يحبس المصريون خاصة الغلابة الذين لا يستطيعون الحصول على لقمة العيش والاحتياجات الضرورية اليومية أنفاسهم ترقبا لقرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية برفع أسعار الوقود وهو ما يتبعه موجة غلاء تشمل كل السلع والمنتجات ما سيؤدى إلى مزيد من تراجع مستوى المعيشة وزيادة أعداد المواطنين الذين يعيشون تحت خط الفقر .
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تستعد لاستقبال بعثة صندوق النقد الدولى لإجراء المراجعتين الخامسة والسادسة المؤجلتين ضمن ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادى من أجل الحصول على شريحتين من قرض الصندوق المقدر بـ 8 مليارات دولار ومن أجل هذا الهدف تعمل حكومة الانقلاب على ارضاء الصندوق عبر قرارات بالغاء الدعم وخفض قيمة الجنيه ورفع الأسعار وتجويع المصريين .
فى هذا السياق قالت مصادر مسئولة بحكومة الانقلاب إن سعر بنزين 95 قد يرتفع إلى 21 جنيهًا بنهاية شهر أكتوبر الجاري، فيما سيتخطى سعر البنزين 92 مبلغ 19 جنيهًا، بنسب زيادة تتراوح بين 10 و15%، ولم تستبعد المصادر تثبيت سعر السولار أو رفعه بنسبة طفيفة.
وزعمت أن زيادة أسعار الوقود الهدف منها استرداد تكلفة الاستيراد وتحقيق التوازن في السوق المحلي، بما يتسق مع خطة دولة العسكر الرامية إلى إنهاء دعم الوقود تدريجيًا بنهاية العام الجاري.
يذكر أن لجنة التسعير التلقائي كانت قد أقرت في اجتماعها الأخير خلال أبريل الماضي رفع أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، ليصل سعر بنزين 80 إلى 15.75 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 17.25 جنيهًا، وبنزين 95 إلى 19 جنيهًا، فيما ارتفع السولار إلى 15.50 جنيهًا للتر، قبل أن تقرر حكومة الانقلاب تثبيت الأسعار لمدة ستة أشهر متتالية.
كان مصطفى مدبولي رئيس وزراء الانقلاب، قد زعم أنه إذا استمرت المعدلات بالوضع الحالي في أسعار الوقود، فمن الممكن أن تكون الزيادة المقبلة هي الأخيرة، مشددًا على أنه رغم ذلك فإن أسعار الوقود ستظل مدعومة وفق تعبيره.
وقال مدبولى خلال مؤتمر صحفي بالعاصمة الإدارية الجديدة ان حكومة الانقلاب خصصت 150 مليار جنيه في الموازنة العامة الحالية لدعم المحروقات والكهرباء، بواقع 75 مليار جنيه لكل قطاع، زاعما أن هذا الدعم يتضمن زيادة أسعار المحروقات المخطط لها كخطوة أخيرة .
وأوضح أن توقف زيادات أسعار المحروقات خلال السنوات الماضية جاء بسبب تداعيات جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمات الإقليمية، معترفا أن هذه الأزمات أدت إلى فجوة كبيرة في الدعم .