بعد أسابيع من إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض إجراءات وعقوبات تستهدف فروع بنك مصر في الإمارات، بدعوى معالجة معاملات مرتبطة بشبكات مالية إيرانية، أعلن البنك الأهلي المصري حصوله على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات.
وقال البنك الأهلي المصري وبنك مصر في بيان مشترك إن مصرف الإمارات المركزي أصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات، في إطار إعادة ترتيب الوجود المصرفي الخارجي للبنكين.
ويمتلك بنك مصر خمسة فروع في الإمارات، في دبي وأبوظبي والشارقة ورأس الخيمة.
ولم يتم الإعلان حتى الآن عن قيمة الاستحواذ أو موعد إتمام الصفقة بصورة نهائية، إذ ما زالت العملية مرتبطة باستكمال الموافقات والإجراءات القانونية والتنظيمية اللازمة.
وتأتي الخطوة في وقت يواجه فيه بنك مصر ضغوطاً أمريكية مرتبطة باتهامات بمعالجة معاملات مالية لصالح جهات وشركات تقول واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية إيرانية.
الخلفية الأمريكية
كانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت إجراءات ضد بنك مصر في الإمارات، وقالت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة للوزارة، FinCEN، إن فروع البنك عالجت معاملات تبلغ قيمتها نحو 1.8 مليار دولار لصالح 103 شركات قالت السلطات الأمريكية إن بعضها قد يكون مرتبطاً بشبكات مصرفية إيرانية غير رسمية.
وتقول واشنطن إن الإجراءات تستهدف استخدام النظام المالي الدولي في تجاوز العقوبات المفروضة على إيران. وهذه الاتهامات تمثل موقف السلطات الأمريكية، ولا ينبغي عرضها باعتبارها إقراراً من بنك مصر بصحة هذه المزاعم.
الموافقة الإماراتية
مصرف الإمارات المركزي وافق مبدئياً على طلب البنك الأهلي المصري للاستحواذ على فروع بنك مصر في الإمارات.
وتعني عبارة «موافقة مبدئية» أن عملية الاستحواذ لم تصبح نهائية بمجرد صدور هذه الموافقة، إذ يتعين استكمال الإجراءات القانونية والتنظيمية المطلوبة.
ويأتي ذلك في إطار ما وصفه البنكان المصريان بأنه إعادة ترتيب وتكامل للوجود المصرفي المصري في الإمارات، بما يضمن انتقالاً منظماً وسلساً للأعمال.
فروع بنك مصر في الإمارات
يمتلك بنك مصر خمسة فروع في دولة الإمارات، ويشمل وجوده المصرفي الإماراتي كلاً من: دبي، وأبوظبي، والشارقة وأس الخيمة؟
وتستهدف عملية الاستحواذ نقل هذا الوجود إلى البنك الأهلي المصري بعد استكمال الإجراءات والموافقات المطلوبة.
والبنك الأهلي المصري وبنك مصر هما أكبر بنكين حكوميين في مصر، وتمثل عملياتهما جزءاً رئيسياً من القطاع المصرفي المصري.
ويمتلك البنك الأهلي المصري شبكة واسعة داخل مصر وخارجها، بينما يمتلك بنك مصر بدوره شبكة محلية ودولية تشمل فروعاً وشركات ومكاتب تمثيل في عدد من الأسواق.
وفي حال إتمام الاستحواذ، سيصبح الوجود المصرفي الذي كان تابعاً لبنك مصر في الإمارات تحت مظلة البنك الأهلي المصري، مع استمرار النشاط المصرفي وفق الترتيبات التنظيمية الجديدة.
ماذا قالت واشنطن؟
وفقاً للجانب الأمريكي، فإن المعاملات محل التحقيق ارتبطت بشركات قالت السلطات الأمريكية إنها قد تكون جزءاً من شبكات مصرفية إيرانية غير رسمية.
كما اتخذت وزارة الخزانة الأمريكية إجراءات مرتبطة بعلاقات بنك مصر في الإمارات بالنظام المالي الأمريكي، في إطار سياسة واشنطن تجاه شبكات التمويل الإيرانية.
ومن المهم الفصل بين الإجراءات الأمريكية وبين عملية الاستحواذ الإماراتية؛ فالموافقة الإماراتية على انتقال الفروع لا تعني تلقائياً انتهاء أو إلغاء الإجراءات الأمريكية.
رابط الحرة
https://x.com/alhurranews/status/2099914042789814405
وطرح المحلل المالي السعودي حسين بن حمد الرقيب عبر حسابه @Alregaib سؤالاً حول ما إذا كان انتقال ملكية الفروع سيؤدي إلى معالجة أصل الإشكال مع الجانب الأمريكي، أم أن المشكلة ستنتقل مع النشاط المصرفي إلى البنك الجديد.
أما صاحب الحساب @isaac30208171، فقد تناول في منشوراته مسائل تتعلق بالرقابة ومكافحة غسل الأموال والشركات الوهمية والمعاملات المرتبطة بإيران.
ومن الناحية الاقتصادية، تعكس الصفقة إعادة ترتيب للوجود المصرفي المصري في السوق الإماراتية بدلاً من انسحاب النشاط المصرفي المصري من السوق.
وسيكون انتقال الفروع، إذا اكتمل، عملية ذات أهمية بالنسبة للعملاء والشركات التي تتعامل مع هذه الفروع، خصوصاً في مجالات التجارة والتحويلات والخدمات المصرفية للشركات.
كما أن انتقال الفروع يطرح مسائل تنظيمية تتعلق بالحسابات القائمة، والالتزامات، والعلاقات مع البنوك المراسلة، ومتطلبات الامتثال ومكافحة غسل الأموال والعقوبات الدولية.
وحتى الآن، لا توجد في الإعلان المشترك تفاصيل معلنة عن: قيمة الاستحواذ والموعد النهائي لإتمام الصفقة. أو التفاصيل المالية للأصول والودائع التي ستنتقل.
وفقا الآلية النهائية لانتقال العملاء والحسابات، ومستقبل الإجراءات الأمريكية المتعلقة ببنك مصر في الإمارات، وموقف المؤسسات المالية الأمريكية من البنك الأهلي المصري بعد إتمام عملية الاستحواذ. والموافقة المبدئية تمثل مرحلة مهمة من العملية، لكنها لا تعني اكتمال الاستحواذ بصورة نهائية.
https://x.com/alhurranews/status/2099914042789814405
