تصاعدت أزمة المرشحين المستبعدين من انتخابات مجلس نواب السيسي عقب تقدم المرشح هيثم الحريرى، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، على حكم القضاء الإداري بتأييد قرار استبعاده بسبب استثناءه من الخدمة العسكرية .
وأعرب الحريري فى تصريحات صحفية عن ثقته في نزاهة القضاء، داعيًا أنصاره ومؤيديه إلى دعم مسار العدالة وحضور جلسة الغد، وطالب بضرورة إنصافه وعودته إلى سباق الانتخابات.
كانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة قد قضت بعدم قبول الطعن المقام من هيثم الحريري على قرار استبعاده من انتخابات مجلس نواب السيسي .
اختصم الطعن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ورئيس اللجنة العامة للانتخابات بالإسكندرية.
الهيئة الوطنية للانتخابات
كانت ما يسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات قد حددت 3 أيام تبدأ من اليوم الخميس 16 أكتوبر، وتنتهي يوم السبت 18 أكتوبر الجارى، للتقدم بطعون على المرشحين بنظامي الفردي والقائمة بـانتخابات مجلس نواب السيسي أمام محكمة القضاء الإداري.
وتُجرى الانتخابات في الخارج للمرحلة الأولى يومي 7 و8 نوفمبر، وفي الداخل يومي 10 و11 نوفمبر، وتُعلن النتائج يوم 18 نوفمبر، وهو نفس اليوم الذي تُستأنف فيه الدعاية الانتخابية للمرحلة الثانية.
وتُجرى جولة الإعادة لهذه المرحلة في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 11 ديسمبر.أما المرحلة الثانية، فتبدأ حملاتها الدعائية في 6 نوفمبر ويبدأ الصمت الانتخابي في 20 نوفمبر.
تُجرى الانتخابات بالخارج يومي 21 و22 نوفمبر، وفي الداخل يومي 24 و25 نوفمبر، وتُعلن نتائجها في 2 ديسمبر.
في حالة الإعادة، تُجرى في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر، وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر، وتُعلن النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.
الخدمة العسكرية
فى سياق متصل أعلن حزب العدل رفضه لـ"التفسير الضيق" الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات لحكم المحكمة الإدارية العليا السابق، والذي استندت إليه الهيئة في استبعاد عدد من المرشحين المحسوبين على المعارضة، من بينهم هيثم الحريري، وأحمد شربيني، ومرشح الحزب عن دائرة منوف – السادات، عبدالرحمن فرغلي، بسبب حصولهم على استثناء من أداء الخدمة العسكرية.
وأكد الحزب، في بيان له، أن القرار يتناقض مع صحيح القانون والدستور، موضحًا أن المرشحين المذكورين تقدموا رسميًا لأداء الخدمة العسكرية ووضعوا أنفسهم تحت تصرف القوات المسلحة وفق الإجراءات القانونية، إلى أن صدرت قرارات من وزير الدفاع باستثنائهم من الخدمة العسكرية طبقًا لأحكام الفقرة (4) من المادة (6) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم 127 لسنة 1980.
وأشار البيان إلى أن الاستثناء صدر من جهة الاختصاص ولأسباب تتعلق بالمصلحة العامة والأمن القومي، ولا يُعد تهربًا أو امتناعًا عن أداء الواجب الوطني.
وشدد حزب العدل على أن الاستثناء الصادر من وزير الدفاع لا يُسقط عن المواطن حقوقه السياسية، لأن القرار لا يصدر بناءً على رغبة شخصية من المكلف بالخدمة، بل هو قرار سيادي لدولة العسكر، وبالتالي لا يجوز مساواته بالمتخلف أو المتهرب من الخدمة العسكرية.
الحقوق السياسية
وحذر من أن التفسير الجديد لمعيار الأهلية الانتخابية يفتح بابًا خطيرًا لتقييد الحقوق السياسية دون وجود سند قانوني صريح، لافتًا إلى أن هناك سوابق برلمانية عديدة لنواب حصلوا على استثناء رسمي من الخدمة العسكرية ولم يُمنعوا من الترشح في دورات سابقة.
واعتبر الحزب أن هذا التوجه يمثل إخلالًا بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليه في الدستور، داعيًا إلى إعادة النظر في قرارات الاستبعاد بما يضمن احترام روح القانون وعدم استخدام تأويلاته لتقييد حق المواطنين في الترشح أو الانتخاب.
وفي ختام بيانه، أعلن حزب العدل تضامنه الكامل مع المرشح عبدالرحمن فرغلي وجميع المرشحين المستبعدين في مساعيهم القانونية أمام القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، مؤكدًا ثقته في أن العدالة ستنصف من التزم بالقانون وسار في الطريق الصحيح، وأن تطبيق روح القانون أولى من تأويلاته المقيدة للحقوق وفق تعبيره.
