شهدت محافظة الشرقية انتهاكات قضائية وأمنية جديدة، تمثلت في تدوير عدد من المعتقلين على ذمة تحرير محضرين مجمعين جديدين رقمي 217 و218، والتحقيق مع 15 شخصًا أمام نيابة الزقازيق الكلية، وصدور قرارات بحبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وفقًا لما نشره حساب مكتب المحامي السيد خلف.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع انعقاد أولى جلسات محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد، في 10 نوفمبر 2026، بعد احتجازها منذ يناير 2025، على خلفية القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بحسب مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
المحضر المجمع رقم 218.. حبس 10 أشخاص في أبو حماد
أفادت المعلومات المتداولة بتحرير محضر مجمع جديد يحمل رقم 218 بمركز شرطة أبو حماد، ومباشرة نيابة الزقازيق الكلية التحقيق مع عشرة أشخاص، هم:
عبدالله عبدالرحمن – أبو حماد.
عبدالله ربيع – الزقازيق.
بلال محمد مرسي – الزقازيق.
عمر شندي – منيا القمح.
محمد بدر – منيا القمح.
معاذ الفرماوي – بلبيس.
إسلام عطية – بلبيس.
محمد علاء – منيا القمح.
محمد السعدني – بلبيس.
عبدالرحمن كمال – بلبيس.
وبحسب المنشور، قررت النيابة حبس العشرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، مع إيداعهم مركز شرطة أبو حماد.
المحضر المجمع رقم 217.. خمسة أشخاص أمام نيابة الزقازيق
وفي تطور متصل، شهد مركز ديرب نجم تحرير محضر مجمع آخر برقم 217، باشرت نيابة الزقازيق الكلية التحقيق في وقائعه مع خمسة أشخاص، وفق المنشور ذاته.
وجاءت أسماؤهم على النحو التالي:
معاذ مصطفى مجاهد – ديرب نجم.
محمد ياسر عبدالرحمن – أبو حماد.
نضال أمين عبدالله – ههيا.
أحمد حنفي.
شخص آخر لم يُذكر اسمه.
وقررت النيابة حبسهم لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإيداعهم مركز شرطة ديرب نجم.
نمط من التدوير الجماعي
تثير المحاضر المجمعة، التي يُدرج فيها عدد من المقبوض عليهم ضمن محضر واحد، تساؤلات حقوقية وقانونية تتعلق بظروف القبض، وطبيعة الاتهامات المنسوبة إلى كل شخص، ومدى وجود صلة بين الوقائع المنسوبة إليهم وكل واحد منهم من مركز (منطقة) مختلف عن الآخر.
وتظل قرارات الحبس الصادرة في هذه الوقائع قرارات على ذمة التحقيقات، ولا تعني ثبوت الاتهامات بحق أي من المذكورين.
مروة أبو زيد معتقلة منذ يناير 2025
وتُعقد الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 أولى جلسات محاكمة الصحفية والناشطة الحقوقية مروة سامي أبو زيد، بعد استمرار اعتقالها منذ يناير 2025، بحسب ما نشر مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
وتعود وقائع القضية إلى 19 يناير 2025، حين أُلقي القبض على مروة داخل مطار القاهرة الدولي أثناء عودتها من أداء العمرة.
وفي 21 يناير 2025، عُرضت على نيابة أمن الدولة العليا، وبدأ التحقيق معها على ذمة القضية رقم 7887 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.
وواجهت مروة اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة، والتمويل، وهي اتهامات أنكرتها خلال التحقيقات، وفقًا للمعلومات الحقوقية المنشورة.
مطالبات بالإفراج عنها
بحسب الرواية التي أوردها مركز الشهاب لحقوق الإنسان، أكدت مروة خلال التحقيقات أن استهدافها يرتبط بمطالباتها السلمية بالإفراج عن زوجها، عبد الرحمن محمد حسن دابي، المحتجز منذ أبريل 2014، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد.
وكانت مروة قد نُقلت إلى سجن العاشر من رمضان – تأهيل 4، واستمر تجديد حبسها احتياطيًا، وسط مطالبات حقوقية متكررة بالإفراج عنها.
وفي منشور آخر بتاريخ 9 نوفمبر 2026، أفادت جهة حقوقية بتجديد حبس مروة سامي أبو زيد عبده، البالغة من العمر 42 عامًا، لمدة 15 يومًا على ذمة القضية نفسها.
تجديد حبس 4 مواطنين من شمال سيناء
ومن جانب آخر، قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس أربعة مواطنين من العريش والشيخ زويد لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 7353 لسنة 2026 حصر أمن دولة عليا.
ووفقًا لما وثقته مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، فإن المواطنين الأربعة هم: عماد سلامة موسى الجبالي، وسامي كايد طلب سلام، وسامح معوض عبد الحميد الراعي، ومحمد عمر عبد الحافظ محمد عمر هندي.
وكان الأربعة قد ظهروا أمام نيابة أمن الدولة العليا في 16 سبتمبر 2026، عقب القبض عليهم في 13 سبتمبر واختفائهم لعدة أيام.
ووجهت إليهم النيابة اتهامًا بـ«إساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية»، على خلفية تداول مقطع مصور يطالب فيه أهالي تجمع النخلات بالشيخ زويد بإعادة بناء مدرسة أبنائهم المدمرة.
وتستنكر منظمة عدالة لحقوق الإنسان استمرار حبس المواطنين الأربعة بسبب التعبير السلمي عن مطالب خدمية مشروعة، وتطالب بإخلاء سبيلهم فورًا، ووقف استخدام الإجراءات الجنائية لتقييد حرية التعبير والمطالبة بالحقوق الأساسية.
