جدد العسكري كامل الوزير (والذي يوزعه السيسي على عدة وزارات مدنية منها النقل والصناعة ونيابة رئيس الحكومة) قرارا صدر في 2022 بشأن أراضي طريق المنصورة جمصة الجديد، حيث نشرت الجريدة الرسمية في 12 من أغسطس الجاري قرار "الوزير" بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات ونقلها للمنفعة العامة، لصالح إقامة كباري ومحاور في نطاق المنصورة ودمياط وسوهاج وقنا.
وبناء على نزع ملكية أراضي ومباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة ستنفذ القوات المسلحة بالأمر المباشر 4 كباري علوية (الروضة – دميرة – عمار – تقاطع جمصة) وبوابتين تحصيل الرسوم (شرنقاش – زيان).
أصدرت الحكومة قرارًا بنزع ملكية عدد من الأراضي والعقارات في الدقهلية (مثل طلخا، أورمان طلخا، ميت عنتر، المنيل، الروضة، ميت زنقر، كفر دملاش، أبو ماضي)، بعد تعذر توقيع أصحابها على نماذج نقل الملكية للمنفعة العامة، ضمن مشروع تطوير طريق المنصورة – جمصة الذي يشمل إنشاء كباري وزيادة السيطرة الأمنية.
واعتبارا من ذلك التاريخ، بدأت توسعة الطريق الدولي الساحلي، وإضافة بوابات عبور على طريق رافد المنصورة – جمصة (الكارتة) كوبرى شرنقاش، كما بدأت توسعة البوابات لضعف عدد الحارات ليكون 8 حارات بدلا من 4 حارات وجاري نزع ملكية الأرض وتعويض أصحابها وفق تقدير حكومي هزيل.
وحتى الآن غابت التصريحات الرسمية المباشرة من أهالي محافظة الدقهلية أو أهالي المدن المعنية حول قرار نزع ملكية الأراضي والمباني لتطوير طريق المنصورة – جمصة.
واستند الإجراء إلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3877 لسنة 2022، باعتبار المشروع من أعمال المنفعة العامة، وقُدّرت التعويضات بنحو 77.73 مليون جنيه، تشمل إنشاء الكباري والبوابات الأمنية.
وقال مراقبون: إن "(77.7 مليون جنيه)، الرقم قد يبدو كبيرًا ظاهريًا لكنه يصبح نسبيًا ضعيفًا عند توزيعه على عشرات (إن لم يكن مئات) من قطع الأراضي والعقارات في ظل أراضٍ زراعية ذات إنتاجية مرتفعة أو موقع استراتيجي (قريبة من الطرق الرئيسية أو المدن)".
وأضاف المراقبون أنه لو تم نزع ملكية 100 فدان فقط ضمن المشروع (وهو رقم متواضع نسبيًا)، فهذا يعني أن نصيب الفدان الواحد 770 ألف جنيه فقط تقريبا، بينما سعر الفدان الزراعي في مناطق مثل طلخا أو ميت عنتر قد يتجاوز فعليًا 1.5 – 2.5 مليون جنيه حسب الجودة والموقع.
مشاريع نزع ملكية سابقة
1. طريق الهضبة الغربية – أسيوط
المساحة المنزوعة: 41 فدان (بطول 4.4 كم وعرض متوسط 30 مترًا) تم نزعها لتوسعة الطريق ضمن مشروع "الهضبة الغربية" بأسيوط.
2. قاعدة البريجات الجوية – البحيرة
المساحة المنزوعة: حوالي 25 فدان و8 قيراط و5 سهم؛ أي ما يراوح قرابة 25.2 فدان، لتوسعة طريق نحو القاعدة الجوية.
3. محور كمال عامر (جيزة)
المساحة المنزوعة: نموذجية، العد بالأمتار المربعة: 12,845.94 متر مربع (أي حوالي 1.3 فدان فقط).
وتشير بيانات إلى أن إجمالي تعويضات نزع ملكية الطرق القومية وصل إلى حوالي 3.5 – 4 مليارات جنيه عبر مراحل عدة، لكنه لم يوضح المساحات بالضبط.
حيثية الموقع وآثار سلبية
وتعد الأراضي الواقعة على طريق المنصورة – جمصة عمومًا تعد من أعلى الأراضي إنتاجًا في دلتا مصر، لأنها؛ أرض طينية خصبة وقريبة من نهر النيل وفروعه ومخدومة بشبكات ري وصرف ممتازة وكثير من الأراضي المنزوعة تقع في قرى معروفة بزراعة محاصيل استراتيجية: أرز، قمح، ذرة، خضروات.
وقال مراقبون: إن "أي تعويض لا يراعي العائد السنوي للأرض + قيمتها السوقية الفعلية = لا يُعتبر تعويضًا عادلًا".
وقيم المراقبون الآثار غير المباشرة على الملاك مثل: فقدان مصدر رزق دائم وخصوصًا للفلاحين أو الورثة الذين يعيشون من محصول الأرض.
وعدم توافر بدائل حيث ليس من السهل تعويض أرض مماثلة من حيث الجودة والموقع، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضي البديلة في ظل ندرة الأرض الزراعية، خاصة في الدلتا، يصبح شراء بديل شبه مستحيل بنفس السعر.
وقال محمد عبدالحق Mohamad Abd Elhak: "اللي غالبيتنا مش واخدين بالنا منه ان النظام الحالي عامل خطة للاستفادة من محصلات إلغاء قانون الايجار القديم اللي هتحصل بعد سبع سنوات، يعني قاعدين كمان سبع سنوات عشان يستفيدوا من نتائج إلغاء العقود أو نزع الملكية المحتمل لعقارات وسط البلد في القاهرة والجيزة والإسكندرية وباقي المدن العتيقة، كلام كامل الوزير مكانش هرتلة لما قال أنا قاعد فيها لحد لما أموت ومش هسيبها لحد ولا هفرحكم باستقالتي".
وقال آخر عبر "حريتنا في وحدتنا": "السؤال واضح، ماذا فعل السيسي بمبني الكلية الحربية القديمة و لمن تم بيعه و لماذا و أين ثمنه ؟ و ما تكلفة بناء المبني الجديد ؟ و هل هو ملك الجيش أم أنه يستأجره كما تستأجر الحكومة مباني الحي الحكومي؟..".
وأضاف "كيف ترك البرلمان ال سيسي يتحكم في كل أراضي الدولة و أملاك و بيوت المواطنين لدرجة أنه قال سنة 2022 ( أخذنا أراضي من الجيش بقيمة ٥ مليار جنيه و الجيش معترضش ) " موضحا أن "الاعتراض و المحاسبة هي وظيفة البرلمان.. و كل قرارات نزع الملكية و الاستيلاء علي أملاك المواطنين بحجة المنفعة العامة وافق عليها البرلمان .".
وأشار إلى أنه "لو قلت لأي شخص في العالم أن هناك دولة قام رئيسها والنظام الذي يقوده بترك المباني الحكومية في العاصمة و بناء عاصمة جديدة بأموال الدولة و استئجار المباني الحكومية الجديدة و دفع ايجار سنوي بقيمة ١٠ مليارات لهيئة تابعة للدولة، لن يصدقك أحد، واقعنا في مصر
فاق أي خيال .".
بلطجة المنفعة العامة
وقال "جمال والي": " البلطجة لها أشكال كثيرة، وأفظع أشكالها على الإطلاق بلطجة الدولة باسم "المنفعة العامة"، وطبعا كلنا خلاص عرفنا "المنفعة العامة" دي، وأنها لا تخص أحد غير "البلطجية الجدد" التابعين لحكومة السمسرة العقارية الحالية .".
وتساءل متعجبا "ما هذا الذي يجري في مصر ؟!!.. نحن المصريين يوميا تطالعنا الصحف بقرارات التهجير، ونزع الملكيات من المواطنين في مصر .. على الرغم من أن حديث … السيسي عن التهجير، وبعضمة لسانه قال: إن التهجير ظلم لا نقبله، ولا يمكن أن نشارك فيه، وفى نفس الوقت على أرض الواقع نرى أن حكومة السمسرة العقارية التابعة لسيادته تفعل عكس ما يقوله تماما، وطبعا معها المطورين العقاريين والسماسرة اللي ابتلينا بهم في عهده، وجميعهم مازالوا يقدمون الأراضي المصرية المتميزة للبيع، والتأجير طويل الأجل بحق الانتفاع ".
وأضاف "..وفي المقابل لا يكون أمام سكان تلك الأراضي من المصريين إلا الطرد والتهجير، و(…) السيسي وحكومته متناسين أنه حتى الآن لم ينسَ أهالي النوبة تهجيرهم من بيوتهم، حتى لو كان المبرر حينذاك هو بناء السد العالي، رغم أنه المشروع القومي العظيم الذي حمى مصر .. لكن أهالي النوبة لا ينسون تهجيرهم، وأيضا لا ينسى أهالي مدن القناة تهجيرهم أثناء حروب 1956. و1967، وحتى لو كان السبب هو حمايتهم من العدوان الثلاثي والإسرائيلى .. لكنهم لا ينسون تهجيرهم تحت أي مسمى أو مبرر .".
وعن لماذا لا ينسى المواطن الذى يتم تهجيره ؟ أشار إلى أن "الإجابة ببساطة شديدة لأن البيت وطن، والوطن هو أعز ما يملكه المواطن حتى لو كان بيتا من طين، وما يجرى الآن في ربوع مصر بداية من رفح والعريش، ومدينة الأمل "عزبة الهجانة سابقا" من تهجير لسكانها .. مرورا بما جرى في بورسعيد من تهجير قسري لآلاف السكان في ضاحية "الجميل، وقرية الفردوس"، وهما تقعان بين البحر المتوسط وبحيرة المنزلة، وتمثلان رأسا لمحمية "أشتوم الجميل الطبيعية"، ورغم ذلك تم طرد الأهالي منها دون تعويضات، ودون بديل مناسب .. بل أن سكان قرية الفردوس من أعضاء النقابات المهنية، والهيئات الحكومية لم تمكنهم قوات الإخلاء من نقل محتويات بيوتهم، وأطلقوا عليهم اللصوص من النخانيخ والعرجانية لسرقتهم في وضح النهار ".
وعن مثل آخر أشار إلى "ما جرى في "جزيرة الوراق" من تهجير قسري لأكثر من 70 ألف مواطن بحجة بيع تلك الجزيرة لمستثمرين من الإمارات العبرية الوكيل الحصري للكيان الصهيوني في المنطقة العربية، وبحجة تحويل جزيرة الوراق إلى أبراج شاهقة، وملاهي ليلية دون أدنى اعتبار لحقوق المواطن المصري الدستورية الخاصة بحقه في السكن، حيث إن المادة 63 من الدستور المصري تنص على: أن التهجير القسري للمواطنين جريمة لا تسقط بالتقادم ".
وأكد أن ذلك "دون احترام لقانون المحميات الطبيعية ، حيث إن جزيرة الوراق مع باقي الجزر الأخرى النيلية التي يتم تدميرها الآن هي محميات طبيعية لا يجوز تدميرها طبقا للدستور والقانون، لكن مع الأسف الشديد السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها ليس لديهم مشروع اقتصادي سوى بيع الأراضي حسب طلب الزبون، حتى لو كانت تلك الأراضي مأهولة بالسكان المصريين، أو أراضي زراعية، أو حتى مقام عليها شركات ومصانع إنتاجية ناجحة مثل "شركة الحديد والصلب، وشركة أبو قير للأسمدة، ومصانع الألمنيوم، ومصانع الورق، ومصانع السكر"، وغيرهم الكثير من الشركات والمصانع الناجحة ".
وأوضح أن "ما يجري في مصر في السنوات الأخيرة هو عمل غير مسئول، وتهديد للأمن والسلم الاجتماعي، ولا يليق أبدا بدولة وطنية زي مصر الدولة ذات القيمة والقامة والتاريخ .. ما يجري في مصر حاليا هو عمل من أعمال الاستيطان، وطرد السكان الأصليين أصحاب الأرض الحقيقيين ليحل محلهم الوافدين الجدد، وما أدراكم ما هم الوافدين الجدد، ما يجري في مصر الآن يشبه بالضبط ما يقوم به الكيان الصهيوني المحتل في أرض، ومع أهالي الدولة الفلسطينية ".
وأشار إلى أن المصريين يحصدون نتيجة خداعهم قبل عشر سنوات، لكن مع الأسف الشديد الحصاد مر، والقادم أكثر مرارة، وما يجري في مصر الآن لم ولن ينجو منه أحدا على الإطلاق، والحجج والمبررات جاهزة لدى حكومة السمسرة العقارية الحالية، وكل شيء متظبط تمام التمام تحت مسميات كثيرة منها "شركات ومصانع خاسرة – المنفعة العامة – الأحكار – أملاك الدولة .. إلخ"، وكأن هذا الشعب ليس هو الصاحب الحقيقي والمالك الأصلي للدولة .
وأعرب عن تمنيه "من السلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها أن تراجع سياساتها، فهناك وبكل تأكيد طرق أخرى لسداد ديونها التي ورطتنا فيها عن عمد، وهناك أيضا وسائل أخرى لحل أزماتها الاقتصادية التي صنعتها بأيديها بعيدا عن البنك وصندوق الخراب الدوليين، وبعيدا عن التهجير القسري للمصريين، وبعيدا عن بيع المحميات الطبيعية، وبعيدا عن هدم الشركات والمصانع والمنازل، وبعيدا عن تبوير الأراضي الزراعية، وبعيدا عن تدمير الحدائق، وبعيدا عن هدم المقابر التراثية المصرية، حيث إن سياسة الهدم والتدمير، والطرد والتهجير، والبيع، والتأجير بحق انتفاع طويل الأجل للوافدين الجدد على حساب المصريين أصحاب البلد، ستؤدى إلى النهاية الحتمية للسلطة الحالية بحكومة السمسرة العقارية التابعة لها..".
