لا يردُّ نظام عبد الفتاح السيسي مظلمة أي فئة من فئات الشعب المصري بمختلف مكوناته، من أطباء ومعلمين وأصحاب معاشات وأرامل، في رفع مستوى معيشتهم، وصرف مستحقاتهم، في الوقت الذي يغدق فيه مليارات الجنيهات على ثلاث فئات مستثناة من الشعب المصري وهم: القضاة وضباط الجيش والشرطة، حتى أصبحوا من أصحاب الحظوة، حيث يتنافس الآباء على إلحاق أبنائهم بهذه الفئة، حتى إنهم يدفعون مئات الآلاف لكل يُلحقوا أبناءهم في التعليم العسكري من أجل الانضمام لهذا المعسكر الذي يسيطر على ثروات الدولة.
فبعد مرور أعوام على معركة الأطباء في الحصول على بدل العدوى، أغلقت المحكمة الإدارية العليا هذا الملف، بإصدر حكمها وقبول طعن حكومة الانقلاب على حكم المحكمة الإدارية، باستحقاق الأطباء الحصول على بدل عدوى عادلٍ، وذلك لانتفاء القرار الإداري.
وطالبت فقط بحتمية استمرار السعي بكافة السبل لحصول الأطباء على حقهم الواضح والأكيد في بدل عدوى عادل يتناسب مع المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها الأطباء أثناء عملهم يوميا.
وبالرغم من أن نقابة الأطباء تقدمت بالفعل بمشروع تعديل على قانون 14 لبرلمان العسكر، وذلك لرفع قيمة بدل العدوى منذ شهر مايو الماضي، كما تقدمت بمطالبات للسلطة التنفيذية ممثلة في رئيس مجلس الوزراء، لاستخدام حقه القانوني الذي يتيح له رفع قيمة بدل العدوى، إلا أن حكومة الانقلاب لم تستجب، بل وطعنت على حكم أول درجة الذي أقر بحق الأطباء في صرف بدل العدوى.
وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد قررت، في 24 يونيو 2018، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة رقم 20293 لسنة 62 قضائية عليا، ويطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بزيادة قيمة بدل العدوي للأطباء للحكم إلى جلسة اليوم 2 أغسطس.
وأوصت هيئة المفوضين بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى، القاضى بإلزام وزارة الصحة بزيادة بدل العدوى، ليصبح ألف جنيه.
وقضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، فى 28 نوفمبر 2015، برئاسة المستشار سعيد النادى، بقبول الدعوى المقامة من الدكتور محمد خيرى عبد الدايم، نقيب الأطباء السابق، وتطالب بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى بالامتناع عن زيادة بدل العدوى الذى يحصل عليه الأطباء على مستوى الجمهورية ليصبح 1000 جنيه، اعتبارًا من تاريخ إقامة الدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، إلا أن المحكمة الإدارية العليا قبلت طعن الحكومة، وبالتالي تعود القضية مجددا إلى الوراء.
زيادات هنا وتقتير هناك
وفي الوقت الذي تلقّى فيه الأطباء صفعة قبول الطعن، علمت “الحرية والعدالة” بموافقة برلمان العسكر على مشروع قانون من أحدث إبداعات العسكر لنهب ثروات البلاد، ويقضي القانون بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة والشرطة المدنية بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وهو أول قانون غريب من نوعه، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.
وكان رئيس لجنة الدفاع بالبرلمان كمال عامر، قد تقدم باقتراح الزيادة الجديدة في معاشات العسكريين، والمنتمين لجهاز الشرطة، في استباق لمشروعات الحكومة في شأن الزيادة السنوية في معاشات العاملين في جهاز الدولة، والمتوقع إرساله نهاية مايو المقبل، بغرض تطبيق الزيادات اعتباراً من معاش أول يوليو 2018.
كما أن المشروعين لم يضعا حدا أقصى للزيادة المطروحة على معاشات الجيش والشرطة، خلاف ما يتم تطبيقه مع معاشات المدنيين بحد أدنى وأقصى للزيادة، ونص المشروعان على أن تكون الزيادات المقررة اعتبارا من أول يوليو المقبل “جزءا من مجموع الراتب الأصلي، والراتب الإضافي المستحق لصاحبه أو المستحقين عنه، وما أضيف إليهما من زيادات”، علما بأنها تعد الزيادة التاسعة على دخول العسكريين بعهد عبد الفتاح السيسي، في مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين، ومن المنتظر أن تصل إلى أربع بنهاية العام المالي الجاري، بواقع زيادة واحدة كل عام.
ووافق البرلمان على زيادة معاشات العسكريين بنسبة 15% في يونيو 2017، وبواقع 10% في منتصف العام 2016، في حين أصدر السيسي قبل انعقاده 6 قرارات سابقة بزيادة دخول العسكريين، آخرها في مارس 2016، بمنح رواتب استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة، والمستحقين لها.
وفي يونيو 2015، أصدر السيسي قرارًا بزيادة الرواتب العسكرية بنسبة 10% من دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو2015، كما أصدر قرارا في ديسمبر 2014 بزيادتها 5%، وآخر في أغسطس 2014 بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل في القوات المسلحة، التي تدخل كأحد العناصر في حساب الراتب الإضافي، بدءا من 30 يوليو من العام ذاته.
كما أقر فور توليه السلطة، في يوليو 2014، زيادة 10% على الرواتب العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، من دون حد أقصى، وقبلها أصدر قرارا بصفته وزيرا للدفاع، في نوفمبر 2013، برفع رواتب ضباط الحرس الجمهوري 2000 جنيه، زيادة عن باقي زملائهم من نفس الرتب في مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة.
ووافق البرلمان على تعديل مقدم من الحكومة على أحكام القانون رقم (100) لسنة 1987، بشأن زيادة رواتب ومكافآت نائب رئيس الجمهورية، ورئيسي مجلسي النواب والوزراء، ونوابه، والوزراء، والمحافظين، ونوابهم، لتصل إلى 42 ألف جنيه شهريا، بما يعادل الحد الأقصى للأجور المحدد دستوريا.
ونص التعديل التشريعي على تحمل الخزانة العامة أعباء تطبيقه، وعدم خضوع المعاشات المنصوص عليها في القانون لأية ضرائب أو رسوم، وذلك باستحقاق الفئات المشار إليها معاشا شهريا يُعادل 80% من راتب أو مكافأة كل منهم في تاريخ انتهاء شغل المنصب، وهو ما يعني مضاعفة معاشات الوزراء والمحافظين، التي تتراوح حاليا ما بين 3 إلى 5 آلاف جنيه، إلى نحو 38 ألف جنيه دفعة واحدة، واستحقاق الورثة للمعاش حال وفاة صاحبه.
كما أقر البرلمان، تعديل قانون السلك الدبلوماسي والقنصلي، والذي يستهدف إقرار زيادات في بدلات موظفي وزارة الخارجية، وموظفي الوزارات والهيئات الحكومية، الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج، بأثر رجعي على أساس الراتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو من العام 2015.
