لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
لم تعد سرقة السَوار الملكي من معمل الترميم بالمتحف المصري مجرد واقعة جنائية عابرة، بل حلقة جديدة في مسلسل طويل من النهب الممنهج لآثار مصر، تقوده منظومة الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، الذي حوّل ثروة المصريين التاريخية إلى "غنيمة" تُباع في الصفقات السياسية والمالية مع حلفائه الإقليميين، وفي مقدمتهم ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الذي امتلأ متحف اللوفر أبوظبي بأندر وأثمن القطع المصرية.
من التيار الكهربائي إلى بوابات المطارات
بحسب شهادات متداولة، لم يتردد النظام في قطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لأول مرة في تاريخه، لتسهيل تهريب شحنة كاملة من القطع الأثرية، قيل إنها كفيلة بملء متحف كامل. هذه الخطوة تكشف أن الأمر لم يعد مجرد "إهمال أمني" أو "ثغرة إدارية"، بل ترتيبات سلطوية محكمة لإخراج الإرث المصري من قلب البلاد إلى خزائن الخارج.
ولم يكن ذلك استثناءً؛ فقد جرى تفريغ المتحف المصري الكبير من أبرز مقتنياته تحت غطاء رسمي، بعدما نصب السيسي نفسه رئيساً لمجلس أمناء المتحف، ليضمن السيطرة الكاملة على مصير أهم كنوز مصر.
تاريخ طويل من النهب.. لكن السيسي تجاوز الجميع
منذ تسعينيات القرن الماضي، تكشفت فضائح سرقات متكررة من مخازن سقارة والجيزة والأقصر. وفي 2010، ضاعت لوحة فان غوخ "زهور الخشخاش" من متحف محمد محمود خليل. وبعد أحداث 2011، اقتُحم المتحف المصري وسُرقت قطع نادرة من بينها تماثيل لتوت عنخ آمون. ثم جاء نهب متحف ملوي عام 2013، وفضيحة "لصق لحية توت عنخ آمون" عام 2015.
لكن حقبة السيسي شهدت ما هو أبعد: تهريب جماعي لشحنات أثرية عبر حاويات دبلوماسية إلى إيطاليا عام 2018، وفقدان 38 قطعة ذهبية من المتحف المصري منذ 2004 لم يظهر لها أثر. ومع كل جريمة، يكتفي النظام ببيانات إنشائية، ولجان شكلية، من دون مساءلة حقيقية.
حادثة السوار: رأس جبل الجليد
كشفت وزارة الداخلية أن أخصائية ترميم سرقت سواراً ملكياً من معمل الترميم، وباعته عبر سلسلة من الوسطاء حتى صُهر مقابل أقل من 4 آلاف دولار، رغم أن قيمته الفعلية تتجاوز ملايين الدولارات. ورغم أن القصة قُدمت كجريمة فردية، إلا أن خبراء يرونها مجرد غطاء لإخفاء عمليات تهريب أوسع، بدليل تضارب الروايات حول هوية القطعة وغياب كاميرات المراقبة في المعمل.
شهادة الخبراء: من المستفيد الحقيقي؟
الخبيرة الأثرية مونيكا حنا تؤكد أن العاملين في المتاحف ليسوا هم المتورطين الرئيسيين، بل رجال الأعمال الكبار وأصحاب النفوذ الذين يتاجرون فعلياً بالآثار، بينما يُترك المرممون لشراء مواد عملهم من جيوبهم الخاصة. وتصف ما يجري بأنه "غياب متعمد لبروتوكولات الحماية والتوثيق"، ما يفتح الباب للسرقة المنظمة.
المفارقة: استرداد في الخارج.. ونهب في الداخل
في الوقت الذي يرفع فيه النظام صوته مطالباً باستعادة الآثار المصرية المهربة للخارج، تتواصل عمليات النهب في الداخل بلا توقف. كيف يمكن لنظام عاجز عن حماية متحف في قلب القاهرة أن يقنع العالم بقدرته على حماية إرثه الحضاري؟
الخلاصة
ما يجري ليس مجرد "حوادث متفرقة"، بل سياسة ممنهجة لتحويل آثار مصر إلى أوراق مساومة وصفقات مالية مع أنظمة إقليمية.
وفي ظل غياب منظومة حماية حقيقية، وتواطؤ سلطوي على أعلى المستويات، يبقى السؤال مفتوحاً: كم من الكنوز سيختفي قبل أن يدرك العالم أن الحضارة المصرية تتعرض للتصفية على أيدي أبنائها؟
