تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، حكمها على 25 معتقلا في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مجلس الشورى"، والتي وقعت في 26 نوفمبر2013.
كانت النيابة العامة قد لفقت للمعتقلين، تهم الاعتداء على المقدم عماد طاحون مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهاز الاتصال اللاسلكي خاصته، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة دون ترخيص أمام مجلس الشوري وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
كما لفقت النيابة للنشطاء وآخرين مجهولين أنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص، وزعمت أن ذلك من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف.
في سياق متصل تستاأنف محكمة النقض، اليوم الاثنين، نظر الطعن المقدم من دفاع 16 معتقلا لفقت لهم اتهامات بخرق قانون التظاهر.
كانت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، قد قضت بحبس 16 معتقلا 3 سنوات، واستند دفاع المعتقلين في مذكرة الطعن، إلى عدد من الأسباب القانونية، التي يراها كفيلة لإصدار حكم من النقض، بقبول الطعن وإلغاء الحكم الصادر ضد موكليه، أبرزها الفساد في الاستدلال على ارتكاب المعتقلين للواقعة، والقصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، والإخلال بحق الدفاع، واعتماد المحكمة في حكم إدانتها على رواية محرر محضر الضبط، وتحريات الأمن فقط.
