قررت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الاثنين، حبس المستشار أحمد سليمان، وزير العدل في حكومة الثورة، لمدة 15 يومًا على ذمة الهزلية المُخلى سبيله فيها يوم 24 أكتوبر الجاري.
ويقبع سليمان في سجون الانقلاب، منذ يوم 5 ديسمبر 2018، من منزله بمحافظة المنيا، وتم اقتياده إلى قسم شرطة المنيا، قبل أن يتم ترحيله إلى القاهرة للتحقيق معه في نيابة أمن الدولة العليا؛ وذلك على خلفية موقفه المناهض للانقلاب ودفاعه المستمر عن الشرعية.
من جانبه كتب المستشار وليد شرابي، عبر صفحته على فيسبوك: “ليس إلا فجرًا في الخصومة يا أبا الأحرار.. هم لا يطيقون خروجك فصوْتك يذكّرهم بعارهم ولتبقى رمزًا للعدالة الأسيرة في عهد الظالمين”.
والمستشار أحمد سليمان من مواليد 1950، وتخرج من كلية الحقوق جامعة القاهرة، وحصل على الماجستير في الشريعة والقانون عام 1977، ويعد أحد أعلام تيار الاستقلال بنادي القضاة، وشغل منصب رئيس نادي قضاة المنيا فترتين، كما عمل مستشارا بمحكمة استئناف القاهرة وأسيوط، وتمت إعارته ليعمل قاضيًا في المحكمة الاتحادية بالإمارات، وعُيّن سليمان وزيرًا للعدل في مايو 2013، وقدم استقالته في 7 يوليو 2013، رفضا للعمل مع الانقلابيين.
