تتواصل في دولة العسكر ملفات الفساد؛ حيث كشفت تقارير رسمية عن إهدار المال العام بالشركة المصرية للاتصالات مع سبق الإصرار والترصد دون مسألة أو رقيب.
تقرير حديث صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات تضمن وجود مخالفات، تمثل إهدارًا للمال العام بالشركة المصرية للاتصالات بما قيمته نحو 20 مليارات جنيه.
وأشار تقرير "المحاسبات" إلى أن المخالفات تتمثل في تراخي الشركة في اتخاذ إجراءات التحكيم والتقاضي بشأن مستحقاتها لدى كل من شركتي الاتصالات "فودافون وموبينيل" والتي بلغت نحو 8 مليارات و 800 مليون جنيه، وكذلك إهدار 450 مليون جنيه تمثل قيمة ما أنفقته الشركة المصرية للاتصالات على مشروع أقامته بالجزائر وخسرت فيه ذلك المبلغ.
كما تشمل أيضًا إنفاق 417 مليون جنيه على مشروعات خلال عدة سنوات دون جدوى، وصرف 21 مليون جنيه على مكتب رئيس مجلس الإدارة وبعض العاملين، وصرف مليوني جنيه مكافأة نهاية خدمة لرئيس مجلس الإدارة عام 2010 بدون وجه حق.
كما تضمنت المخالفات التي كشف عنها تقرير الجهاز إهدار 6.7 مليون جنيه على حديقة سوزان مبارك "السابقة" بالقاهرة الجديدة بالمخالفة للقانون ودون وجه حق، والتبرع لجامعة النيل بـ60 مليون جنيه رغم كون الجامعة مؤسسة أهلية، إلى جانب 44 مليون جنيه تمثل قيمة أعمال إنشائية وقانونية ومالية أسندت بالأمر المباشر للعديد من المكاتب الخارجية بالمخالفة للقانون.
سحب ع المكشوف
كما بلغ رصيد السحب على المكشوف للشركة من البنوك فى 30 سبتمبر 2018 حوالي 13 مليار جنيه. ورصد التقرير زيادة السحب على المكشوف خلال الربع الثالث عن الربع الثانى بحوالي أكثر من 4 مليارات جنيه؛ حيث تحملت الشركة فوائد مدينة للبنوك عن إجمالى رصيد السحب على المكشوف بلغت 633 مليون جنيه، و7 ملايين جنيه ضريبة دمغة نسبية.
أيضًا تحميل مصروفات بمبلغ 30 ملايين جنيه أتعاب استشارية لحصول الشركة على قرض مشترك متوسط الأجل بنحو500 مليون دولار من مجموعة بنوك غير مصرية لسداد رصيد السحب على المكشوف وبدون موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بكافة تفاصيل ومستندات ذلك حتى الآن. وإضافة إلى ما سبق مازالت حسابات البنوك تتضمن أرصدة محجوز عليها من طرف البنوك بنحو 14 مليون جنيه منذ عام 2001 وحتى سبتمبر 2018 لصالح عدة جهات إدارية بالدولة مما حرم الشركة من الاستفادة من هذه المبالغ ورغم صدور أحكام قضائية برفع الحجز عن بعض تلك المبالغ إلا أن هذه الأحكام لم يتم تفعيلها بدون سبب!
سرقات بلا محاسبة
كما كشف التقرير أيضًا خلال الربع الأول من العام 2018 وشهري أغسطس ويوليو 2018، عن تعرض كابلات الشركة للسرقة بما بلغ قيمتها أكثر من 18 مليون جنيه خلال نفس الفترة مما يعنى وجود نقاط ضعف فى منظومة تأمين مسارات الكوابل وكذلك ضعف تأمين كبائن MASAN محل السرقات؛ حيث تتم عمليات السرقة بواسطة المفاتيح الأصلية للكبائن أو مفاتيح مصطنعة.
مفاجآت المخازن
فى 30 سبتمبر 2018 بلغ رصيد المخزون ما قيمته مليار و290 مليون جنيه، حيث اتضح عدة مفاجآت فى مخازن الشركة منها مثلاً تحميل المصروفات بقيمة الأصناف المحولة من المخازن الرئيسية إلى المخازن الفرعية للاستخدام كما بمخازن المعادى والقصير وبورسعيد والإسكندرية واستمرار الصرف من بعض المخازن بإيصالات مؤقتة دون تسويتها على منظومة حسابات المخازن، وأيضاً وجود فرق بين رصيد المخزون الظاهر بميزان المراجعة وبين أرصدته بحسابات المخازن بعدة قطاعات منها على سبيل المثال نحو 148 مليون جنيه بكل قطاع المخازن.
