محافظة أسيوط تحولت إلى مقلب قمامة في زمن الانقلاب، بسبب الإهمال وعدم قيام هيئة النظافة والمحليات بدورها، وهو ما جعل الأهالي يعيشون في جحيم يواجهون التلوث ويصابون بالأمراض، رغم أنهم توجهوا بشكاوى إلى المسئولين، إلا أن هذه الشكاوى لا تلقى أي استجابة .
فيما يواجه العاملون في قطاع النظافة نقصًا في قطع الغيار وزحام المرور وضغوط جداول مزدوجة، وهذه العوامل تحول دون الوصول إلى الكثير من المناطق خاصة الشوارع الجانبية والحارات الضيقة، مما يؤدي إلى تراكم القمامة وتكدس المخلفات.
معاناة يومية
حول هذه المأساة قال محمود علي: إنه "يواجه معاناة يومية مع الروائح والحشرات في حارة ضيقة بمنطقة الوليدية، مؤكدا أن انتشار القمامة في أسيوط تحول إلى عبء على الأسر التي لديها أطفال، خاصة المصابون بمرضى حساسية".
وأضاف محمود: سيارات الجمع تمر أحيانًا بلا انتظام، وتترك وراءها نقاطًا صغيرة تتحول خلال ساعات إلى أكوام كبيرة، وترتفع معها مخاطر على الصحة العامة مع بداية العام الدراسي.
وأشار إلى أن وعود المسئولين كثيرة والنتائج محدودة، وأن النظافة تحتاج خطة للفرز من المنازل وحاويات كافية وتطبيق غرامات على المخالفين، مع نشر خرائط نقط التجميع والالتزام بتوقيتات معلنة، موضحا أن تحسين البيئة يبدأ من تغيير عادات الناس لكنه لا ينجح دون إدارة قوية لسلسلة المخلفات كاملة.
سوق الحواتم
وأكدت سارة حسن أن سوق الحواتم يشهد تكدسات في نهاية اليوم، بسبب بقايا الخضار والفاكهة واختلاطها بعبوات بلاستيكية.
وقالت سارة حسن: إن "التجار يجتهدون أحيانًا في التجميع لكن غياب حاويات مخصصة للعضوي والبلاستيك يعيد المشهد للفوضى".
وأعربت عن أسفها لأن انتشار القمامة في أسيوط ينعكس على صورة المدينة أمام الزوار، ويؤثر على المبيعات مع نفور المتسوقين من الروائح.
وأوضحت سارة حسن أن الحلول العملية تتطلب جدولًا إلزاميًا للغلق والتنظيف، وتوفير عربات صغيرة تجوب الأزقة، وبرنامج تحفيزي للتجار الذين يلتزمون بالفرز الأولي، مع رقابة شفافة لا تعتمد فقط على الشكاوى بل على زيارات ميدانية.
ولفتت إلى أن حماية البيئة ورفع النظافة يصبان مباشرة في الصحة العامة.
منظومة نقل
وقال أحمد سمير: إن "حي شرق أسيوط يتحسن ليومين بعد كل حملة ثم يعود التكدس، مشددا على إن معالجة السبب الجذري تتطلب ربط أحياء المدينة بمنظومة نقل تتجنب نقاط الإسقاط العشوائية".
وأكد أن المخلفات المختلطة تقلل فرص التدوير وتكلف المحافظة أموالًا إضافية، بينما يمكن تخفيض الكلفة إذا تم فرض فصل بسيط في المصدر
وأضاف أحمد سمير أن انتشار القمامة في أسيوط لا يُختزل في نقص العمالة فقط، بل في غياب مؤشرات أداء علنية لمقاولي الجمع.
ونوه بأن نشر لوحات قياس في الشوارع عن مواعيد الجمع ونِسَب الالتزام سيساعد على ترسيخ ثقافة النظافة وحماية البيئة وتعزيز الصحة العامة.
المدارس
وقالت منى محمد: إن "المدارس تعاني من تواجد أكوام قمامة قرب البوابات، محذرة أن ذلك يعرّض الأطفال للعدوى والحشرات ويشوّه مشهد الطابور الصباحي".
وأكدت منى أحمد أن انتشار القمامة في أسيوط يمس حق الطلاب في بيئة تعليمية آمنة، وأن الحل لا يكون بالمطهرات وحدها بل بإزالة المخلفات قبل الفجر وتزويد المدارس بحاويات ذكية مغلقة.
وأضافت أن حملات التوعية يجب أن تدمج في نشاطات المدرسة وأن تُكافئ الفصول الملتزمة بالفرز؛ ولفتت منى أحمد إلى أن النظافة المدرسية جزء من الصحة العامة، وأن إدارات التعليم والمحليات مدعوتان لتنسيق جداول الجمع وفق خرائط دقيقة تراعي حركة الأهالي.
حرق عشوائي
وأكد خالد حسن أن القرى المحيطة بمركز منفلوط تتلقى خدمة متفاوتة الجودة، مشيرا إلى أن الشوارع الرئيسية تُرفع منها المخلفات أكثر من الدروب الداخلية.
وأوضح خالد حسن أن انتشار القمامة في ريف أسيوط لا يقل خطرًا عن المدينة، لأن الحرق العشوائي يتسبب في أضرار على البيئة والجهاز التنفسي.
وأضاف أن الحلول بالنسبة للقرى تتطلب نقاط تجميع صغيرة موزونة على المسافات، وعربات جر ترددية، وعقودًا واضحة مع جامعي النفايات الأهليين؛ ونوّه خالد حسن بأن النظافة ليست لقطات موسمية، بل التزام يومي يُقاس بمؤشرات منشورة تعزز الصحة العامة وتقلل أكوام العشوائيات.
اختناقات تشغيلية
وقال سعيد عبد العظيم، سائق سيارة جمع قمامة: إن "العاملين في النظافة يواجهون نقصًا في قطع الغيار وازدحام المرور وضغوط جداول مزدوجة، وأشار إلى أن هذه العوامل تؤخر الوصول للنقاط الطرفية وبالتالي تتكدس المخلفات.
وأكد عبد العظيم أن تدريب السائقين والعمال وتوفير أدوات حماية وبدلات عادلة يقلل التسرب الوظيفي ويحسّن النظافة .
وأشار إلى أن انتشار القمامة في أسيوط ليس برغبة أحد من العاملين، بل نتيجة اختناقات تشغيلية، مؤكدا أن التنسيق مع المجتمع يسهّل العمل ويقلل الشكاوى.
وشدد عبد العظيم على أن حماية البيئة والحرص على الصحة العامة جزء من كرامة المهنة.
