تقارير أممية: نقل أسلحة صهيونية إلى “الدعم السريع” .. و”أبوظبي” تدفع ل”واشنطن” وتطلب من أنقرة الاحتواء

الإمارات تقود شبكات الإمداد العسكري في أثيوبيا والسودان والقرن الإفريقي واليمن وليبيا.

تكشف تقارير أممية عن استمرار تدفق الأسلحة إلى قوات الدعم السريع في السودان، رغم التحذيرات الدولية المتزايدة من تداعيات هذا الدعم على مسار الحرب والأزمة الإنسانية، وفي موازاة ذلك، تبرز تحركات إماراتية باتجاه واشنطن لاحتواء الضغوط الدولية المتصاعدة بشأن الاتهامات المرتبطة بدعم قوات الدعم السريع، في مشهد يعكس تداخل الحسابات السياسية والدبلوماسية مع استمرار الصراع السوداني.

وسرب خبراء في الأمم المتحدة تقريرا جديدا؛ تناول مسارات وشبكات الدعم الإماراتي للمليشيا، ويمنح هذا السجل الواسع من التوثيق أهمية إضافية للتحذير التركي بشأن استمرار عمليات التسليح ورصدها من جانب أجهزة الاستخبارات الأمريكية، فيما تواصل الإمارات نفي تقديم أي دعم عسكري للمليشيا.

ولا تقف الأدلة المتعلقة بالدعم الإماراتي للمليشيا عند التقييمات الاستخباراتية الأمريكية، بل تمتد إلى سلسلة واسعة ومتراكمة من التحقيقات التي نشرتها مؤسسات صحفية دولية بارزة، من بينها "نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" و"وول ستريت جورنال" و"الجارديان" و"رويترز" و"فايننشال تايمز"، إلى جانب تحقيقات استقصائية لمنصتي "بيلينجكات" و"ايتهاوس ريبورتس" وأبحاث وتحليلات بالأقمار الصناعية أجراها مختبر الأبحاث الإنسانية بجامعة ييل.

وتتقاطع هذه الأعمال مع تقارير حقوقية صادرة عن منظمتي العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، وتحقيقات بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن السودان، وتقارير فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بالسودان، بما فيها تقارير سرية ومسرّبة تناولت شبكات الإمداد العسكري واللوجستي ونقل الأسلحة والطائرات المسيّرة والمقاتلين الأجانب عبر دول الجوار.

وتواصل دولة الامارات تقديم دعم عسكري ولوجستي وتمويلي لأطراف مسلحة في عدد من مناطق النزاع، وفي مقدمتها قوات الدعم السريع في السودان، وسط معلومات عن استخدام مسارات إقليمية لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية والمقاتلين، وارتباط بعض هذه المسارات بإثيوبيا والصومال وتشاد وليبيا واليمن.

تعاون حميدتي مع تل أبيب ..و"الظفرة" حلقة اتصال

وتداولت منصات متخصصة في التحليل العسكري ومراقبة حركة الطيران معلومات عن تعاون عسكري بين الكيان الصهيوني وقوات الدعم السريع، يشمل تقديم حلول تقنية لمواجهة صواريخ "أيرين"، التي يُشار إلى استخدامها في اعتراض المسيرات، إلى جانب تقنيات التجسس والتشويش والحرب الإلكترونية.

وبحسب التحليلات المتداولة، تستفيد قوات الدعم السريع من الخبرات الصهيونية في تطوير وسائل حماية مسيراتها من الاعتراض، خصوصا في مواجهة الطائرات المسيرة التركية من طراز "أكينجي"، فضلا عن الاستفادة من تقنيات التشويش الإلكتروني.

وتزامن ذلك مع تقارير عن وصول طائرة تحمل التسجيل 7Q-ASJ من قاعدة نيفاتيم "الإسرائيلية" إلى قاعدة الظفرة الإماراتية، أعقبتها مغادرة طائرة شحن من طراز "إليوشن Il-76" تحمل التسجيل 7P-HAS باتجاه إثيوبيا، وسط ترجيحات بهبوطها في قاعدة هرر ميدا الجوية.

 
شحنة عسكرية إماراتية إلى إثيوبيا

وتستخدم أبوظبي؛ أديس أبابا ممراً لنقل الأسلحة إلى قوات الدعم السريع وأعلنت تقارير؛ وصول شحنات عسكرية إماراتية إلى مطار أديس أبابا في إثيوبيا، قالت إنها قد تكون مرتبطة بعمليات إمداد قوات الدعم السريع في السودان.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن طائرة شحن مرتبطة بالحكومة الإماراتية نفذت 13 رحلة من الإمارات إلى مطار أديس أبابا منذ 11 أكتوبر، ونقلت خلالها مركبات من طراز تويوتا لاندكروزر بيك أب، إلى جانب أسلحة ومعدات عسكرية.

وتقول الرواية المتداولة إن هذه الشحنات تمثل جزءاً من مسار إمداد عسكري محتمل باتجاه السودان، إلا أن عدد الرحلات ومحتوياتها والجهة المستفيدة النهائية لم يتسن التحقق منها بصورة مستقلة.

وأفادت منصة «سابر» @SABERfi4 بأن الإمارات طلبت من تركيا التوسط لفتح قنوات تفاوض مع السودان، في ظل تصاعد الضغوط السياسية والدبلوماسية على أبوظبي بشأن دورها في الحرب ودعمها لمليشيا الدعم السريع، وأشارت المنصة إلى أن الموقف السوداني من الوساطة المقترحة لم يتضح بعد، وأن الطلب لم يحظ بتأكيد رسمي.

وتناولت المنصة المشاورات التي أجراها رئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي إبراهيم قالن مع مسؤولين إماراتيين (منهم أمنيون) في أبوظبي.

وكانت أبوظبي قد أعلنت رسمياً، في الثالث من نوفمبر الجاري، استقبال منصور بن زايد لرئيس جهاز الاستخبارات الوطنية التركي، بحضور مستشار الأمن الوطني طحنون بن زايد والأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني علي بن حماد الشامسي، وسعيد النيادي، رئيس الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، وورد اسمه في تحقيقات استقصائية دولية تناولت أنشطة مرتبطة بأجهزة الاستخبارات الإماراتية، من بينها تحقيقات "أسرار أبوظبي" التي نشرتها مؤسسة «ميديابارت» وشركاؤها، وتناولت دوره في الإشراف على عمليات استخباراتية وحملات تأثير استهدفت أفراداً ومؤسسات في أوروبا.

وطلب عيال زايد من قالن نقل رسالة إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، تتضمن وقف التصعيد الإعلامي السوداني ضد الإمارات. 

ووجه قالن تحذيراً للمسؤولين الإماراتيين من مغبة استمرار عمليات نقل الأسلحة إلى مليشيا الدعم السريع المدعومة من الإمارات (الجنجويد)، وأبلغهم بأن أجهزة الاستخبارات الأمريكية رصدت تلك التحركات.

ضغوط دولية متزامنة مع ترشيح لانا نسيبة

وتتزامن التحركات الدبلوماسية الإماراتية مع انتقادات حقوقية مرتبطة بترشيح الدبلوماسية الإماراتية لانا نسيبة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة.

فقد انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" سجل نسيبة في الدفاع عن الموقف الإماراتي بشأن الاتهامات المتعلقة بدعم قوات الدعم السريع، فيما قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا إنها وجهت رسائل إلى 47 دولة وخمس جهات دولية وإقليمية تدعو إلى رفض ترشيحها.

ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه المطالب الدولية بتوضيح طبيعة العلاقات والشبكات التي تربط أطرافاً إقليمية بمسارات إمداد السلاح إلى السودان، الأمر الذي يضع الملف أمام مزيد من التدقيق السياسي والحقوقي.

280 عسكرياً أمريكياً متقاعداً عملوا في الإمارات

وفي ملف متصل للعلاقات العسكرية الإماراتية الأمريكية، كشف تحقيق استقصائي نشرته صحيفة «واشنطن بوست» في 18 أكتوبر 2022 عن اعتماد الإمارات على أعداد كبيرة من العسكريين الأمريكيين المتقاعدين لتطوير وإدارة قدراتها العسكرية.

ووفق الوثائق التي حصلت عليها الصحيفة بموجب قانون حرية المعلومات، تقدم 280 عسكرياً أمريكياً متقاعداً بطلبات للحصول على تصاريح للعمل في الإمارات خلال السنوات السبع السابقة لنشر التحقيق، وهو عدد يفوق ما سجلته أي دولة أخرى.

وأوضحت الصحيفة أن هؤلاء العسكريين عملوا في مجالات متعددة، شملت الاستشارات الاستراتيجية وصيانة الطائرات والتدريب على الطيران وتشغيل الطائرات المسيرة والدفاع الصاروخي والرادارات والأمن السيبراني والتخطيط اللوجستي.

وكشف التحقيق عن عقود مالية مرتفعة، من بينها راتب سنوي بلغ 348 ألف دولار لضابط سابق في البحرية الأمريكية، إضافة إلى 54,400 دولار للبدلات والمصروفات، مقابل العمل مدرباً للرماية في الإمارات.

كما حصل عقيد متقاعد في الجيش الأمريكي، وفق الصحيفة، على عقد استشاري بقيمة 324 ألف دولار سنوياً، فيما تضمنت عقود أخرى مبالغ أعلى لشخصيات عسكرية وأكاديمية.

وتناول التحقيق أيضاً عمل الجنرال الأمريكي المتقاعد جيم ماتيس مستشاراً عسكرياً للإمارات قبل توليه وزارة الدفاع الأمريكية في إدارة دونالد ترامب.

ولا يعني وجود هذه العقود أن جميع العسكريين المتقاعدين شاركوا بصورة مباشرة في العمليات العسكرية في اليمن أو السودان، لكنه يكشف حجم الاستعانة الإماراتية بالخبرات العسكرية الأمريكية في بناء القدرات الدفاعية والتشغيلية.

The Washington Post – UAE paid hundreds of U.S. veterans to build up its military

معدات عسكرية بيعت للإمارات وصلت إلى قوات الدعم السريع

والتعاون لا يقتصر على استيراد الخبرات العسكرية الغربية التي تدير مشهد هدم السودان من خلال قنطرة الخيانة في أبوظبي، وفي تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش في 25 مايو 2026 بعنوان «From Bogotá to El Fasher: The UAE’s Role in the Deployment of Colombian Fighters and Other Backing to the RSF»، تناولت المنظمة شبكات مرتبطة بالإمارات في تجنيد مقاتلين كولومبيين ونقل دعم عسكري ولوجستي إلى قوات الدعم السريع.

وقالت المنظمة إن لديها أدلة على وصول معدات عسكرية سبق بيعها للقوات المسلحة الإماراتية إلى قوات الدعم السريع، بما في ذلك ذخائر وأنظمة عسكرية، في حالات وصفتها بأنها تحويلات تتعارض مع شروط المستخدم النهائي.

ومن بين المعدات التي تناولها التقرير ذخائر صربية وأنظمة دفاعية مرتبطة بمركبات مدرعة من طراز «نمر عجبان»، إضافة إلى أنظمة «Galix».

وأوضحت المنظمة أن سلسلة انتقال المعدات ليست معروفة بالكامل في جميع الحالات، وأن توقيت بعض عمليات التحويل لا يزال غير محسوم، كما أشارت إلى أدلة تتعلق بتورط شركات ووسطاء وشبكات تجنيد في نقل مقاتلين أجانب إلى السودان.

وفي المقابل، نفت الإمارات تقديم دعم عسكري للأطراف المتحاربة في السودان، وقالت في بيانات رسمية سابقة إن المساعدات العسكرية التي قدمتها للسودان قبل اندلاع الحرب جاءت بناءً على طلب الحكومة السودانية آنذاك.

شبكات عابرة للحدود دعمت قوات الدعم السريع

وفي 3 سبتمبر 2026، نشرت بعثة تقصي الحقائق الدولية المستقلة بشأن السودان تقريراً جديداً قالت فيه "إن لديها أسباباً معقولة للاعتقاد بوجود شبكات عابرة للحدود تضم أفراداً وكيانات مرتبطة بالإمارات وتشاد وليبيا والصومال، ساهمت في توفير الأسلحة والتدريب واللوجستيات والمقاتلين لقوات الدعم السريع".

ويعيد التقرير الأممي تسليط الضوء على الدور الذي تؤديه شبكات الإمداد الإقليمية في استمرار الحرب، وعلى صعوبة فصل مسارات نقل الأسلحة والمقاتلين عن العلاقات السياسية والعسكرية بين الدول المتداخلة في الصراع.

وتضع هذه المعطيات آليات الرقابة الدولية على تجارة السلاح وشروط المستخدم النهائي أمام اختبارات متزايدة، خصوصاً في ظل تعدد التقارير التي تتناول وصول معدات عسكرية إلى أطراف النزاع من خلال مسارات غير مباشرة.

ووفي سياق تتبع انتقال الأسلحة بين ساحات الصراع، نشرت منظمة العفو الدولية في يوليو 2024 تقريراً بعنوان «New weapons fuelling the Sudan conflict»، تناول الأسلحة التي تغذي الحرب السودانية.

وأشار التقرير إلى رصد بنادق من طراز G3 تحمل علامات مرتبطة بجهات تصنيع أو تعديل في اليمن، ظهرت في أيدي جماعات مسلحة داخل السودان، بينها قوات الدعم السريع.

وأكدت المنظمة أن العلامات وحدها لا تكفي لتحديد الجهة التي قامت بعملية النقل أو إثبات وقوع مخالفة لحظر الأسلحة، لكنها تمثل مؤشرات على انتقال أسلحة عبر مسارات إقليمية متعددة.

وتكتسب هذه المعلومات أهمية في ظل التداخل بين ساحات الصراع في اليمن والسودان، ووجود شبكات نقل وتسليح ومقاتلين تعمل عبر الحدود، بما يوسع نطاق التحقيقات المتعلقة بمصادر الأسلحة والجهات المستفيدة منها.

اليمن والصومال وليبيا.. اتهامات بشأن دعم تشكيلات مسلحة وكيانات انفصالية

ولا يقتصر الجدل بشأن التحركات الإماراتية على السودان، إذ تتضمن تقارير ومواقف سياسية اتهامات لأبوظبي بدعم تشكيلات مسلحة وقوى سياسية وعسكرية في عدد من ساحات النزاع الإقليمية.

ففي اليمن، تتواصل الاتهامات المتعلقة بدعم تشكيلات عسكرية خارج إطار الحكومة المعترف بها دولياً، وتعزيز نفوذ المجلس الانتقالي الجنوبي، في ظل الخلافات بشأن مستقبل وحدة البلاد وترتيبات الحكم في الجنوب.

كما تناولت تقارير وتحقيقات حقوقية اتهامات بوجود سجون ومراكز احتجاز غير رسمية في عدن ومناطق أخرى، تديرها تشكيلات مسلحة مدعومة إماراتياً، مع توثيق مزاعم بشأن التعذيب والاحتجاز التعسفي والإخفاء القسري، وشملت التحقيقات الاستقصائية ملف الاغتيالات السياسية والدينية، بما فيها تحقيق «أحزمة الموت» ومحاضر نيابة عامة مسربة.

وأشارت تقارير حقوقية، من بينها ما نشره المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، إلى تعاقد جهات مرتبطة بالإمارات مع شركات أمنية أجنبية لتنفيذ عمليات اغتيال استهدفت شخصيات سياسية ومدنية في اليمن.

وفي الصومال، تصاعد الخلاف بين الحكومة الفيدرالية في مقديشو وأبوظبي بشأن الاتفاقيات الأمنية والدفاعية والموانئ. ووفق المعلومات الواردة في التقارير المتداولة، ألغت الحكومة الصومالية في يناير 2026 اتفاقياتها مع الإمارات، بما فيها ترتيبات التعاون الأمني والدفاعي وموانئ بربرة وبوصاصو وكيسمايو، في خطوة قالت إنها تتصل بحماية السيادة الوطنية.

أما في ليبيا، فتشير تقارير وتحليلات إلى اتهامات بتدخلات إماراتية في الصراع ودعم مجموعات مسلحة خارج مؤسسات الدولة، فضلاً عن تقارير أممية تناولت خروقات حظر الأسلحة من جانب دول داعمة لأطراف النزاع.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس قبل عام (نوفمبر 2025)، عن مسؤول أمريكي مطلع على تقريرين استخباراتيين صادرين عن مكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية ووكالة استخبارات الدفاع، أنهما رصدا زيادة في إمدادات الأسلحة الإماراتية لمليشيا الدعم السريع خلال الفترة الممتدة من أواخر صيف 2025 إلى أوائل الخريف من العام نفسه، وشملت هذه الإمدادات، بحسب التقييمات، طائرات مسيّرة صينية مسلحة وغير مسلحة، وأسلحة ثقيلة ورشاشات وذخائر ومدافع هاون ومدفعية.

القرن الإفريقي والبحر الأحمر.. تداخل ملفات السودان وإثيوبيا والصومال

وتتزامن التطورات المتعلقة بإمدادات السلاح إلى السودان مع استمرار التوترات في القرن الإفريقي، حيث تتداخل الملفات الأمنية والسياسية بين إثيوبيا والصومال والسودان، وسط تنافس إقليمي على الموانئ والممرات البحرية والنفوذ العسكري.

وتثير المعلومات بشأن وصول شحنات عسكرية إلى إثيوبيا، وما يثار حول احتمال انتقالها إلى قوات الدعم السريع، تساؤلات إضافية بشأن استخدام أراضي دول الجوار في شبكات الإمداد العسكري، خصوصاً في ظل تعدد المسارات التي تناولتها تقارير الأمم المتحدة والتحقيقات الصحفية.

كما يعكس الخلاف الصومالي الإماراتي بشأن الاتفاقيات الأمنية والموانئ اتساع نطاق التباينات الإقليمية، في وقت أصبحت فيه قضايا السيادة والسيطرة على الموانئ والتحالفات العسكرية جزءاً من المشهد السياسي والأمني في المنطقة.