل آخر أصيبا في محاولة لإنقاذ يحيى، وأثناء ذلك، وفي محاولة إخضاع شغب السجناء، أطلق أحد رجال البوليس الغاز من عبوة محمولة، مدعيا أن "تُصرف للضباط للدفاع عن أنفسهم، من خلال أحد نوافذ الشاحنة".
فاروق، قال: إن "الملازم يحيى واثنين آخرين أخذوا إلى المستشفى للعلاج من آثار الغاز، بينما عولج عبد العزيز من جروح في الوجه”.
صحف ومنصات منها أجنبية نقلت عن الناجين من المجزرة وعددهم بين 7 إلى 8 أشخاص، وللرقيب عبد العزيز، فإن هذه الرواية للأحداث هي محض تلفيق.
وقال الشرطي "الرقيب عبدالعزيز" أمام المحكمة: "هذا لم يحدث" مؤكدا أن "ضابطا ضربه فيما بعد الحادث في جميع أنحاء وجهه كي يبدو كما لو كان قد كان (في خناقة) وقع صراع".
ادعى قائد القافلة، المقدم فاروق، أنه سمح للسجناء بالخروج ثلاث مرات، وهو ما نفاه كل من الناجين، والشرطي عبد العزيز، الذي، باستثناء ذهابه إلى المرحاض لمدة عشر دقائق، كان يصاحبهم طوال اليوم، وفي نهاية المطاف، يقول”بدأن كحراس نجلب الماء في زجاجات، ونسكبه للمساجين من خلال النوافذ”.
وأضاف الرقيب عبد العزيز، أنه كان واضحا عند تلك اللحظة أن الأوضاع داخل الشاحنة بدأت تتسبب في اختناق السجناء، لكن الضباط الأربعة ظلوا – حسب زعمه – يرفضون فتح الباب، في النهابة ساد الصمت في الشاحنة، انهار معظم النزلاء.
وتابع أن ما حدث بعد ذلك كان موضع التحقيق، موقف السجناء الباقين على قيد الحياة تعززه شهادة أحد الحراس. وهو الشرطي/ الرقيب “عبد العزيز ربيع”، الذي رفض إجراء مقابلة مع الجارديان حول هذا التحقيق، ولكن تم الكشف عن شهادته للنيابة من قبل محامي ذوي القتلى، وأكدها مصدران آخران في الشرطة .
وقال "الرقيب عبد العزيز": إن "أنابيب التهوية في سيارة الترحيلات قد انكسرت، ولكن المقدم عمر فاروق، قائد القافلة، قال إنه تفقد شخصيا نظام التهوية ووجده يعمل".
الجنح المستأنفة كانت قضت بمعاقبة المقدم عمرو فاروق نائب مأمور قسم شرطة مصر الجديدة بالحبس لمدة 10 سنوات، ومعاقبة 3 ضباط آخرين بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ. (أ. ش. أ )
