“ما هو أسوأ شئ فعلته في حياتك؟”، سؤال محرج وجهته الصحافة لرئيس وزراء بريطانيا “بوريس جونسون”، وبعد تفكير ونظرات تنم عن الندم أجاب “لا احترم القانون وأسير بالدراجة على الرصيف!”، في حين ان ذات السؤال لو وجهته الصحافة إلى جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، لابتسم كعادته وتفاخر بقتل الآلاف وسجن الأبرياء، وتبديد ثروات وطن أثقل كاهله بالديون وباع ارضه في صفقات الفساد، وتنازل عن مياهه وبنى القصورالفارهة بلا أدني ذرة ندم.
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد، إن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف به، وهو مخالفته القانون بقيادة دراجة على الرصيف، وعندما وجه سؤال له عن أسوأ ذنب هو مستعد للاعتراف بارتكابه طلب جونسون في بادئ الأمر النصيحة من مستشاريه قبل أن يقول ”أعتقد أنني في بعض الأحيان عندما كنت أركب دراجتي كل يوم، لم أكن دائما أراعي القانون فيما يتعلق بقيادة الدراجة على رصيف المشاة“. وأضاف جونسون: ”أريدكم ان تعرفوا أنني أعارض تماما وبشدة من يقودون الدراجات على الرصيف وأعتقد أن هذا خطأ وأشعر بالضيق من ذلك. لكنني قد أكون في بعض الأحيان قد صعدت بالدراجة على الرصيف…“.
أشعر بالضيق
وتتحرك مصر بوتيرة متسارعة نحو إعدام المعتقلين السياسيين، وبدا جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي نفسه في موقف الداعم للتزايد المريع في أحكام الإعدام في 2019، لكن الإعدامات لم تكن إلا واحدة من المآسي التي يعيشها المصريون؛ فمؤخراً تزايدت حوادث الانتحار، وتحول أزيز حركة مترو الأنفاق في مصر من أصوات منفرة قبيل وصولها إلى المحطات، إلى علامات فراق جديدة.
وتحولت وعود الرفاهية التي أطلقها السفيه السيسي غداة انقلابه العسكري في يونيو 2013، إلى سراب بقيعة، وعادت المنظومة الحاكمة للبطش بصناعها و”الثورة المضادة” لأكل “أبنائها” بعد “الخلاص” من خصومها وأعدائها، وتراجع دور مصر إقليمياً ودولياً، واشتدت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، وأصبح الموت بالنسبة للمصريين هو الخلاص مما حل بهم.
غرقت مصر منذ انقلاب يوليو 2013 في بحر من الدماء، فكانت البداية بمجزرتي رابعة والنهضة، التي أدت إلى استشهاد قرابة خمسة آلاف شخص وما زال رنين فاجعتها المهول يقرع مسامع التاريخ باعتبارها واحدة من أبشع المجازر التي حُصدت فيه الأرواح تحت رشاش من النيران الموجهة التي لم تفرق بين امرأة ولا رجل ولا صغير ولا كبير.
أحكام إرهابية..!
في 5 ديسمبر الجاري، كشفت مصادر حقوقية عن تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام شنقاً بحق ثلاثة أشخاص، قالت إنهم اتهموا بارتكاب “جرائم إرهابية”، وحسب المصادر الحقوقية نُفِّذت الأحكام بحق كل من إبراهيم إسماعيل المحكوم عليه بالإعدام في أربع قضايا آخرها القضية المعروفة باسم “كنيسة حلوان”، ومحمد جمال هنداوي المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة باسم “سفارة النيجر”، وعبد الرحمن عبد الرحيم عودة المدان بالانتماء لتنظيم “ولاية سيناء”.
وقبل تلك الإعدامات بأسابيع وصفت الأمم المتحدة ظروف سجن الرئيس الشهيد محمد مرسي، بأنها كانت “وحشية”، مرجحة أن تكون ظروف الاعتقال هي التي أودت بحياته. وقالت الأمم المتحدة في بيان، إن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجون في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، مشيرين إلى أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين بالسجون في خطر شديد.
وأكد البيان، الموقع باسم خبيرة الأمم المتحدة السيدة أغنيس كالامارد، أن الرئيس الشهيد اعتقل في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها “وحشية”، خصوصاً خلال سنوات الاعتقال الخمس في مجمع سجن طرة، مضيفاً أن “موت مرسي بعد استمرار هذه الظروف يمكن أن يصل إلى القتل التعسفي العقابي من قبل النظام”.
ومحمد مرسي هو أول رئيس مصري منتخب ديمقراطياً في تاريخ مصر، وكان مسجوناً منذ الغدر به إثر انقلاب عسكري نفذه وزير دفاعه، السفيه عبد الفتاح السيسي، في 3 يوليو 2013، كما قمع الأخير اعتصامين لأنصار الشرعية في رابعة والنهضة سقط فيها آلاف الضحايا، في 14 اغسطس 2013.
