تعانى الأسر المصرية من الارتفاع المتواصل فى أسعار الخضروات والفواكه والسلع الزراعية بصفة عامة حيث تشهد هذه المنتجات ارتفاعات فى الأسعار بصفة مستمرة فيما يؤكد بعض المراقبين أن هذه الزيادات ترجع إلى نقص المعروض وعجز الإنتاج المحلي على تلبية احتياجات المواطنين، خاصة مع التغيرات المناخية وفواصل العروات الزراعية.
وطالب المراقبون بزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة السولار والأسمدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وشددوا على ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي وعدم الاكتفاء بتصدير المحاصيل في صورتها الخام، موضحًين أن تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة، يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وفتح أسواق تصديرية جديدة .
تغيرات مناخية
من جانبه أكد حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب الفلاحين، أن التحركات السعرية التي تشهدها السلع الزراعية لا تعني وجود أزمة في المعروض، وإنما ترتبط بطبيعة المواسم الزراعية وفواصل العروات، إلى جانب التغيرات المناخية والانتقال من فصل إلى آخر.
وقال أبو صدام فى تصريحات صحفية إن الطماطم تأتي في مقدمة المحاصيل الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية وفواصل العروات الزراعية، متوقعًا أن تشهد أسعارها بعض التحركات خلال الفترة المقبلة، لحين ظهور العروة الجديدة وزيادة الكميات المطروحة في الأسواق.
وشدد على أن الزيادات المتوقعة في أسعار الطماطم لن تكون كبيرة، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التغيرات الموسمية التي تؤثر على إنتاج بعض المحاصيل وأسعارها .
وأوضح أبوصدام أن الأسواق لن تواجه أى مشكلات تتعلق بتوافر الخضروات والفاكهة.
خريطة زراعية
فيما طالب رضا الشرقاوي، عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بزيادة الدعم الحكومي للقطاع الزراعي وتوفير مستلزمات الإنتاج، خاصة السولار والأسمدة، في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل.
وشدد الشرقاوي فى تصريحات صحفية، على ضرورة زيادة المعروض من الأسمدة وتعزيز المخزون داخل الجمعيات الزراعية ومنافذ التوزيع، لضمان وصولها إلى المزارعين وتخفيف الأعباء عنهم.
وأوضح أن التوسع في الرقعة الزراعية الجديدة، ومن بينها مشروعات الدلتا الجديدة وتوشكى والعوينات والفرافرة، يتطلب وضع خريطة زراعية تحدد المحاصيل المناسبة لطبيعة كل منطقة، بما يضمن تحقيق أعلى إنتاجية والاستفادة من الموارد المتاحة.
وقال الشرقاوى إن تطوير القطاع الزراعي يستلزم دعم البحث العلمي والتوسع في استنباط أصناف جديدة من التقاوي والبذور القادرة على تحمل الظروف المناخية المختلفة، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتقليل الاعتماد على استيراد البذور، وتوفير العملة الأجنبية.
التصنيع الزراعي
وأشار إلى أن مصر تمتلك فرصًا واعدة لزيادة صادراتها الزراعية، خاصة في محاصيل الفراولة والبرتقال والتمور والفاكهة الاستوائية والنباتات الطبية والعطرية، مطالبا حكومة الانقلاب بتطوير البنية التحتية اللوجستية والموانئ، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ودعا الشرقاوي إلى التوسع في زراعة أصناف التمور ذات القيمة التصديرية المرتفعة، مثل المجدول والبرحي والسكري، بما يعزز تنافسية المنتجات الزراعية المصرية ويفتح أسواقًا جديدة أمامها.
وشدد على ضرورة التوسع في التصنيع الزراعي وعدم الاكتفاء بتصدير المحاصيل في صورتها الخام، موضحًا أن تحويل المنتجات الزراعية إلى سلع مصنعة ذات قيمة مضافة، مثل تجفيف الطماطم وتصنيع الليمون، يسهم في زيادة العائد الاقتصادي وفتح أسواق تصديرية جديدة.
