في خطوة تتجاوز حدود المواجهة الداخلية مع جماعة الإخوان المسلمين، أدرجت السلطات المصرية 35 كياناً و36 شخصاً على قوائم الكيانات لمدة خمس سنوات، في قرار أصدرته محكمة جنايات القاهرة، الدائرة الثانية جنائي بدر، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في الوقائع المصرية، العدد 250 (تابع)، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026.
ويكتسب القرار أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسسات التي شملها، إذ لا تقتصر القائمة على تنظيمات سياسية مصرية، بل تمتد إلى مؤسسات وروابط ومجالس إسلامية تنشط في عدد من الدول الأوروبية، بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا وسويسرا والسويد وإيطاليا.
وهو ما يفتح الباب أمام تساؤلات تتعلق بمدى امتداد الإجراءات الأمنية والقضائية المصرية إلى المجال المدني والديني للمسلمين في أوروبا، وانعكاسات ذلك على نشاط الجمعيات والمؤسسات التي تعمل في بيئات قانونية مختلفة.
ومن أبرز المؤسسات التي شملها القرار مجلس مسلمي أوروبا، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة.
كما شملت القائمة 36 شخصاً، من بينهم أنس أسامة توفيق التكريتي، وإبراهيم فاروق محمد الزيات، وعبد العزيز محمد عبد العزيز إبراهيم المعروف باسم حمزة كركماز، وحسين محمد محمد محمد حلاوة، ووسام البردويل.
ويأتي ذلك في سياق تحركات انقلابية متصاعدة ضد جماعة الإخوان المسلمين، وبعد إعلان إدراج الجماعة نهائياً على قائمة الكيانات في قرار منفصل نُشر في 9 نوفمبر 2026، استناداً إلى أحكام قضائية نهائية، وفقاً لما أوردته التقارير المنشورة.
وقال الحقوقي أسامة رشدي @OsamaRushdi "السيسي يفقد عقله تماما ويوسّع دائرة القمع إلى أوروبا، ويدرج الجمعيات الإسلامية الأوروبية على قوائم الكيانات!".
وأضاف أن "الجنون فنون .. ومعتوه مصر فقدَ عقله تماما وبات مهوسا بمحاربة طواحين الهواء، ويلاحق كل من يتخيل في أوهامه أنهم إخوان مسلمون".
وأوضح أن "السيسي يستأسد على المنظمات الإسلامية التي تتمتع بوجود قانوني في البلاد التي تعمل فيها، في إعلان صريح بمعاداة الإسلام، بينما يفرش البساط الأحمر مرة أو مرتين في العام لاستقبال رعاته من «مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأمريكية الكبرى»، الذين يشيدون بمواقفه ورؤيته وسياساته".
وأبان أن "السيسي لم يكتف بإرهابه المحلي للشعب المصري، واليوم تمتد يده إلى جمعيات إسلامية تعمل في أوروبا، وفقا للقوانين المرعية وتقوم بخدمة الملايين من المجتمعات الإسلامية في هذه البلاد، بغرض تشويه صورتهم، خاصة بعدما بات نشاطهم السلمي والمجتمعي جزء من مجتمعات البلاد التي يعيشون فيها.".
وتساءل "ما هو الإرهاب الذي تمارسه الجمعيات الخدمية الإسلامية في أوروبا؟، لا اعتقد أنّ السيسي يتلق اي استشارات من أي عاقل في النظام، لأنه لو فعل انصحوه أن هذا عيبا، وأن هذا غباء؛ لأنه ليس فقط ديكتاتورا مستبدا، بل لأنه بات فاقدا للعقل أيضا، ولا يجرؤ أحد على نصحه..".
https://x.com/OsamaRushdi/status/2120214162538144080
مؤسسات شملها القرار
وتكشف أسماء المؤسسات الواردة في التغطيات الصحفية عن اتساع نطاق القرار ليشمل طيفاً من الهيئات الدينية والتعليمية والاجتماعية العاملة في المجتمعات المسلمة الأوروبية، فمجلس مسلمي أوروبا، الذي كان يُعرف سابقاً باسم اتحاد المنظمات الإسلامية في أوروبا، يمثل إطاراً مؤسسياً عابراً للحدود، بينما تنشط مؤسسات أخرى في مجالات التعليم الديني والإفتاء والعمل الطلابي والأسري والاجتماع،.
وتكمن أهمية هذه النقطة في أن إدراج مؤسسة تعمل في المجال الديني أو الاجتماعي لا يقتصر أثره بالضرورة على إدارتها أو قياداتها، بل قد يمتد إلى المتعاملين معها والمستفيدين من خدماتها والعاملين في أنشطتها، بحسب طبيعة الإجراءات القانونية والمالية المترتبة على الإدراج.
لكن من الضروري التمييز بين طبيعة النشاط المعلن لهذه المؤسسات وبين الاتهامات التي قد تكون وردت في ملف القضية. فمجرد العمل في المجال الإسلامي أو وجود علاقات فكرية أو مؤسسية مع تيار سياسي لا يشكل، في ذاته، دليلاً على ارتكاب أعمال تستوجب التصنيف، كما أن نشر أسماء المؤسسات في قوائم الكيانات لا يغني عن الاطلاع على الأدلة والوقائع التي استند إليها القرار.
خمس سنوات من الإدراج.. تداعيات قانونية تتجاوز مجرد التصنيف
يستند القرار إلى القانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات، ويترتب على إدراج الكيانات، وفقاً للقانون، حظر أنشطتها ووقف أعمالها وإغلاق مقارها، فضلاً عن حظر تمويلها أو جمع الأموال والمواد العينية لصالحها، وتجميد أموالها وأصولها وفقاً للضوابط القانونية.
أما بالنسبة إلى الأشخاص، فقد تشمل الآثار المنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول، وتجميد الأموال، وسحب جوازات السفر أو إلغائها، فضلاً عن قيود أخرى تتعلق بالوظائف والمناصب والأنشطة العامة.
ولا تقف أهمية هذه التدابير عند حدود مصر، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بأشخاص ومؤسسات يقيمون أو يعملون في دول أوروبية، فالإدراج المصري لا يؤدي تلقائياً إلى إدراج المؤسسات ذاتها على قوائم الاتحاد الأوروبي أو تجميد أموالها داخل دوله، لكنه قد يثير تداعيات تتعلق بالتعاملات المصرفية والسمعة المؤسسية والعلاقات المالية والتعاون مع الجهات العامة والخاصة، بحسب القوانين المحلية وتقييم كل جهة.
وهنا تظهر مسألة قانونية جوهرية: إلى أي مدى يمكن لقرار صادر عن محكمة وطنية أن يؤثر في نشاط مؤسسات مسجلة وتعمل في دول أخرى، وما الضمانات المتاحة لتلك المؤسسات للطعن في الاتهامات والدفاع عن استقلالها القانوني؟
عقوبة على النشاط المدني
وتستند الانتقادات الحقوقية الموجهة إلى منظومة قوائم الكيانات في مصر إلى مخاوف أوسع من القرار الأخير، تتعلق بصياغة القوانين والإجراءات المتبعة في إدراج الأشخاص والكيانات، ومدى توافقها مع ضمانات المحاكمة العادلة وحرية التعبير والتنظيم.
وفي هذا السياق، أبدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، في ملاحظاتها بشأن مصر، قلقاً من اتساع وتعقيد التعريفات الواردة في قانون مكافحة "الإرهاب" وقانون قوائم الكيانات، محذرة من إمكانية استخدامها ضد معارضين سلميين وصحفيين ومحامين ومدافعين عن حقوق الإنسان. كما أثارت اللجنة مخاوف بشأن إدراج أعداد كبيرة من الأشخاص دون ضمانات إجرائية كافية، وما قد يترتب على ذلك من قيود طويلة على السفر وتجميد الأموال.
ودعت اللجنة سلطات الانقلاب إلى مراجعة التشريعات ذات الصلة، وتضييق التعريفات الفضفاضة للإرهاب، وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، وعدم استخدام إجراءات مكافحة الإرهاب لتقييد الحقوق والحريات الأساسية.
وتكتسب هذه الملاحظات أهميتها لأنها لا تتعلق بتبرئة أي مؤسسة أو شخص من اتهام محدد، وإنما تطرح سؤالاً حول سلامة الإطار القانوني الذي يجري من خلاله التصنيف، وضرورة الفصل بين المسؤولية الجنائية الفردية وبين الانتماء الفكري أو النشاط الديني أو المدني.
الروابط الفكرية والتنظيمية
من أبرز الإشكاليات التي يثيرها القرار اتساع نطاق المؤسسات المدرجة وتعدد طبيعة أنشطتها. فهناك فرق قانوني جوهري بين إثبات تورط مؤسسة في تمويل أعمال عنف أو التخطيط لها أو المشاركة فيها، وبين الاستناد إلى علاقات تنظيمية أو فكرية أو تاريخية مع جماعة سياسية لتصنيفها باعتبارها كياناً مصنفا.
ومن منظور حقوقي، ينبغي أن يستند هذا التصنيف إلى أدلة محددة وقابلة للفحص القضائي، وأن تكون هناك إمكانية فعلية أمام المؤسسات والأشخاص المتضررين للاطلاع على الاتهامات والرد عليها والطعن في القرار أمام جهة قضائية مستقلة.
كما ينبغي ألا يتحول التصنيف إلى وسيلة لمعاقبة جماعات كاملة بسبب مواقف سياسية أو مرجعيات فكرية، أو إلى أداة لإغلاق المجال العام أمام المؤسسات التي تمارس أنشطة دينية وتعليمية واجتماعية بصورة سلمية.
وهذا لا يعني استبعاد احتمال وجود أدلة جدية ضد بعض المؤسسات أو الأفراد، وإنما يعني أن خطورة الاتهام تفرض مستوى أعلى من الشفافية والدقة في عرض الأدلة، لا مستوى أقل.
أوروبا أمام اختبار
وتأتي خطوة السيسي في وقت تشهد فيه أوروبا نقاشاً سياسياً متزايداً حول جماعة الإخوان المسلمين وشبكات الإسلام السياسي، وحدود العلاقة بين المؤسسات الرسمية والجمعيات الإسلامية.
ففي 8 أكتوبر 2026، اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً دعا إلى تقييم مدى استيفاء أشخاص وكيانات مرتبطة بالإخوان المسلمين لشروط الإدراج على قائمة الإرهاب الأوروبية، وصوّت لصالح القرار 381 عضواً مقابل 167، مع امتناع 15 عضواً.
لكن من المهم هنا الإشارة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي لم يكن في حد ذاته قراراً بإدراج جميع المؤسسات المرتبطة بالإخوان على القائمة الأوروبية للإرهاب، ولم يؤسس حظراً أوروبياً تلقائياً عليها، بل دعا إلى تقييم قانوني وإجراءات رقابية بشأن التمويل والعلاقات المؤسسية، مع ضرورة استيفاء الشروط القانونية الأوروبية.
ويكشف هذا التزامن عن تقاطع في الاهتمام السياسي والأمني بين القاهرة وبعض المؤسسات السياسية الأوروبية بشأن الجمعيات الإسلامية، لكنه لا يعني بالضرورة تطابق المعايير القضائية أو القانونية بين الطرفين.
ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي أمام الحكومات الأوروبية لن يكون مجرد التعامل مع التصنيفات الصادرة عن دولة أخرى، وإنما فحص الأدلة وفق قوانينها الوطنية، وضمان عدم الخلط بين مكافحة الإرهاب واستهداف المؤسسات الإسلامية لمجرد خلفيتها الدينية أو توجهاتها الفكرية.
السيسي متوقف سياسيا عند 2013
وقال المتحدث الإعلامي ل"حزب تكنوقراط مصر" محمد حمدي @mohhamdyEg إنه "مشهد يعكس حجم الارتباك السياسي الذي يعيشه نظام السيسي، يعود النظام إلى تصعيد حملته ضد جماعة الإخوان المسلمين بشراسة لافتة، وكأن مصر لا تواجه أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية خانقة، وكأن الخطر الأكبر الذي يهدد مستقبل الدولة ليس الديون المتراكمة، ولا انهيار القدرة الشرائية للمواطنين، ولا تدهور الخدمات، ولا فشل السياسات الحكومية، وإنما جماعة تعرضت طوال سنوات لضربات أمنية وسياسية وتنظيمية غير مسبوقة".
ورأى أنه "منذ وصول السيسي إلى السلطة، تحولت جماعة الإخوان إلى شماعة سياسية جاهزة، يُعلق عليها النظام أزماته وإخفاقاته، ويُقدمها باعتبارها التهديد الأكبر للدولة".
وأضاف أن السيسي والانقلاب يعودان "..إلى معركته القديمة، وكأن الزمن توقف عند عام 2013، وكأن المصريين لا يحق لهم محاسبة السلطة على ما يحدث في حياتهم اليوم.".
وأوضح أنه " كلما اشتدت الأزمة الاقتصادية ارتفع صوت المعركة السياسية، المواطن المصري لا يحتاج إلى حملات إعلامية ليعرف حجم أزمته؛ فهو يواجه الأسعار يوميًا، ويشاهد تآكل دخله، ويعاني من تراجع قدرته على توفير احتياجات أسرته".
وأكد أن ".. الدولة القوية لا تخشى التعددية السياسية، ولا تعتبر النقد مؤامرة، ولا تحتاج إلى تخويف مواطنيها من خصومها السياسيين حتى تحافظ على استقرارها.." معتبرا أن القرار " إغلاق المستقبل بدلًا من مواجهة الحاضر".
واعتبر أن قرارات التصنيف يعتبر عن أن "..السياسة محاصرة، والأحزاب ضعيفة أو عاجزة عن الحركة، والإعلام محكومًا بخطاب واحد، وتُستدعى المعارك القديمة باستمرار، فإن ذلك يطرح سؤالًا خطيرًا حول مدى ثقة السلطة في قدرتها على كسب ثقة المواطنين من خلال الأداء والإنجاز".
وتساءل "وإذا كان النظام قد انتصر بالفعل على خصومه السياسيين، وأحكم قبضته على مؤسسات الدولة، فلماذا لا يزال يتصرف وكأنه محاصر؟".
