حتى الآن، لا توجد أي مؤشرات أو بيانات رسمية تفيد بأن شبكة "رصد" قد تراجعت عن الفيديو المتداول المنسوب للعقيد مهندس أحمد قنصوة أو قامت بحذفه، وذلك بعد بيان أسعد هيكل (المحامي بالنقض والإدارية العليا) الذي أكد أن الفيديو مفبرك ويحتوي على ادعاءات كاذبة. ومع ذلك، لم تُصدر "رصد" اعتذارًا أو توضيحًا رسميًا بشأنه.
وظهر الفيديو على صفحة تحمل اسم شبكة رصد، ويتضمن مقطعًا صوتيًا منسوبًا لأحمد قنصوة. وقال محامي قنصوة إن الفيديو مضلل ويثير شبهة انتحال الهوية الصوتية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وقد فنّد الادعاءات الواردة فيه بشأن الحكم بالسجن المشدد، والحبس الانفرادي، ومنع الزيارات، ومصيره المجهول.
وادعى فيديو الشبكة أن العقيد قنصوة حُكم عليه بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وما زال سجينًا، مضيفًا على لسانه: "قضيت شهور وسنين في زنزانة انفرادية بعيدًا عن أهلي وولادي، معزولًا عن العالم، وممنوعًا من التواصل مع أي إنسان… دخلت السجن رغم إن مدة سجني انتهت لكن مصيري لسه مجهول".
نفي أسعد هيكل
نفى أسعد هيكل، في منشور عبر فيسبوك خلال نوفمبر 2025، صحة المعلومات الواردة في الفيديو الذي نشرته "رصد". وقال إن موكله "أنهى مدة حبسه منذ عامين، وهو الآن حر يمارس نشاطه المهني في مجال الاستشارات الهندسية، وله وجود علني على مواقع التواصل دون أي قيود". وقد شارك قنصوة منشور هيكل، مؤكدًا ما جاء فيه.
وأوضح هيكل أن موكله حُبس 6 سنوات، لكنه لم يُحكم عليه بالسجن المشدد، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح له توصيف قانوني وآثار مختلفة.
كما نفى أن قنصوة قضى فترة حبسه في انفرادي، مؤكدًا أنه "تمتع بكامل حقوقه كضابط محكوم بالسجن العسكري، بما في ذلك ممارسة الرياضة والاختلاط والاحتفاظ بكتبه وأدواته الدراسية والعملية".
ونفى أيضًا منعه من الزيارات، موضحًا أن "الزيارات كانت منتظمة من أسرته ومحاميه، ولم تُعطّل إلا خلال جائحة كورونا، شأنه شأن جميع النزلاء".
وقال الفيديو إن الحكم كان بالسجن المشدد 6 سنوات، بينما الحقيقة أنه كان حبسًا عسكريًا، وهو توصيف قانوني مختلف.
وزعم الفيديو أنه قضى المدة في حبس انفرادي، بينما الثابت أنه تمتع بحقوقه كضابط محكوم بالسجن العسكري (رياضة، اختلاط، كتب وأدوات دراسية).
وادعى الفيديو منعه من الزيارات، بينما الحقيقة أن الزيارات كانت منتظمة، ولم تتعطل إلا أثناء الجائحة واستُبدلت باتصالات فيديو.
وأضاف الفيديو أن مصير قنصوة غير معروف، بينما الواقع أنه أنهى مدة حبسه منذ عامين، وهو الآن حر يعمل في مجال الاستشارات الهندسية وله حضور علني على مواقع التواصل.
فريق "متصدقش" قال إنه لم يرصد تقارير لمنظمات حقوقية موثوقة أو تقارير صحفية تذكر سوء أوضاع احتجاز قنصوة خلال سنوات حبسه.
ظهور قنصوة وردّه
تعمد قنصوة الظهور بشكل مفاجئ، وأعلن أنه يحتفظ بكامل حقوقه القانونية ضد أي جهة تنشر بيانات كاذبة أو تستخدم اسمه وصوته وصورته بشكل غير قانوني، مؤكدًا أن هناك محاولات سابقة لتوظيف اسمه في نشر ادعاءات تستهدف زعزعة استقرار الدولة.
وطالب بالرجوع إلى المصادر الموثوقة وتحري الدقة قبل نشر أي معلومات عنه، محذرًا من الانسياق وراء محتوى مُوجّه يستهدف خلق تفاعل مضلل.
خلفية قنصوة ونشاطه
أحمد قنصوة هو ضابط مهندس بالقوات المسلحة المصرية، اشتهر بمحاولته الترشح للرئاسة عام 2018. استخدم صفحته على فيسبوك منصة لنشر آرائه السياسية والقانونية والدستورية، وتركز نشاطه على الدفاع عن الديمقراطية ونقد النظام السياسي القائم، وتقديم رؤيته للإصلاح القانوني والدستوري.
وهو ضابط مهندس أعلن في 2017–2018 نيته الترشح للرئاسة عبر فيديو على يوتيوب وفيسبوك، فحُوكم عسكريًا بتهمة مخالفة القوانين العسكرية وحُكم عليه بالسجن. ومنذ ذلك الحين لم يظهر إلا عبر هذا الفيديو، وأصبح رمزًا لدى بعض المعارضين باعتباره ضابطًا تحدّى المؤسسة العسكرية.
وعلى صفحته لا يقدم تحليلات سياسية أو دستورية موسعة، ولا يطرح رؤى شاملة للإصلاح السياسي أو إدارة الدولة، بل يستخدم لغة مباشرة—أحيانًا أكاديمية وأحيانًا شعبية—مخاطبًا جمهورًا مهتمًا بالرياضيات البحتة والمعادلات.
ويبدو أنه رغم خروجه، يخضع لقيود قانونية بحكم حساسية موقعه السابق كمحكوم عسكري، وهو ما يجعل نشاطه مراقبًا. ورغم حضوره العلني، يظل جمهوره محدودًا مقارنة بالتيارات السياسية الكبرى.
أما تركيزه على المعادلات الرياضية فيعود لخلفيته كمهندس إنشائي، حيث ترتبط دراسته بالرياضيات التطبيقية والميكانيكا، ما يفسر اهتمامه بالرياضيات البحتة ذات الطابع البرهاني.
تفاصيل الحكم العسكري
قضت محكمة شمال القاهرة العسكرية في ديسمبر 2017 بحبس قنصوة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ، بعد اتهامه بالظهور في مقطع فيديو بزيه العسكري وإبداء آراء سياسية، مخالفًا القوانين العسكرية (المادتان 166 و153 من قانون القضاء العسكري)، وفق تصريحات سابقة لهيكل لموقع "بي بي سي عربي".
وجاء حبسه عقب إعلانه اعتزام الترشح للرئاسة في نوفمبر 2017 رغم عدم قبول استقالته من الجيش، وقال إنه لجأ للقضاء منذ 2014 لقبول الاستقالة دون جدوى، وفق ما نقله موقع "مدى مصر" عن فيديوهاته التي حُذفت لاحقًا.
ووصفت 14 منظمة حقوقية دولية وإقليمية في بيان خلال فبراير 2018 اعتقال مرشحين مثل قنصوة وسامي عنان بأنه "الدوس على أبسط متطلبات الانتخابات الحرة والنزيهة".
أما سامي عنان فتم حبسه عقب إعلان المتحدث العسكري في يناير 2018 أنه ارتكب مخالفات قانونية بإعلانه الترشح دون موافقة القوات المسلحة، إضافة إلى تهمة "تزوير" محررات تفيد بإنهاء خدمته. وتم الإفراج عنه في ديسمبر 2019 دون توضيح رسمي لطبيعة الإفراج.
