وزير المياه الإثيوبي يطلب تمويلا مصريا لسدود جديدة مقابل التفاهم بشأن النيل والحصول على منفذ بحري.. ودبلوماسي مصري سابق يتهم أديس أبابا بممارسة «قرصنة المياه والقانون» ويحذر من استنزاف حصص القاهرة والخرطوم
أثارت رسائل عديدة متضاربة وجهها وزير المياه والطاقة الإثيوبي هابتامو إيتيفا، إلى مصر، الخميس الماضي، جدلا واسعا حين طرح حديثا ربط فيه بين تمويل القاهرة لسدود إثيوبية جديدة على النيل الأزرق ودعم رغبة أديس أبابا في الحصول على منفذ بحري، مقابل التفاهم حول ملف مياه النيل العالق لأكثر من 15 عاما مع مصر والسودان.
قال الوزير، في تصريحات باللغة الأمهرية، مع مؤسسة "فانا ميديا كوربوريشن" الإثيوبية الحكومية نقلتها صحف ومواقع عربية: إن "على مصر أن تسهم بإيجابية في تحقيق مشاريعنا التنموية، والمساهمة ببناء السدود الجديدة التي نبنيها"، مضيفا أن أولوية أديس أبابا لم تعد تتركز على السدود، بعد الانتهاء من بناء سد النهضة، بل على تحقيق هدف الحصول على منفذ بحري بالوسائل السلمية".
وفي الوقت الذي تذبذب حديث إيتيفا، بين الطلب من مصر تارة والهجوم عليها واتهامها بالتسبب في معاناة الإثيوبيين تارة أخرى، أكد أنه على القاهرة التوقف عن شن الحملات الإعلامية ضد بلاده، قائلا إن تلك الحملات لن تحول دون تحقيق أهداف إثيوبيا، ليخاطب مصر بقوله: "يجب أن تسهم في حصول إثيوبيا على منفذ بحري، حينها ستكون هناك فرصة لخلق تفاهم فيما يخص ملف مياه النيل".
ورغم إعادة تدوير الوزير انتقادات إثيوبية سابقة لمصر وطلبه منها عدم تنفيذ مشروعات على أراضيها كتحويل المياه إلى وادي توشكى وشبه جزيرة سيناء دون الرجوع لأديس أبابا التي تسهم 86 بالمئة من مياه النيل، إلا أنه وخلال ذات المقابلة وفي تطور في مواقفه المتشددة اعترف أن "مياه النيل ملك للجميع".
الوزير الإثيوبي، قال: إن "إثيوبيا لا تعتزم وقف تدفق النيل إلى مصر"، مؤكدا أن "النهر يمتلك ما يكفي لتلبية احتياجات دول الحوض، بما فيها مصر والسودان وإثيوبيا وأوغندا وتنزانيا وكينيا"، ودعا إلى التعامل مع النيل باعتباره موردا مشتركا للتعاون والتنمية، وليس ملكا حصريا لأي دولة.
هل تغيرت اللهجة الإثيوبية؟
وقراء محللون ودبلوماسيون مصريون في تلك التصريحات تغيرا في لهجة الخطاب الإثيوبي، خاصة الوزير الذي تحدى مصر مرارا وأكد في 16 أغسطس الماضي، أن تدفقات مياه نهر النيل لمصر والسودان ستكون تحت سيطرة أديس أبابا، معلنا تحرك بلاده لبناء سدود إضافية على النيل الأزرق، بسعة تقدر بـ140 مليار متر مكعب، بما يوازي ضعف سعة سد النهضة البالغة 74 مليار متر مكعب.
ويرى البعض أن في حديث الوزير رسائل دولية تسبق انعقاد مؤتمر "الأمم المتحدة للمياه 2026" في أبوظبي، بين 8 إلى 10 ديسمبر المقبل، والذي يُعد ثالث تجمع عالمي من نوعه لمؤتمرات المياه في تاريخ الأمم المتحدة منذ عام 1977 وتحضره مصر وإثيوبيا، حين ذكر الوزير أن إثيوبيا ستعرض موقفها حول مشروعاتها التنموية مستندة إلى أدلة فنية، بالمؤتمر.
وبينما تعاني مصر من الفقر المائي، ويبلغ فيها متوسط نصيب الفرد نحو 560 متر مكعب سنويا، بينما المتوسط العالمي 1000 متر مكعب، تؤكد القاهرة على حق أديس أبابا ودول حوض النيل في التنمية بما لا يضر مصالحها ووفق اتفاق مسبق.
لكن في المقابل، تتهم مصر إثيوبيا بأنها تتحرك في ملف مياه النيل بشكل أحادي وبنت سدا على النيل الأزرق وحجزت من حصص مصر والسودان من المياه (55.5 و18.5 مليار متر مكعب مياه) دون توافق مع دولتي المصب اللتين تطالبان باتفاقية ملزمة لتشغيل السد، وفي المقابل ترفض أديس أبابا وتزيد من ضغوطها على القاهرة والخرطوم بالحديث عن تفعيل "مفوضية حوض النيل" بمصادقة 6 من دول الحوض عليها في 22 أغسطس الماضي.
حديث المنفذ
ويلفت مراقبون إلى أن حديث الوزير الإثيوبي حول منفذ بالبحر الأحمر، يأتي بعد جدل مماثل أحدثه في 3 أكتوبر الماضي، الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بتصريح يكشف عن موافقة بلاده منح إثيوبيا -الدولة الحبيسة- منفذا عبر أراضيها إلى البحر الأحمر.
وذلك في موقف يعد مغاير لمواقف مقديشو السابقة، ويظل مستغربا حيث جاء عقب قمة رباعية بمدينة العلمين المصرية جمعته بعبدالفتاح السيسي، وقادة السودان، وإريتريا، والذين أعلنوا حينها رفض الإجراءات الأحادية التي تمس الاستخدامات المائية لدولتي مصب النيل "مصر والسودان"، مع إعلان أن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة.
وفي حين تصطدم الرغبة الإثيوبية للحصول على منفذ بحري عبر إقليم صوماليلاند الانفصالي، بمخاوف مصرية من الحضور الإثيوبي قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر؛ تشهد علاقات البلدين مؤخرا توترا خاصة بعد اتهامات إثيوبية لمصر وإريتريا والسودان، بدعم 7 مجموعات عرقية مسلحة بمواجهة الحكومة الاتحادية لرئيس الوزراء آبي أحمد.
وفي ظل غياب تام للمبادرات الدولية لحل الأزمة المصرية السودانية مع إثيوبيا وبعد رفض الأخيرة وساطة أمريكية في مارس 2022، وعدم اتخاذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خطوة في الملف بعد تعهده في يناير الماضي، باستئناف الوساطة الأمريكية، عرض وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في 3 سبتمبر الماضي، القيام بدور الوساطة بين البلدين، لكن دون خطوات عملية حتى الآن.
قرصنة مياه وقرصنة قانون
وقدم مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير فرغلي طه، قراءة لمدى جدية إثيوبيا في تقديم هذا العرض، ومدى تغير مواقفها السابقة، وإمكانية تطوير هذا العرض أو عدمه وتحقيق اتفاق تاريخي بين البلدين، واحتمالات أن تكون مناورة إثيوبية لإضعاف موقف مصر بمواجهة التعنت الإثيوبي وقبل مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في أبوظبي.
وقال الدبلوماسي السابق: "هذا تصريح مخالف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن قانون "استخدام المجاري المائية الدولية العابرة للحدود" لعام 1997، والتي تنظم استخدام المياه بطرق مناسبة حسب احتياجات الدول التي يمر بها النهر من المنبع إلى المصب، ووفقا للاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ عام 2014، فالنهر الدولي عابر لا يجوز لدولة منبع أو في المنتصف التصرف في مياهه بمفردها بصفة مطلقة أو تحتكرها".
ويرى أن "العرض الإثيوبي شيء مستغرب وغير جاد، بالإضافة إلى أنه مخالف لهذه الاتفاقيات الدولية، ومخالف للقانون الدولي، فلا يجوز الهزل في موضع الجد ولا يجوز مخاطبة الدول بعضها بهذا الأسلوب الذي يعني أنه يحتكر المياه، ويخطف النهر، فهذه قرصنة، قرصنة مياه، وقرصنة قانون من الجانب الإثيوبي".
وتساءل طه: "كيف يمكن أن تتجاهل إثيوبيا حياة شعبي السودان ومصر" 53 و120 مليون نسمة على التوالي"، ثم تطرح مقترحا مستفزا غير عملي لا يحترم الدول التي تتشارك في النهر"، مؤكدا أنه "لا يجوز لإثيوبيا أن تدعي كما ادعت من قبل بأن هذا النهر نهر محلي خاص بها، لأنها لا تضمن أن يظل النهر خاصا بإثيوبيا ولا يعبر إلى السودان ولا مصر ولا إلى البحر المتوسط"., وذهب للقول: "إذا هذا عرض هزلي ولا يليق بالدول التعامل مع بعضها بهذه الطريقة، كما أنه في غير مصلحة إثيوبيا ولا مصلحة مصر والسودان لأن أديس أبابا إذا ظلت على هذا المستوى والمنوال بلا تعاون مع دولة كبيرة مثل مصر ومع دولة جوار هام لها مثل السودان فإنها تضر بمصالحها أولا، وعلى المدى البعيد، قبل أن تضر بالقاهرة والخرطوم".
تمادي وتجاهل واستنزاف
وردا على الطلب الإثيوبي بمساعدة مصر لها للحصول على منفذ بحري، أكد الدبلوماسي المصري، أن "مصر ليست دولة جوار لإثيوبيا حتى تعطيها أو تساعدها في منفذ على البحر الأحمر، وعليها أن تتفاوض مع الدول التي تطل على خليج عدن أو المجاورة لها على البحر الأحمر".
وبشأن رغبة أديس أبابا في بناء سدود أخرى بدعم مصري، أشار إلى أنها "تريد أن تنتقص من حصص مياه النيل لمصر والسودان بدرجة إضافية أكثر مما يتم احتجازه خلف السد الإثيوبي المسمى بسد النهضة".
وقال إن "هذا يعني التمادي في تجاهل المصالح المصرية والسودانية، وهذا استنزاف، موضحا أن قول الوزير جملة: "يمكن البدء في التفاهم"، لن يمر على الدولة المصرية لأنها ليست بهذه السذاجة حتى تتقبل طرحا غير جاد وغير مسؤول في نظري، فهذه قرصنة لمياه النهر وقرصنة للقانون الدولي".
وانتقد السفير فرغلي، التضارب في تصريحات الوزير حين قال إن "مياه النيل ملك للجميع"، وإن "إثيوبيا لا تعتزم وقف تدفق النيل إلى مصر"، بينما كان يقول قبل 3 أشهر إن "تدفقات مياه نهر النيل لمصر والسودان ستكون تحت سيطرة أديس أبابا".
وألمح إلى أن هذا التضارب "يقرر واقعا تاريخيا ولا يأتي بجديد ويثبت خطأ تصريحات إثيوبيا السابقة بأن النيل الأزرق نهر محلي"، مضيفا: "هي تخطئ نفسها وتثبت وتقرر واقع تاريخي الجميع يعلمه في دول حوض النيل وفي العالم".
مناورة مكشوفة
وأوضح أنه "سواء كان هذا الإقرار رجوعا عن الخطأ وإذا كان جادا فهو شيء جيد؛ لكنني أظن أنها مناورة سياسية لم تضف جديدا إلى الواقع الموجود والواقع التاريخي".
وتساءل: "وإذا كانت جادة؛ فلماذا ماطلت في التفاوض 10 سنوات؟، ولماذا لم تُعلن بهذه اللحظة أنها تقبل بتوقيع مشروع اتفاقية واشنطن عام 2022، وتوقيع اتفاقيات ملزمة حول مسألة إدارة النهر، وحصص مصر والسودان، وإدارة السد في مواسم الفيضان العالية والمتوسطة ومواسم الجفاف؟"، مبينا أن "هذا هو الكلام الذي يجب أن يقال".
وقال: "لا أرى أن هذا التصريح الذي سبقه تصريح غير جاد بأنه وفق بعض الترجمات العربية لنص حوار الوزير قال يجب على مصر أن تدفع لنا في بناء السدود وأن تساعدنا في منفذ على البحر؛ هذان التصريحان متناقضان ولا يعبران عن جدية الجانب الإثيوبي، وأراها مناورة إعلامية فاشلة لا يجب أن تنطلي على مصر والسودان".
ولفت الدبلوماسي السابق إلى وجود اتفاق سابق بين مصر والسودان وإثيوبيا في مارس 2022، برعاية أمريكية وحضور البنك الدولي، وتم الاتفاق فيه على كل الجوانب التي كانت معلقة ثم تخلف الجانب الإثيوبي عن التوقيع في حين قبل أثناء التفاوض بكل النقاط المطروحة، ولذلك إذا أراد أن يكون جادا فليوقع على ذلك الاتفاق ويقبل بما تم التفاوض عليه في واشنطن بين الأطراف الثلاثة والوسطاء الدوليين".
رسالة للدبلوماسية المصرية
وفي رؤيته لكيفية وقف التعنت الإثيوبي والوصول إلى حل لأزمة المياه، قال طه: كانت إثيوبيا تتعامل مع مصر من منطق تبادل المصالح بجميع المجالات منذ عهد الإمبراطور هيلا سيلاسي" 1930-1974"، الذي زار مصر ودعمت القاهرة وجود مقر منظمة الوحدة الإفريقية ثم الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، كما منحت القاهرة المنح التعليمية والتدريبية بكل المجالات، والمصالح الاقتصادية والتجارية والسياسية والدبلوماسية لم تتوقف ولم يكن هناك لا أزمات ولا حروب بين مصر وإثيوبيا".
ولفت إلى أن "الجديد هو أن مصر في 2011 وما بعدها وافقت لإثيوبيا بنوايا حسنة على مبدأ بناء السد لكن الأخيرة لم تف بما جاء حتى في اتفاق المبادئ عام 2015، ولم تتوافق مع مصر خلال 10 سنوات كاملة من التفاوض، ثم لم توقع على اتفاق واشنطن؛ إذا الدبلوماسية المصرية يجب عليها من الآن أن تدرك أن إثيوبيا وراءها أطراف ساعدت ببناء السد لأهداف أخرى غير أهداف المياه وغير أهداف توليد الطاقة" ,مشيرا إلى أن "إثيوبيا حتى الآن لم تولد الطاقة من السد رغم افتتاحه رسميا في سبتمبر 2025، ولم تمنعها مصر من توليد الطاقة، كما أن إثيوبيا لا تحتاج كل تلك الكمية من المياه من خلف السد "ما بين 61.5 إلى 64 مليار متر مكعب"، بدليل أنه تم بناؤه في أقصى الحدود على بعد 40 كيلو من الحدود السودانية".
وخلص للقول: "إذا على الدبلوماسية المصرية والمؤسسات المصرية الأخرى أن تتعامل مع إثيوبيا بأنه لا سبيل لإنكار حق مصر في المياه وإذا ما تم منع حصة مصر من المياه فإن مصر تعتبرها مسألة حياة أو موت وستدافع عنها بكل السبل التي أقرها القانون الدولي بما في ذلك الدفاع الشرعي عن النفس الذي أقرته" المادة 51 "من ميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن".
