ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 6 مليارات دولار منذ بداية 2025، ليصل إلى 161.2 مليار دولار في نهاية الربع الثاني، وفق ما أظهرت بيانات البنك المركزي ووزارة التخطيط. كان الدين الخارجي قد سجل 155.1 مليار دولار في الربع الرابع من 2024، قبل أن يواصل مساره التصاعدي خلال 2025.
المعطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي في 2024 حين هبط إلى 152.9 مليار دولار بالربع الثاني من العام، فضلا عن تقدير لارتفاع الدين الخارجي لمصر بمقدار 4.5 مليار دولار فقط خلال 3 أشهر.
وقالت تقارير: إن "ارتفاع الدين الخارجي إلى 161.2 مليار دولار يشير إلى أن مصر لم تدخل بعد في مسار “خفض الاستدانة” بشكل مستدام، وأن الحلول المؤقتة عبر الاقتراض ما زالت حاضرة وأن تمويل العجز ليس من خلال الاستثمارات المباشرة (حيث التدفقات الدولارية حقيقية عبر التصدير، السياحة، والاستثمار المباشر) أو زيادة الصادرات".
واعتبرت التقارير أن استمرار المسار الصعودي سيجعل من إدارة الدين الخارجي تحديًا محوريًا للحكومة خلال السنوات المقبلة.
ويُعد الارتفاع الأخير في الدين الخارجي، البالغ 4.5 مليار دولار، ضعف ما تم تسجيله في الربع الأول من العام المالي السابق، والذي بلغ 2.32 مليار دولار.
ورغم تأكيد الحكومة في وقت سابق سعيها إلى خفض الدين الخارجي عبر تخصيص 50% من برنامج الطروحات الحكومية لهذا الهدف، إلا أن الواقع يشير إلى استمرار تراكم الديون، نتيجة الإنفاق المتواصل بمليارات الجنيهات على مشروعات البنية التحتية دون توقف.
وقد تزامن هذا الارتفاع في الدين مع تسلم مصر شريحة جديدة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار، وهو ما يفسر جزئيًا سبب استمرار تصاعد الدين الخارجي، خاصة في ظل وجود سقف مرتفع للاستدانة، بلغ في ديسمبر 2020 نحو 22 مليار دولار خلال عام واحد.
ويُعد الاعتماد المتزايد على الاستدانة الخارجية والأموال الساخنة مؤشرًا خطيرًا لاحتمال تجدد الأزمة الاقتصادية، لا سيما في ظل عالم يشهد تغيرات متسارعة، وحروب تجارية قد تؤثر على مصر وغيرها من الدول بشكل غير متوقع.
أما الحل الذي تتبناه الحكومة حاليًا، فيتمثل في بيع الأصول، لا سيما من خلال صفقات ضخمة مثل مشروع رأس الحكمة. غير أن هذا التوجه يُعد غير مستدام، ليس فقط لندرة المناطق ذات القيمة الاستثمارية المشابهة، بل أيضًا لأن العائد التنموي والاقتصادي من هذا النوع من المشروعات لا يرقى إلى مستوى التحديات.
تحليل أكاديمي
وفي تحليل ل"المعهد المصري للدراسات" قال: إن "الدين الخارجي لمصر كان قد شهد تراجعًا نسبيًا في 2024 بعد أن وصل إلى 152.9 مليار دولار، وهو ما أعطى انطباعًا بوجود سياسة ناجحة لتهدئة وتيرة الاستدانة".
وحذر من أن أي صدمة خارجية (ارتفاع الفائدة عالميًا، تراجع الاستثمارات الخليجية أو الأجنبية) قد تجعل الوضع أكثر هشاشة.
وكانت الحكومة قد أعلنت في يونيو 2024 عن انخفاض الدين الخارجي إلى 152.8 مليار دولار، معتبرة ذلك إنجازًا ناتجًا عن سياساتها الاقتصادية، ودليلًا على التعافي من أزمة النقد الأجنبي، إلا أن هذا التراجع تزامن مع ارتفاع كبير في الدين المحلي، الذي بلغ نحو 10.7 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقارنة بـ10.15 تريليون جنيه في نهاية عام 2024، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
وأوضح "تحليل المعهد" أنه مع بداية 2025 عاد المسار التصاعدي، حيث ارتفع بنحو 6 مليارات دولار خلال نصف عام فقط. معتبرا أن 4 أسباب محتملة تقف وراء الزيادة:
الاحتياجات التمويلية لسد العجز: مصر ما زالت تعاني من فجوة دولارية كبيرة نتيجة فاتورة الواردات الضخمة وخدمة الدين الخارجي.
اتفاقيات جديدة مع صندوق النقد والمؤسسات الدولية: غالبًا ما تترافق برامج الإصلاح مع قروض داعمة للميزان الخارجي.
إصدارات الدين الدولية (سندات/صكوك): القاهرة عادت مؤخرًا إلى الأسواق الدولية بإصدارات سندات وصكوك سيادية، ما يفسر جزءًا من الزيادة.
تمويل مشروعات استراتيجية: مثل البنية التحتية أو صفقات عسكرية واقتصادية تحتاج إلى تمويل خارجي.
وحذر التحليل من أن التداعيات تتمثل في:
خدمة الدين (الفوائد والأقساط): مع ارتفاع الدين، سترتفع فاتورة خدمة الدين، وهو ما يضغط أكثر على الموازنة العامة.
سعر الصرف: زيادة الاستدانة تعني أن مصر تحتاج تدفقات دولارية مستمرة للسداد، ما قد يزيد الضغط على الجنيه إذا لم تتوفر مصادر دخل مستدامة.
المخاطر على الاستقرار المالي: تجاوز الدين الخارجي 160 مليار دولار يضع مصر في مصاف الدول عالية المديونية، ما يزيد حساسيتها تجاه أي تغير عالمي في أسعار الفائدة أو تدفقات رؤوس الأموال.
وكشف البنك المركزي المصري أن الدين الخارجي لمصر ارتفع خلال الربع الثاني من العام الحالي بنحو 4.5 مليار دولار، ليصل إلى 161.2 مليار دولار مقارنة مع 156.69 مليار دولار في الربع الأول من 2025.
ويعكس هذا الارتفاع استمرار الحكومة في تمويل مشاريع التنمية والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة، مع إدارة دين خارجي ضمن السياسات المالية والاقتصادية التي تهدف للحفاظ على استقرار الموازنة العامة.
