انهارت اليوم الاثنين شركة توماس كوك، أقدم شركات السياحة والسفر في العالم، والتي كانت تدير فنادق ومنتجعات وشركات طيران تخدم 19 مليون مسافر في السنة في 16 دولة، الأمر الذي وجه الأنظار إلى التأثيرات التي ستطرأ على القطاع السياحي في عدة دول، وخاصة في مصر التي يعاني فيها القطاع السياحي من عدة ضربات على مدار السنوات الأخيرة.
وحققت الشركة، التي أعلنت عن إفلاسها، إيرادات قدرها 9.6 مليار جنيه إسترليني (12 مليار دولار) في 2018، وللشركة في الوقت الحالي 600 ألف زبون يقضون إجازاتهم في الخارج، من بينهم أكثر من 150 ألف مواطن بريطاني.
إلغاء حجوزات
وقالت مجموعة بلو سكاي، وكيل توماس كوك في مصر، إنه تقرر إلغاء حجوزات حتى أبريل 2020 لعدد 25 ألف سائح إلى مصر، ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة إلغاء مزيد من الحجوزات.
وقال حسام الشاعر، رئيس مجلس إدارة بلو سكاي، في بيان نقلته رويترز: إن لدى الشركة 1600 سائح في منتجع الغردقة بمصر حاليا، مضيفا أن الأعداد المتوقعة لعام 2020 تبلغ 100 ألف سائح إلى مصر من خلال توماس كوك.
ويعمل بشركة توماس كوك 21 ألف موظف، وهي أقدم شركة للسفر في العالم إذ تأسست في 1841، وتبلغ ديون الشركة 1.7 مليار جنيه إسترليني.
ضربة جديدة
ويمثل إفلاس الشركة البريطانية ضربة لحكومة الانقلاب التي أعلنت، الشهر الماضي، عن أنها تستهدف زيادة أعداد السائحين الوافدين إليها إلى 12 مليون سائح خلال السنة المالية 2019-2020، بارتفاع نحو 11 بالمئة عن السنة المالية السابقة، إلا أن تلك الخطة وُلدت ميتة، بحسب العديد من التقارير المحلية والأجنبية، خاصة في ظل الأزمات الكبيرة التي يعاني منها القطاع السياحي.
تأثر الاقتصاد
ويمثل قطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين وموردا رئيسيا للعملة الصعبة، إلا أنه تلقى ضربات قاصمة على مدار السنوات الأخيرة، لافتة إلى أن أكبرها كان مع تحطم طائرة ركاب روسية في سيناء أواخر أكتوبر 2015، مما أسفر عن مقتل جميع ركابها.
وعقب الحادث، فرضت روسيا حظرا على السفر إلى مصر، بينما حظرت بريطانيا السفر إلى سيناء، ولم تعد الرحلات الجوية الروسية إلى القاهرة إلا في أبريل، لكنها لا تزال موقوفة بالنسبة لشرم الشيخ والبحر الأحمر.
ورغم الانصياع التام من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي لمطالب الجانب الروسي، والمحادثات التي دخلت عامها الثالث قبل 3 أشهر منذ سقوط الطائرة الروسية في شرم الشيخ، إلا أن ذلك لم يفلح في استعادة السياح الروس وإعادتهم إلى مصر بنفس المعدلات مرة أخرى.
ولفتت رويترز إلى أن إغراء المقصد السياحي المصري من المفترض أنه زاد عقب قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه في نوفمبر 2016، حيث أدى ذلك إلى تراجع قيمة العملة المحلية إلى النصف، وعزز القدرة التنافسية للقطاع، ولكن على الرغم من ذلك لا تزال الأزمات تلاحق القطاع والمعدلات عند مستويات متواضعة.
