المجلس يعتبر الحكم الصادر عن جنايات القاهرة مساساً بالاختصاص القضائي والضمانات القانونية.. ويحذر من تداعياته على مؤسسات أوروبية تعمل وفق قوانين دولها
أعلن مجلس مسلمي أوروبا رفضه قرار محكمة جنايات القاهرة بنظام الانقلاب ، و الصادر الثلاثاء، بإدراجه وعدد من المؤسسات الأعضاء فيه، إلى جانب شخصيات عاملة بها، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، مؤكداً عزمه اتخاذ الإجراءات القانونية المتاحة للطعن في القرار والدفاع عن مؤسساته وسمعتها.
وتقود سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بتعليمات من شيطان العرب محمد بن زايد رئيس دويلة الإمارات و رئيس وزراء الكيان الصهيونى للسيسى ، حملة قضائية وسياسية تستهدف توسيع نطاق ملاحقتها لجماعة الإخوان المسلمين والمؤسسات المرتبطة بها إلى خارج الحدود، بعدما أدرجت محكمة جنايات القاهرة 35 كياناً، أغلبها مؤسسات وروابط وجمعيات إسلامية تنشط في أوروبا، إلى جانب 36 شخصاً، على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين لمدة خمس سنوات، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن أبعادها القانونية والسياسية، وتداعياتها المحتملة على الوجود المؤسسي الإسلامي في القارة الأوروبية.
قرار خارج الاختصاص القانوني
وقال المجلس، في بيان صحفي صدر الأربعاء من العاصمة البلجيكية بروكسل، إنه تابع «ببالغ الاستغراب» القرار الصادر في القضية رقم 11108 لسنة 2026، معلناً رفضه له جملة وتفصيلاً، خاصة ما يتعلق بإدراج مؤسسات أوروبية ضمن إجراءات قضائية صادرة عن جهة خارج نطاق اختصاصها القانوني، بحسب وصفه.
وأوضح أن المؤسسات المعنية تتخذ من عدد من الدول الأوروبية مقراً لأنشطتها، وتعمل وفق القوانين الوطنية والأطر التشريعية المعمول بها في الاتحاد الأوروبي، معتبراً أن إخضاعها لتصنيفات قضائية مصرية يثير إشكاليات قانونية تتعلق بحدود الاختصاص القضائي، وحماية المؤسسات وحقوقها القانونية.
وشدد المجلس على أن الإدراج على قوائم الإرهاب يترتب عليه آثار خطيرة تتجاوز الجانب القانوني، لتطال سمعة المؤسسات وحقوقها وحرياتها وأنشطتها، مؤكداً أن مثل هذه الإجراءات ينبغي أن تستند إلى معايير قانونية واضحة وضمانات قضائية معترف بها، وألا تتحول إلى وسيلة لاستهداف مؤسسات المجتمع المدني المستقلة.
ودعا مجلس مسلمي أوروبا السلطات الأوروبية المعنية إلى التعامل مع القرار بما يضمن احترام سيادة القانون وحماية المؤسسات العاملة داخل أراضيها، والعمل على منع ترتيب أي آثار خارجية قد تؤثر في أنشطتها أو الحقوق القانونية للعاملين فيها.
وفي معرض دفاعه عن المؤسسات المشمولة بالقرار، قال المجلس إن المؤسسات الأعضاء والمتعاونة معه تمتلك تاريخاً من العمل والحضور والتأثير في أوساط المسلمين والمجتمعات الأوروبية، معتبراً أن ما تتعرض له من حملات تشويه وتزييف للحقائق لن يغير من طبيعة أنشطتها أو مكانتها.
اللجوء الي جميع المسارات القانونية للطعن علي القرار
وأعلن المجلس احتفاظه بحقه الكامل في اللجوء إلى جميع المسارات القانونية المتاحة للطعن على القرار، مؤكداً أن تحركه يستهدف الدفاع عن مؤسساته وسمعتها وضمان استمرار أنشطتها، داعياً إلى معالجة القضية وفق مبادئ العدالة والشفافية والضمانات القانونية، بعيداً عن التعميم والأحكام المسبقة.
ويعيد القرار القضائي الانقلابى فتح ملف الآثار القانونية العابرة للحدود لإدراج المؤسسات والشخصيات على قوائم الإرهاب، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بكيانات تتخذ من دول أوروبية مقراً لها وتخضع في أنشطتها للقوانين المحلية لتلك الدول.
كما يطرح القرار تساؤلات بشأن مدى إمكانية امتداد تداعيات التصنيفات القضائية المصرية إلى المؤسسات العاملة خارج البلاد، وحدود الاعتراف الأوروبي بمثل هذه القرارات، في ظل تأكيد مجلس مسلمي أوروبا أن مواجهة الحكم ستتم عبر القنوات القانونية، دفاعاً عن حق مؤسساته في مواصلة أنشطتها وفق القوانين المنظمة لعملها في الدول الأوروبية.
