اعترف شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بحكومة الانقلاب بأن الحكومة بصدد إجراء دراسة جدوى لبيع مباني الوزارات الحكومية القديمة وبعض مبانى منطقة وسط البلد لتحقيق عوائد مالية .
وزعم الشربيني، فى تصريحات صحفية أن تحويل مباني الوزارات الحكومية القديمة إلى فرص استثمارية هو جزء من التطور الطبيعي للتنمية العمرانية.
وقال إن هناك دراسة جدوى قائمة بهدف بيع هذه المواقع لتحقيق عوائد مالية، مشيرًا إلى أن بعض هذه المباني ذات طابع تراثي وقيمة عالية يمكن استغلالها بشكل أفضل، مثل تحويلها إلى فنادق أو مقار للشركات. وفق تعبيره
منطقة وسط البلد
ورغم الاعتراف نفى الشربينى ما يتردد حول تجهيز منطقة وسط البلد للبيع من خلال تطويرها ثم طرحها على المستثمرين، زاعما أن عمليات التطوير تأتي ضمن سياسة دولة العسكر لرفع كفاءة القاهرة خاصة المناطق التاريخية.
وأضاف أن ملف تطوير مواقع الوزارات والحزب الوطني ومنطقة ماسبيرو هو ملف مشترك تحت رعاية رئيس وزراء الانقلاب بالتنسيق مع وزير الاستثمار الانقلابى ما يكشف أن هناك نية للبيع تحت شعار الاستثمار.
ماسبيرو
وأشار الشربينى إلى أن منطقة ماسبيرو كانت واحدة من المناطق العشوائية غير المخططة، والتي تم التعامل معها بشكل جذري زاعما أن دولة العسكر، حرصت على توفير سكن بديل لائق لأهالي المناطق العشوائية التي يتم تطويرها.
وادعى الشربينى أن السكن البديل لا يكون مجرد وحدات سكنية كاملة التشطيب، بل "وحدات مفروشة بكل الأساس بتاعها في مجتمع محترم متكامل الخدمات"، مما يمثل قفزة في نوعية الحياة للمواطن بحسب تصريحاته .
قانون الإيجار القديم
وزعم أن هناك آثار إيجابية عميقة لهذا التحول، الذي ينعكس إيجابًا على الصحة العامة والثقافة ويغير العادات اليومية للمواطنين موضحا أن هذه المشروعات تحل مشاكل بيئية واجتماعية خطيرة كانت تؤثر سلبًا على المجتمع وفق تعبيره .
كما زعم الشربينى أن دولة العسكر تتحمل أيضًا عبئًا جديدًا يتمثل في توفير حلول سكنية مناسبة للمستفيدين من قانون الإيجار القديم بعد إقراره، مما يوسع من دائرة مسئوليتها تجاه توفير سكن لائق لكل فئات المجتمع بحسب تصريحاته.
