لم يعد خبر الاعتداء على الوزير السابق باسم عودة، والمعروف بوزير الغلابة داخل سجن بدر 3، مجرد واقعة عابرة، فالاعتداء الذي نفذه العقيد المجرم أحمد فكري، كما وثّقته منظمات حقوقية، يكشف بوضوح حجم الانفلات الأمني وحماية النظام لجلاديه، حتى وإن كان الضحية وزيرًا سابقًا يحظى بشعبية واسعة بين المصريين، وعُرف بلقب وزير الغلابة.
لماذا يتجرأ الضباط؟
غياب المحاسبة: منذ سنوات، لم نشهد محاكمة حقيقية لضابط أمني ارتكب جريمة تعذيب أو قتل داخل السجون. القاعدة غير المكتوبة هي: الضابط لن يُحاسب.
تعليمات من أعلى: الثقافة السائدة داخل الأجهزة الأمنية هي أن القمع سياسة ممنهجة وليست تجاوزًا فرديًا. الضابط يُنفذ وهو مطمئن أن النظام سيحميه.
الإفلات المتكرر: واقعة هلاك الجلاد حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون قبل أيام مثال واضح، إذ تنتهي كل الفضائح دائمًا بلا عقاب، بل بترقيات أو نقل داخلي يحفظ ماء الوجه، ولكن يأتي الموت لهؤلاء المستكبرين يتركوا المال الحرام للورثة ويحاسبون وعلى إجرامهم عند مليك مقتدر .
تجفيف الحياة السياسية: السلطة الحالية أغلقت المجال العام، فغابت الرقابة الشعبية والإعلام الحر، وبات السجين بلا صوت إلا بيانات حقوقية تُكذّبها وزارة الداخلية في دقائق.
نظام كامل قائم على الجبروت
الاعتداء على باسم عودة ليس حادثًا معزولًا، بل انعكاس لنظام سياسي يرى أن القبضة الأمنية هي الوسيلة الوحيدة للبقاء، فالنظام يعرف أن الإفراج عن أي مساحة للحرية أو الكرامة الإنسانية سيُضعف هيمنته، لذلك يسمح لجلاديه بالتوحش بلا خوف من المحاسبة.
لماذا باسم عودة بالذات؟
لأن الرجل يمثل نموذجًا مضادًا لهم:
وزير شعبي قدم سياسات لمصلحة الفقراء.
شخصية ارتبطت في الوعي الجمعي بالعدل الاجتماعي.
إضرابه عن الطعام فضح أوضاع السجون أمام الرأي العام.
لهذا كان الاعتداء رسالة ترهيب: لا قداسة لأحد، حتى لو كان وزيرًا محبوبًا.
الجبابرة لا يتعظون، لأن السلطة الحالية جعلت من التعذيب والإهانة أداة حكم. ومع كل حادثة جديدة، يتأكد المصريون أن ما يعيشونه هو عهد أسود لم تعرفه البلاد في تاريخها الحديث، لكن التاريخ أيضًا يُعلمنا أن الأنظمة التي تبني بقاءها على القهر، تُفاجَأ دائمًا بلحظة انهيار تأتي من حيث لا يتوقعون.
