فى الوقت الذى وقعت فيه حكومة الانقلاب صفقة "علم الروم" للاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة 29.7 مليار دولار مع قطر، ومن المقرر أن تحصل على 3.5 مليار دولار كدفعة أولى خلال الفترة المقبلة، تسابق هذه الحكومة الزمن من أجل الحصول على الشريحتين الخامسة والسادسة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 2.4 مليار دولار رغم أن صفقة "علم الروم" تتزامن مع استثمارات أجنبية أخرى صينية وتركية، وهو ما يثير التساؤل : لماذا تتمسك حكومة الانقلاب بالحصول على قرض من الصندوق الدولى قيمته ليست بالكبيرة مقارنة مع صفقة علم الروم ومن قبلها صفقة رأس الحكمة التى باعتها لعيال زايد فى الإمارات بنحو 35 مليار دولار ؟
وإذا كان صندوق النقد يجبر عصابة العسكر بقيادة عبدالفتاح السيسي على إلغاء الدعم ورفع أسعار الوقود والكهرباء والمياه وبيع الشركات العامة وممتلكات الدولة ما يثير غضبا واحتقانا فى الشارع المصرى لماذا تتمسك حكومة الانقلاب ببرامج الصندوق الفاشلة والحصول على قروضه التى لا تغنى ولا تسمن من جوع ؟
وإذا كان مصطفي مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب قد زعم، في مايو الماضي، أن مصر لن تكون بحاجة إلى برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي مكتفية بالبرنامج الحالي الذي ينتهي في عام 2026.فلماذا لا يتم إيقاف التعامل مع الصندوق من الآن إذا كان هذا الزعم صحيحا؟
كانت حكومة الانقلاب قد رفعت للمرة الثانية خلال العام 2025 سعر البنزين والسولار بنحو جنيهين لكل لتر ليتم تحرير سعر البنزين مع الإبقاء على دعم محدود للسولار.
فيما كشفت وزارة مالية الانقلاب عن خطة دولة العسكر لطرح 11 شركة أمام المستثمرين أو في البورصة بهدف جمع مبالغ تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار منها 6 شركات مملوكة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية من أجل نيل رضا الصندوق.
إصلاحات إضافية
فى المقابل أعلن صندوق النقد الدولي بداية شهر أكتوبر الماضي، أن نظام الانقلاب إذا أراد المضي قدمًا في مراجعات برنامج الصندوق، فعليه أن يسير في تنفيذ إصلاحات إضافية خاصة فيما يتعلق بسياسات ملكية الدولة والتخارج من الأصول.
الخبراء أكدوا أن قرض صندوق النقد يعد بمثابة دعم إضافي لحكومة الانقلاب في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تهدف إلى تعزيز القدرة الإنتاجية وتحقيق نمو مستدام .
وقال الخبراء ان المبلغ الإضافي البالغ 274 مليون دولار، والذي سيمنح في حال اجتياز الانقلاب مراجعة الصلابة والمرونة المالية، يُظهر أن هناك تقدمًا مستمرًا في إدارة الملف المالي، وهو ما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات العالمية والمحلية. وذلك وفق رؤية حكومة الانقلاب
4 مراجعات
يشار إلى أن حكومة الانقلاب تتبنى برنامجًا مع صندوق النقد الدولي بدأ في 2022، بعد مطالبتها بقرض بقيمة 3 مليارات دولار؛ للخروج من الأزمة الاقتصادية إثر الحرب الأوكرانية الروسية وهروب 22 مليار دولار من الأموال الساخنة، وعليه أقرَّ الصندوق الموافقة بشرط تنفيذ حزمة من الإصلاحات.
ووافق صندوق النقد فى مارس 2024، على رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار، يمتد حتى ديسمبر 2026؛ مقابل إعادة هيكلة الاقتصاد المصري، وتقليص تدخل دولة العسكر في الأنشطة التجارية، وتحفيز النمو القائم على القطاع الخاص.
وانتهت حكومة الانقلاب من 4 مراجعات بالبرنامج، تلقت خلالها نحو 3.3 مليار دولار، لكن الصندوق أرجأ الموافقة على المراجعة الخامسة مع السادسة لتحقيق الأهداف الأساسية لبرنامج الإصلاح.
شروط الصندوق
في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عادل عامر، إن جميع شروط صندوق النقد الدولي، تم تنفيذها من قبل حكومة الانقلاب؛ للانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة وصرف قرض بقيمة 2.4 مليار دولار.
وتوقع عامر في تصريحات صحفية زيارة بعثة صندوق النقد بداية العام الجديد 2026، مؤكدًا أن الصندوق لن يضع تعقيدات أخرى أمام حكومة الانقلاب ولا سيما مع تحسن الوضع الاقتصادي.
وأشار عامر إلى أن دولة العسكر تعمل على مطلب الصندوق بالإسراع في تنفيذ الطروحات الحكومية في البورصة، لكنه شرط غير أساسي أمام الصندوق بينما الشروط الأساسية هي رفع الدعم عن أسعار الوقود وسعر صرف مرن
وأوضح أن حكومة الانقلاب تزعم أن القرض الذي ستحصل عليه سيساعد فى تمويل عجز الموازنة العامة لدولة العسكر واستكمال تنفيذ بعض المشروعات القومية التى تم وقفها.
الحصيلة الدولارية
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور خالد الشافعي، إن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تقتضي إتمام المراجعة الخامسة والسادسة بعد تحرير الدعم عن الوقود .
وأضاف الشافعي في تصريحات صحفية أن جميع الأطراف سواء حكومة الانقلاب أو الصندوق ملتزمون بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، لافتًا إلى أن تخارج دولة العسكر من الاقتصاد، مجرد مطلب وليس شرطا أساسيا لصرف قيمة القرض المقرر بـ2.4 مليار دولار.
وتوقع بدء المراجعة الخامسة والسادسة لصندوق النقذ الدولي، يناير 2026، خاصة مع توقعات بوجود تعديل وزاري بعد الانتخابات البرلمانية، وآليات للتعامل من جانب حكومة الانقلاب .
وأكد الشافعي أن الاقتصاد المصري، وضعه في تحسن وليس في حاجة إلى قرض صندوق النقد الدولي، خاصة مع ارتفاع الحصيلة الدولارية والسيطرة على السوق والأسعار وانخفاض التضخم بشكل ملحوظ الفترة الأخيرة.
