أعلن توبي كيدمان، عضو المحكمة الجنائية الدولية، عن التقدم بدعوى قضائية بالأدلة لكشف المشاركين في مقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي خلال أسبوعين.
وأضاف كيدمان، في مقابلة له مع برنامج “القضية” على قناة “مكملين”، أن الأمم المتحدة طلبت تقريرا حول ملابسات استشهاد الرئيس محمد مرسي، ومن المقرر تقديم التقرير للأمم المتحدة خلال أسبوعين، مشيرا إلى أن مصر ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، لكن هناك وسائل أخرى للمحاسبة، منها الأمم المتحدة، وعبر إقامة دعاوى قضائية في دول أخرى مثل فرنسا وبريطانيا.
وأشار كيدمان إلى أنه على الرغم من استمرار حملات قمع نظام السيسي للمصريين على مدار 6 سنوات، وما قام به السيسي من اعتقال وإخفاء ما يقرب من مائة ألف معارض خارج إطار القانون بالإضافة إلى القتل والتعذيب الذي يمارس بصفة ممنهجة بحق المعتقلين، إلا أنه يتلقى دعما من الحكومات الغربية التي تغض الطرف عن قمعه وانتهاكاته.
وأوضح كيدمان أن استشهاد الرئيس محمد مرسي خلف القضبان جراء الإهمال الطبي المتعمد، خير دليل على انتهاكات نظام السيسي بحق المعتقلين، في ظل دعم الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي ودول الخليج، وكلها قدمت غطاء له على مدى السنوات الماضية، مضيفا أن هذا الوضع تغير الآن وهناك تحول في المجتمع الدولي ضد نظام السيسي.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/540726610034590/
ولفت كيدمان إلى أن قرار البرلمان الأوروبي بإدانة انتهاكات حقوق الإنسان في مصر يعكس القلق الشديد حول الوضع الحالي في مصر عقب ما حدث خلال الأسابيع الماضية من تصعيد واعتقالات للنشطاء والمعارضين.
وأوضح أن قرار البرلمان الأوروبي جاء في هذا التوقيت لأسباب عدة، منها الضغط المستمر للنواب الإيطاليين للتحقيق في وفاة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في مصر جراء التعذيب، بالإضافة إلى المراجعات الدورية في مجلس حقوق الإنسان، وتصاعد حملات الاعتقال خلال الفترة الماضية والتي شملت عددا من نشطاء حقوق الإنسان.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/492118534711368/
وصوت البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، على قرار إدانة لمصر في ملف حقوق الإنسان، وندد أكثر من 20 عضوا باعتقالات الأحداث الأخيرة والتي طالت أكثر من 4300 متظاهر ومعارض فضلا عن الاستخدام المفرط للعنف من قبل داخلية السيسي ضد المتظاهرين.
القرار يعد جرس إنذار لمصر من البرلمان الأوروبي، جاء في ظل الصمت الغالب من قبل المجتمع الدولي إزاء انتقام نظام السيسي وحكومته من المواطنين المصريين بسبب مشاركتهم أو دعمهم للاحتجاجات المناهضة للحكومة أواخر سبتمبر الماضي كما ندد أكثر من 20 نائبا باستهداف المدنيين الذين يمارسون حقهم المشروع في التجمع السلمي وحرية التعبير، فضلا عن ممارسات تعذيب بحق المرأة في مصر والقمع الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين السياسيين من بينهم إسراء عبدالفتاح وماهينور المصري وعلاء عبدالفتاح فضلا عن عائشة الشاطر وعلا القرضاوي.
مقتل نحو 3 آلاف مصري دون محاكمات حقيقية منذ استيلاء السيسي على السلطة بعد انقلاب 3 يوليو 2013 كان أبرز الإدانات حيث استهدف الجنرال العسكري الأطفال والنساء في ظل غياب القانون.
وطالب البرلمانيون الأوروبيون نظام السيسي بالإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وإيقاف جميع أنواع العنف والترهيب والتعذيب الممنهج ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، كما ناشدت محاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، كما دعوا الحكومات الأوروبية إلى ضرورة وقف صادرات تقنيات المراقبة وغيرها من المعدات الأمنية إلى مصر التي يمكن استخدامها في المراقبة أو القمع والتعذيب.
وعلى غير العادة التزمت خارجية الانقلاب الصمت حيال قرار البرلمان الأوروبي، ربما لا مجال للتشكيك، لكن هذه المرة جاءت الردود من برلمان السيسي المتهكمة دون إثباتات تبعت ما يسمونها بالادعاءات وكأن مصر لم تنجب إلا السيسي.
ولكن كما أن لكل ديكتاتور مداحيه انهالت تصريحات من بعض الأعضاء أنها خطة ومؤامرة ضد التنمية التي يقودها السيسي، فأي تنمية يتحدثون عنها في حين أن مصر ودعت أكثر من 20 شخصا نتيجة الأمطار التي سقطت في البلاد خلال الأيام الماضية.
https://www.facebook.com/mekameeleen.tv/videos/2529433227277872/
