بعدما رفعت حكومة الانقلاب لأسعار الوقود، أمس الجمعة، بنسب تتراوح بين 16% و30%؛ في إطار خطة تحرير سعر الوقود التي رضخت فيها لأوامر صندوق النقد، أكد رئيس شعبة مواد البناء، أحمد الزيني، أن مواد البناء ستشهد ارتفاعات خلال الأيام المقبلة بعد ارتفاع أسعار البنزين.
وأوضحت مصادر بحكومة الانقلاب أن مصانع الحديد والإسمنت تحمل المواطن قيمة الزيادة وأن سبب ارتفاع أسعار مواد البناء هو اعتماد هذه المصانع على استيراد المادة الخام البيليت المستخدمة في صناعة الحديد من الخارج.
وسجلت أسعار الحديد من 11860 إلى 11890 جنيها تسليم أرض المصنع، ليسجل 12.100 ألف جنيه للمستهلك فيما سجلت أسعار الأسمنت ما بين 700 إلى 750 جنيها للطن تسليم أرض المصنع ويصل للمستهلك بـ850 جنيها للطن.
موجة غلاء العقارات
في سياق متصل، توقع رامي جادو، الخبير العقاري، أن تشهد أسعار الشقق ارتفاع في الأسعار بنسبة 10 : 15 %، تتسبب في موجة غلاء تؤدي إلى تراجع معدلات الطلب والإقبال على شراء الشقق السكنية خلال شهور أغسطس وسبتمبر، خاصة أن أسعارها تشهد ارتفاعات سنوية لاتقل عن 10% حسبما أكد مطورين في قطاع العقارات.
وتوقع متعاملون في سوق العقارات والبناء التشييد أن أسعار العقارات سترتفع بعد تحرك أسعار الوقود، مؤكدين أنها حركة طبيعية للأسعار بعد ارتفاع أسعار الحديد والإسمنت والطوب وكذا مواد التشطيب.
وأكدوا أن ارتفاع أسعار مواد البناء خلال المرحلة المقبلة، بنسبة لا تقل عن 15٪ بالتزامن مع ارتفاع أسعار البنزين حسبما أكدت الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية لتصل الزيادات بنسبة 80% منذ عام 2016 وبالتحديد بعد التعويم.
وزير انقلابي سابق: رفع الأسعار غير منصف
وبعد الزيادة الخامسة، قال الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد والوزير السابق في حكومة الانقلاب: إن الدولة يجب أن تفرق بين السعر الطارئ للطاقة وسعرها الواقعى حينما تفكر في رفع الدعم، وأن تراقب أسعار الطاقة العالمية على مدار 24 ساعة، وتفرق بين التغير العارض في سعر الطاقة والسعر المستمر” .
واعتبر “عبد الخالق” أن “رفع سعر الطاقة معتمدا على السعر العالمى أمر غير منصف، لأن الدولة المصرية لا تستورد كل احتياجاتها من الطاقة من الخارج، بل هناك مصادر للطاقة داخل البلد، وهو ما يجعل ربط السعر المحلي بالعالمي أمرًا غير منصف ويحتاج لإعادة نظر ومراقبة جيدة للسعر العالمي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة يقابله موجة مرتقبة من ارتفاع أسعار السلع.
وكانت حكومة الانقلاب قررت رفع سعر البنزين 92 إلى 8 جنيهات للتر من 6.75 جنيهات، بزيادة نحو 18.5%، والبنزين 80 الأقل جودة إلى 6.75 جنيهات من 5.50 جنيهات، بزيادة 22.7%.
وذكرت وزارة بترول الانقلاب أن سعر البنزين 95 زاد إلى 9 جنيهات للتر من 7.75 جنيهات، بارتفاع 16.1%، وارتفع السولار إلى 6.75 جنيهات للتر من 5.50 جنيهات، بزيادة نحو 22.7 %.
وزيادة أسعار الوقود هي الأحدث في سلسلة من إجراءات التقشف التي تنفذها دولة العسكر بمصر في إطار اتفاق قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
ويأتي خفض دعم الوقود بعد أيام فقط من إعلان حكومة الانقلاب رفع أسعار الكهرباء بنسبة 26% في المتوسط ورفع أسعار مياه الشرب بنحو 50%.
