نشرت وكالة "رويترز" تقريرا حول تصاعد أزمة نقص المياه في مصر في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.
وقال التقرير، الذي ترجمته "الحرية والعدالة": إن مصر تخشى من أن تزداد الأمور سوءا مع بدء إثيوبيا في ملء الخزان الواقع خلف السد العملاق.
وتستضيف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، محادثات بين البلدين والسودان فى محاولة لاستئناف المحادثات المتوقفة حول مشروع الطاقة المائية .
وأضاف التقرير أنه حتى لو نجحت واشنطن في تحقيق ما فشلت فيه سنوات من المفاوضات الثلاثية، فسوف تظل مصر تعاني من مشاكل مياه أوسع نطاقا؛ الأمر الذي جعلها تكافح من أجل دعم الإنتاج الغذائي.
ونقلت "رويترز" عن أحمد عبد ربه، مزارع من الفيوم، قوله إنه كان يحصل على كل المياه التي يحتاجها لري محاصيله ثم بدأت القناة التي تربط فدادينه السبع بنهر النيل تجف واضطر إلى التخلي عن نصف المخطط.
ويضيف عبد ربه، وهو يقف بجانب المخطط الذي يزرع فيه القمح والأعلاف في الفيوم، على بعد حوالي ١٠٠ كيلومتر (٦٠ ميلا) جنوب العاصمة القاهرة: "هناك القليل من مياه النيل".
وتابع عبدربه: "في فصل الشتاء، في بعض الأحيان يكون هناك المزيد، ولكن بشكل أساسي؛ لأن الأرض لا تحتاج إلى الكثير من المياه في فصل الشتاء. ولكن في الصيف لا نحصل على أي شيء".
ويقول مسؤولون بحكومة الانقلاب إن نصيب الفرد من المياه انخفض حاليا إلى نحو ٥٧٠ متر مكعب سنويا، ويعتبر علماء المياه أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا دليل على أن البلد يعاني من شح المياه.
طين وتربة
وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى ٥٠٠ متر مكعب بحلول عام ٢٠٢٥، هذا دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الإثيوبي الكبير, الذي تقول مصر إنه سيخفض مستويات المياه أكثر, رغم أن إثيوبيا تقول إنها وضعت احتياجات مصر والسودان في الاعتبار.
وأشار التقرير إلى أن المخاطر كبيرة، فمصر تعتبر السد تهديدا وجوديا يمكن أن يدمر الزراعة والإضرار بإمدادات الطاقة.
يذكر أن أكثر من ٨٠ في المائة من مياه مصر تستخدم للزراعة، لكن الندرة تعني أن القاهرة تستورد بالفعل حوالي نصف غذائها، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم.
وتحث حكومة الانقلاب المزارعين على استخدام الري وبذور نباتية أكثر كفاءة تحتاج دورة حياة أقصر وتتطلب مياها أقل، كما تحاول إعادة تدوير المزيد من المياه، ولكن إدارة المياه وخطط الري لم تصل إلى الجميع.
وقال عارف محمد، وهو فلاح بالقرب من مدينة الأقصر الجنوبية، "لا نزال نستخدم تقنيات الري القديمة التي تستخدم الطين والتربة والمياه الضائعة".
ونقلت الوكالة عن مزارعين قولهم إن الغرامات التي تفرض على المزارعين الذين يزرعون الأرز الكثيف المياه في شمال دلتا النيل لا تطبق بنفس صرامة العام الماضي، وارتفعت المساحة المزروعة بالأرز إلى ١.٧٥ مليون فدان من حوالي ٨٠٠ ألف فدان خلال نفس الفترة، وفقا لتقديرات وزارة الري.
درجات الحرارة
ونوه التقرير إلى أن تغير المناخ يشكل خطرا آخر، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تخسر مصر ٣٠ في المائة من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام ٢٠٤٠، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة.
وقد أدت موجات الحر إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، وفي الفيوم، يقول السكان إن درجات الحرارة ارتفعت منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام المزيد من المياه في الأراضي الأقل.
وقال مزارع آخر في الفيوم، طلب عدم ذكر اسمه، "لم نحصل على أي إنتاج من هذه الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب درجات الحرارة" الآن، إذا كان لدي فدانان (٢,١ فدان)، فسوف أزرع أحدهما وأترك الآخر".
إن تأثير تغير المناخ في دول المنبع غير مؤكد.
وقالت تهاني مصطفى سليط، مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري، "من غير الواضح ما إذا كانت ستحدث زيادة في هطول الأمطار أو انخفاضها في بلدان (منابع النيل)"، "وعلى هذا النحو، فإننا لا نعرف ما إذا كنا سنعدل سياستنا على أساس زيادة الموارد أو خفضها".
بدورها قالت رندا أبو الحصن، مسؤولة بوكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغيير في تدفقات نهر النيل قد يحدث "فارقا كبيرا"، مضيفة أن كل "قطرة ماء بنسبة ٢٪ تؤثر على مليون إنسان".
للاطلاع على التقرير:
https://www.reuters.com/article/us-egypt-water/water-crisis-builds-in-egypt-as-dam-talks-falter-temperatures-rise-idUSKBN1XG223
