أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها، والتي تسببت في وفاة زميلهم المعتقل محمود عبد المجيد.
وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في وفاة “محمود عبد المجيد” ومحاسبة المسئول عن ذلك، بالإضافة إلى التحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة”. وحمل المركز وزارة الداخلية ومصلحة السجون وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن سلامة كافة المعتقلين داخل سجن العقرب.
وقال المركز، إنه “ورد إليه قيام معتقلي سجن العقرب بالدخول في إضراب شامل ومفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي يتعرضون لها، وتعرضهم للمعاملة غير الإنسانية، وتعرضهم للموت البطيء داخل السجن، وخاصة بعد وفاة محمود عبد المجيد داخل نفس السجن بسبب البرد الشديد والإهمال الطبي المتعمد وغيرها من صور المعاملة غير الإنسانية وغير القانونية”.
وأشار إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”.
وأشار المركز إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”، لافتا إلى وجود حالة غضب حاد بين المعتقلين زادت بعد وفاة محمود عبد المجيد بسبب البرد القارص، وعدم السماح له بالعلاج.
