يواجه التعليم الجامعى انهيارا غير مسبوق فى زمن الانقلاب مع الاتجاه إلى إلغاء المجانية وإنشاء المزيد من الجامعات الأهلية والخاصة التى تفرض رسوما مبالغا فيها على الطلاب ما يؤدى فى النهاية إلى عجز الكثير من الطلاب عن استكمال تعليمهم أو الحصول على مؤهل جامعى .
انهيار التعليم لا يقتصر على الغاء المجانية أو تدنى المناهج التعليمية أو عدم ارتباط التعليم بسوق العمل وإنما وصل إلى الأستاذ الجامعى حيث تراجعت مكانته وفقدت هيبته فى زمن الانقلاب خاصة فى ظل ضعف المرتبات لدرجة أن الكثير من الطلاب الأوائل أصبحوا يرفضون التعيين فى وظيفة معيد التى كان يتطلع إليها الكثيرون قبل سنوات .
هذا الرفض أثار تساؤلات حول مستقبل أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية فى زمن الانقلاب الذى أفسد كل شئ فى البلاد
ملف الأوضاع المادية
في هذا السياق كشف الدكتور السيد الصيفي، العميد السابق لكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الإسكندرية، عن عزوف عدد من الطلاب الأوائل عن قبول التكليف بوظائف معيدين داخل الكلية، رغم تفوقهم الدراسي، مشيرا إلى أن هذا المؤشر يفتح ملف الأوضاع المادية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس، ومدى جاذبية العمل الأكاديمي للخريجين المتفوقين.
وقال الصيفي، في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» : إن كلية التجارة واجهت صعوبة في استكمال إجراءات تكليف المعيدين من أوائل الخريجين، بعدما رفض عدد من الطلاب قبول الوظيفة، حتى وصلت المحاولات إلى الطالب صاحب الترتيب الرابع عشر على الدفعة.
شعبة اللغة الفرنسية
وأوضح أن الواقعة حدثت في شعبة اللغة الفرنسية بكلية الأعمال، إذ رفض الطالب الأول على الدفعة التكليف بوظيفة معيد، ثم تلاه الطلاب الثاني والثالث والرابع، واستمر الرفض حتى الوصول إلى الطالب الرابع عشر، مع احتمالية اعتذاره أيضًا، رغم أن عدد طلاب الدفعة بالكامل لا يتجاوز 30 طالبًا.
وأضاف الصيفي أن شعبة اللغة الإنجليزية شهدت بدورها رفض عدد من الطلاب، حتى وافق الطالب صاحب الترتيب الخامس على التكليف، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا حالات لأشخاص سبق تعيينهم ثم تقدموا باستقالاتهم.
وتساءل عن مستقبل العملية التعليمية حال استمرار عزوف المتفوقين عن العمل الأكاديمي، قائلًا: لو فئة المعيدين رفضوا الوظيفة مين هيعلم الأجيال القادمة؟.
وربط الصيفي بين عزوف الطلاب عن الوظائف الأكاديمية وضعف المقابل المادي، موضحًا أن الجامعة تُصنف باعتبارها منشأة خدمية وليست منشأة إنتاجية، وبالتالي لا تتمتع بنظام توزيع الأرباح أو الأسهم كما يحدث في بعض الشركات الإنتاجية.
أعضاء هيئة التدريس
ولفت إلى أن الجامعات تمتلك منشآت وشركات تابعة لها، لكن العائد من هذه الأنشطة لا ينعكس بالضرورة على رواتب العاملين وأعضاء هيئة التدريس، رغم الدور الذي تقوم به الجامعة في إعداد الكوادر البشرية التي تتولى مختلف الوظائف في المجتمع.
وأكد الصيفي أن الجامعات تمثل أحد أهم المؤسسات المسئولة عن إنتاج المعرفة وتأهيل العقول، مشددًا على ضرورة الاهتمام بأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب، في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
وحذَّر من تداعيات الضغوط التي تواجه الموازنة العامة لدولة العسكر، مشيرًا إلى أن فوائد الديون تبلغ، نحو 2.4 تريليون جنيه، فيما تصل أقساط القروض إلى 2.8 تريليون جنيه، بإجمالي 5.2 تريليون جنيه.
وأوضح الصيفي أن خدمة الدين تمثل أعباء كبيرة على الموازنة، لافتًا إلى أن الإنفاق على خدمة الدين يعادل نحو ثمانية أضعاف الإنفاق على التعليم والصحة مجتمعين.
المسار الأكاديمي
وأشار إلى أن زيادة أسعار الفائدة بنسبة 1% ترفع تكلفة الموازنة بنحو 85 مليار جنيه، معتبرًا أن معالجة عجز الموازنة تتطلب النظر إلى تكلفة الدين وأولويات الإنفاق، وليس الاكتفاء بزيادة الأعباء على مختلف الفئات.
وقال الصيفى إن الخطر لا يرتبط فقط بصعوبة تعيين معيدين جدد، وإنما يمتد إلى احتمالية تراجع جاذبية المسار الأكاديمي أمام المتفوقين، بما قد يؤثر مستقبلًا على قدرة الجامعات على الاحتفاظ بالكفاءات التي تُمثل أساس العملية التعليمية والبحث العلمي.
