ألغت اللجنة العليا للانتخابات نتائج الانتخابات المحلية في إسطنبول وقررت إعادة إجرائها، بعدما صوّت 7 من أعضائها لصالح الإلغاء وبالتالي الإعادة في مقابل رفض 4 أعضاء آخرين.
وقررت العليا للانتخابات التركية تقديم شكوى قضائية بحق رئيس وأعضاء ومدراء لجنة الانتخابات في إسطنبول؛ بسبب تعييناتهم أعضاء ورؤساء لصناديق اقتراع من غير موظفي الدولة بالمخالفة للقانون.
وهو ما لامس اعتراض مندوب العدالة والتنمية التركي باللجنة العليا للانتخابات، عندما قال إن “قرار الإعادة (في إسطنبول) سببه حصر 22 محضر فرز أصوات فارغة وغير موقعة وأيضًا وجود رؤساء وأعضاء صناديق اقتراع من غير موظفي القطاع العام”.
وقالت العليا للانتخابات التركية: إن جولة الإعادة ستكون يوم 23 يونيو المقبل، وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد طالب بإعادة الانتخابات المحلية في إسطنبول، وقال أردوغان أمام رجال أعمال في إسطنبول منذ يومين: “يوجد جدال هنا وهذا واضح، وتوجد مخالفة هنا وهي واضحة أيضا، فلنعد إلى الناس ولنر ما سيقولون، ومهما كانت النتائج سأقبل بها”.
انزعاج إماراتي
وكمن على رأسه بطحة سارعت الكتائب الإلكترونية المساة بالذباب بالهجوم على القرار الصادر عن جهة قضائية مستقلة معنية بالانتخابات، فالمتحدث على المحطات والفضائيات العراقي عماد الدين الجبوري، الموالي لمحور الثورة المضادة زعم أن “أردوغان ضغط على لجنة الانتخابات العليا من أجل إصدار قرار بإعادة الانتخابات، وبعدها سوف يتم تزوير الانتخابات..”، وادعى أن “هذا هو حال حزب العدالة والتنمية إن فاز هلل للديمقراطية وصفق لها، وإن سقط شكك في النتيجة وطالب بإعادة الانتخابات، تمهيدا للتزوير والوصول إلى نتيجة 99.99”.!
وعلى يساره كتب الذراع الإعلامي بالجيش الإلكتروني أمجد طه رئيس ما يسمى بالمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط”، ونشر فيديو لأفراد في شوارع تركية، مدعيًا أنها “الآن مظاهرات شعبية في شوارع إسطنبول ضد قرار نظام #اردوغان بإعادة الانتخابات البلدية بعد خسارتها أمام حزب الشعب”، وأضاف: “يعني نفس نظام إيران وكوريا الشمالية؛ في تركيا إما تصوت لي أو تصوت لي أو أعيد الانتخابات وتصوت لي.. ديكتاتورية بمكياج الديمقراطية!”، مرددا مزاعم بأن الآلاف في الشوارع.
الآن مظاهرات شعبية في شوارع اسطنبول ضد قرار نظام #اردوغان بإعادة الانتخابات البلدية بعد خسارتها امام حزب الشعب.
•يعني نفس نظام ايران وكوريا الشمالية؛ في تركيا اما تصوت لي او تصوت لي او أعيد الانتخابات وتصوت لي..ديكتاتورية بمكياج الديمقراطية!#امجد_طه
pic.twitter.com/mjkojss46B— Amjad Taha أمجد طه (@amjadt25) May 6, 2019
وعلى غرارهما الكثير حتى صفحات وحسابات فضائيات “سكاي نيوز” و”العربية”، ومواقع “قطر ليكس” و”شؤون تركية”.
رفض التسييس
ورسميًّا، أعربت وزارة الخارجية التركية، الإثنين، عن رفضها انتقادات بعض النظراء الأجانب بدوافع سياسية حول قرار اللجنة العليا للانتخابات التركية إعادة انتخابات رئاسة البلدية في إسطنبول. ودعت في بيان لها الجميع إلى احترام القرار الذي اتخذته ضمن الأطر القانونية.
وأكد البيان أن اللجنة العليا استخدمت حقوقها القانونية، واتخذت قرارتها حول الطعون المقدمة إليها حول عمليات الاقتراع في الولايات والأقضية المختلفة.
وأشار إلى أن اللجنة رفضت بعض الطعون، وقررت إعادة الانتخابات في إسطنبول.
وشدد على أن تركيا بلد أثبتت نضجها الديمقراطي، مؤكدا أن قرار اللجنة العليا للانتخابات المستقلة يهدف إلى ضمان استبيان إرادة الناخبين الحقيقية.
من الديكتاتور؟!
بالمقابل رد نشطاء مصريون وعرب على اتهام الرئيس أردوغان بالديكتاتور، وكتب عمرو عبد الهادي: “أردوغان الذي تسميه نخب السعودية والإمارات وذبابهم الإلكتروني دكتاتور يسلم رئاسة #بلدية #انقرة إلى حزب الشعب الجمهوري.. أما في #السعودية حينما عين #محمد_بن_سلمان بالوراثة وضع عمه تحت الإقامة الجبرية وفي الإمارات #محمد_بن_زايد نفى أخاه وفي #مصر #السيسي وضع رئيسه في السجن”.
وعلق الناشط السعودي “معالي الربراري” قائلا: “يتحدث الإعلام الإماراتي عن أردوغان، ويدّعي أنه لم يعد يمتلك شعبية في تركيا، حسنًا.. لماذا لا تقوم الإمارات بإجراء انتخابات لنرى مقدار مكانة عيال زايد لدى الشعب الإماراتي؟!”.
وفي وقت سابق صرح علي إحسان يافوز، نائب رئيس حزب العدالة والتنمية، بأن الحزب كان يستعد لتقديم شكاوى جنائية بشأن المخالفات، لكنه سينتظر قرار اللجنة العليا للانتخابات، مؤكدًا وجود العديد من المخالفات.
وفي تحقيقات أجريت قالت “الأناضول”: إن 43 مسئولا بمراكز الاقتراع لهم صلات بشبكة فتح الله جولن، الذي تتهمه تركيا بتدبير محاولة انقلاب، مشيرة إلى أن 41 من المشتبه بهم في إسطنبول أودعوا أموالاً في بنك آسيا الذي أسسه بعض أتباع جولن، وأن اثنين كانا يستخدمان منظومة رسائل مشفرة تقول أنقرة إن شبكة جولن تستخدمها.
وكان مرشح حزب الشعب الجمهوري المعارض الذي اتهم قرار العليا للانتخابات بالخيانة فاز بمنصب رئيس بلدية إسطنبول، فيما فاز حزب العدالة والتنمية بمعظم المناطق، وفاز بأغلبية المقاعد في المجلس المحلي لإسطنبول، إلا أنه وبموجب القرار سحبت وثيقة فوزه في 31 مارس الماضي.
