طالبت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، المقرر الخاص بلجنة الأمم المُتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري، بالتدخل الفوري لانتهاك حريات المواطنين دون اعتبار حرمة الحياة الخاصة واحترام مُعاناة الضحايا وذويهم من الذين يعيشون مأساة الاختفاء القسري فى مصر
كما طالبت المنظمة اليوم عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك بإرساء قواعد قانونية ثابتة من شأنها تدعيم التطبيق العادلة للقانون، وتفعيل القوانين الخاصة بمُعاقبة المسئولين عن انتهاك القانون.
وذكرت المنظمة أن عصابة العسكر فى مصر تخفى “محمد عمار شاكر”، 26 عامًا، الذي يعمل أخصائي نفسي، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزله، منذ 4 سبتمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
وأكدت أسرته المقيمه بقرية إهوة-محافظة بني سويف، بتقدمها ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة أو أي جهة تحقيق حتى الآن مما يزيد من تخوفهم عليه، مطالبة بسرعة بإجلاء مصيره والكشف عن مقر احتجازه.
أيضا استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها بحق “أحمد جمال مسلم” طالب بالفرقة السادسة بكلية الطب بجامعة الأزهر، لليوم الثالث والعشرين على التوالي، منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما وثقت المنظمة رفض عصابة العسكر الكشف عن مصير “محمد السيد محمد عبد السيد” وشهرته “محمد فودة” لليوم السابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم السبت الماضي 6 يناير، من منزله بالإسكندرية، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.
المصير المجهول ذاته يتواصل بحق الصيدلى هاني إمام يعمل بالإدارة المركزية للصيدلة بإدارة التفتيش على المصانع، حيث ترفض سلطات الانقلاب إجلاء مصيره منذ اعتقاله من قبل جهاز الأمن الوطنى بعد استدعائه الأربعاء الماضى.
ونشر مركز النديم رسالة اليوم الجمعة وصلته حول جريمة إخفاء الصيدلىة جاء فيها “الصيدلي المحترم هاني إمام يعمل بالإدارة المركزية للصيدلة بإدارة التفتيش على المصانع رجع منذ عام تقريبا بعد رحلة للولايات الأمريكية للحصول على MBA، عرفته بمجلس النقابة العامة كعضو مجلس لا ينتمي لأي تيارات حزبية أو جماعات دينية.
وتابعت الرسالة “ألقي القبض عليه يوم الأربعاء الماضي لأنه هب لمساندة جاره بصيدلية مجاورة تعرض للتفتيش بشكل غير قانوني، ولفت نظرهم لاحترام القانون وإنه لا يحق لرجال الشرطه التفتيش بأنفسهم، فما كان من قوة الشرطة المرافقة إلا أن ألقت القبض عليه”.
وأضافت أنه تم التحقيق معه وإخلاء سبيله دون أية ضمانات، ثم بعدها بشهر طُلب منه الحضور إلى مقر أمن الدولة وذهب فعلا واختفى من حينها، ولا توجد أية وسيلة للتواصل معه، وأنكروا وجوده عندما تواصل معهم أحد المحامين علمًا بأنه ذهب بنفسه بناء على طلبهم.
