استعرض موقع الإذاعة البريطانية "BBC" استغاثات من أسر المقبوض عليهم عشوائيًّا بعد اعتقالهم، عقب مظاهرات الجمعة 20 سبتمبر، والذين وصل عددهم بحسب المنظمات الحقوقية إلى 2200 مواطن قالت إن أغلبهم من المقبوض عليهم بشكل عشوائي.
وأشارت إلى مساحةٍ كبيرةٍ من الخوف تتملّك أسر المقبوض عليهم، ورغبةٍ في السفر للهجرة مع الخوف من تكرار الاعتقال والتهديد الدائم به، لدرجة إخفاء الأسماء الحقيقية وعدم الإفصاح عنها بعد حديثها للإذاعة.
حالة قبض عشوائي
ولفتت إلى حديث شقيقة معتقل (باسم مستعار)، أكدت أن شقيقها شابٌّ في أواخر العشرينيات، يسكن في أحد أحياء وسط القاهرة، وتقول شقيقته إنه ليس من المهتمين بالشأن العام على الإطلاق ولم يشارك في ثورة يناير 2011، ولم يكن حتى يعلم بوجود دعوات للتظاهر التي أطلقها المقاول محمد علي في هذا اليوم تحديدا.
ونبَّه التقرير إلى مشاهد الأهالي الذين تجمعوا للسؤال عن ذويهم أمام مركز للشرطة بوسط القاهرة، فابن لأم تبكي، 17 عاما، كان ذاهبًا إلى وسط القاهرة لشراء ملابس استعدادًا لعامه الأول في الجامعة، بينما أكدت أُم أخرى أن ابنها، وهو طالب في المرحلة الثانوية، كان يشتري بعض لوازم المنزل.
وقالت الشاهدة، إنها رأت عشرات الأشخاص دون الثامنة عشرة من العمر، كما شاهدت أحد المقبوض عليهم وهو رجل في أواخر الثلاثينيات.
ولفت التقرير إلى التحقيق مع 1400 منهم، بينما لم يتم تحديد موقف 800 آخرين، وهم ممن يندرجون تحت كلام النائب العام: "من وضعوا أنفسهم موضع الشبهات غير قاصدين ارتكاب جرائم" وفق تعبيره.
وأشارت الإذاعة البريطانية إلى أن عمليات القبض لم تكن يوم التظاهر فحسب بل استمرت في الأيام التالية عليه، كما أن بعض المقبوض عليهم غير مسيس، وتصادف وجوده في مكان الاحتجاجات من دون أن يشارك فيها. كما طالت التوقيفات ساسة بارزين وأساتذة جامعة ومحامين وحقوقيون على خلفية اتهامات بالتحريض على التظاهر ونشر أخبار كاذبة.
قيد الاحتجاز
واهتم التقرير باعتقال المحامين، ومنهم المحامية الحقوقية ماهينور المصري، التي قُبض عليها بشكل مفاجئ من أمام مقر نيابة أمن الدولة، بعد أن أنهت عملها في الدفاع عن بعض الموقوفين.
وأشارت إلى أن ماهينور لم تكن الوحيدة التي أُلقي القبض عليها أثناء ممارسة عملها. فقد لاقى أكثر من محامٍ نفس المصير خلال الأيام القليلة الماضية، من بينهم المحامي الحقوقي محمد الباقر، الذي تم التحفظ عليه داخل مقر النيابة، بينما كان يدافع عن الناشط علاء عبد الفتاح.
واحتُجز علاء ومحمد مجددا 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على التظاهر.
بث الرعب
ونقلت الشبكة عن علاء عبد التواب، مدير الوحدة القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن عمليات القبض تهدف إلى بث الخوف في نفوس المحامين الحقوقيين، لكنَّه يؤكد أن "أولئك المودعين قيد الاحتجاز حاليا سيعاودون ممارسة مهنتهم فور خروجهم. ندرك أن مهنتنا تحتوي على نسبة من المخاطرة، لكنها رسالتنا ولن نتراجع عن أدائها".
وقال عبد التواب: إن الأعداد الضخمة للموقوفين مثّلت تحديًا حقيقيًّا للمحامين، مضيفًا أن "بعض المحامين طالبوا، عبر فيسبوك، زملاءهم بالتوجه لمقار النيابات للدفاع عن المحتجزين، لأن عددنا كمحامين لا يوازي مطلقًا عدد المقبوض عليهم.
وأوضح أنه بسبب زيادة عدد الموقوفين مقارنة بعدد المحامين، فإن بعض المحتجزين عرضوا على النيابة من دون محام، مشيرا إلى أن أي اعترافات يدلي بها أي متهم من دون حضور محام لا يُعتد بها.
