كشفت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أن الحكومة القطرية بدات في إجراءات لمقاضاة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان.
وقالت الحكومة القطرية إن الإمارات نفذت سلسلة من الإجراءات تميز ضد القطريين، من بينها طردهم من الإمارات ومنعهم من دخول الإمارات أو المرور عبرها، كما طلبت من مواطنيها مغادرة قطر، وإغلاق المجال الجوي والموانئ البحرية أمام قطر والقطريين.
وقالت قطر إنها تعتقد أن الإجراءات تمثل خرقا للاتفاقية الدولية للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية، والإمارات وقطر من الدول الموقعة على الاتفاقية.
وطلبت قطر من المحكمة أن تأمر الإمارات باتخاذ خطوات للاتزام بتعهداتها وفقا للاتفاقية، وأن تلغي الإجراءات التي اتخذتها ضدها وإعادة حقوق القطريين.
وطلبت قطر أيضا أن تقدم الإمارات تعويضات، بما في ذلك تعويضات مادية، ولكنها لم تعط تفاصيل عن مقدار التعويضات التي تطلبها.
وقبل أيام اتهمت قطر رسميا دول الحصار الأربع “نظام السيسي في مصر وابن سلمان في السعودية وابن زايد في الإمارات والبحرين” بانتهاك حقوق الإنسان، وفقا لما أكده السفير القطري في ألمانيا، سعود بن عبد الرحمن آل ثان، في تصريحات للوكالة، مشيرا إلى أن الدولة الأربع تعوق مواطنيها في السفر والعمل والدراسة.
وأضاف السفير أن “الحصار يقطع الصلات بين العائلات في هذه الدول، حيث لم يروا بعضهم البعض منذ عام، هذا انتهاك لحقوق الإنسان”. ولفتت الوكالة إلى أن قطر تخلت عن اتخاذ إجراءات مضادة ضد مواطني دول الحصار، مشيرة إلى أن كافة المساعي الدبلوماسية لحل الأزمة في الخليج باءت بالفشل حتى الآن.
