أكد صندوق النقد الدولي توقعه بتراجع الاحتياطي النقدي في مصر، خلال العامين الجاري والمقبل، فضلا عن ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر.
وقال الصندوق، في بيان له أمس 15 أبريل، إنه يتوقع تراجع إجمالي الاحتياطيات النقدية في مصر العام الجاري، لتسجل نحو 35.3 مليار دولار، مقابل 43.9 مليار في 2019.
كما توقع الصندوق أن تسجل الاحتياطيات نحو 32.3 مليار دولار بنهاية العام المقبل، مبينا أن توقعاته تنبني إلى أن شهور واردات السلع التي تغطيها الاحتياطيات الرسمية، ستسجل نحو 7 أشهر في عام 2020، مقابل 7.4 شهر العام الماضي، على أن تسجل العام المقبل نحو 5.8 شهر، مقابل 43.9 مليار 2019 ، على أن تسجل العام المقبل نحو 32.3 مليار دولار.
وأعلن البنك المركزي المصري، أوائل أبريل، عن تراجع الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال مارس الماضي مسجلا نحو ٤٠ مليار دولار بنهاية مارس ٢٠٢٠ مقابل نحو ٤٥.٥ مليار فبراير السابق عليه، ويعد هذا أول انخفاض منذ ديسمبر 2018.
وفِي سياق آخر، توقع الصندوق ارتفاع نسبة الدين الحكومي الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر ليسجل 87.4% فى ٢٠٢٠ مقابل 83.8% خلال ٢٠١٩. مضيفا أن نسبة الدين الحكومي الإجمالي ستسجل العام المقبل 2021 نحو 90.7% من الناتج المحلي.
وفيما يتعلق بنسبة إجمالي صافي الدين الحكومي من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، رجح الصندوق ارتفاعه في عام 2020 مسجلاً نحو 78.6% مقابل 74.4% في عام 2019، على أن يواصل ارتفاعه مسجلا فى العام المقبل نحو 82.7%.
وأشار إلى أن نسبة إجمالي الدين الخارجي لمصر من الناتج المحلي ستتراجع في هذا العام لتبلغ نحو 31.9% مقابل 34.1% العام الماضي 2019؛ لكنها ستسجل العام المقبل 2021 نحو 32.6%.
ولم يلتفت إعلام الأذرع للخبر السالف عن بيانات صندوق النقد، وقال مصطفى بكري: إن "تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديدة للاقتصاد المصري وللسياسة الاقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا، التقرير أكد عددا من الحقائق أبرزها: أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو اقتصادها عام ٢٠٢٠ ، واحتلاها المركز السادس عالميا".
وتعليق مصطفى بكري كان على تقرير شهري أصدره الصندوق عن شهر أبريل. وقال صندوق النقد الدولي، إن جميع الدول العربية ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء "الانكماش الاقتصادي" هذا العام. مضيفا أن مصر ستتأثر بتوقع انكماش اقتصادي يعادل 4%، وهبوط متوقع من معدل نمو قبل كورونا بنسبة 6% إلى معدل بنسبة 2%.
تقرير صندوق النقد الدولي هو شهادة جديده للاقتصاد المصري وللسياسه الإقتصادية الناجحة في التعامل مع تداعيات أزمة كورونا ، التقرير أكد علي عدد من الحقائق أبرزها :-
– أن مصر هي الدولة الوحيدة بالمنطقة المتوقع نمو إقتصادها عام ٢٠٢٠ ، وإحتلاها المركز السادس عالميا— مصطفى بكري (@BakryMP) April 15, 2020
ورغم تراجع النسبة إلا أنه لم ينف تعرض مصر لهذا الانكماش، فضلا عن تقديراته التي تتعامل مع التقديرات الحكومية، مع افتراض غياب الفساد والذي هو متجذر في مصر.
وارتفع الدين الخارجي في مصر، بنهاية سبتمبر الماضي، ليصل إلى 109.4 مليار دولار. كما قفز الدين المحلي إلى 4.18 تريليون جنيه، ما يعادل 270 مليار دولار.
وتقف الحكومة المصرية في موقف صعب، خلال العام الجاري، وسط التزامات بسداد ديون خارجية، وأقساط دين، وفوائد بنسب مرتفعة. ويفاقم المأزق المصري استمرار لجوء السيسي إلى الديون داخليا وخارجيا.
ورفعت الحكومة، تقديراتها المبدئية لخدمة الدين الخارجي المقرر الوفاء بها خلال 2020، لما يتجاوز 18.6 مليار دولار، بواقع 9.24 مليار دولار خلال النصف الأول من العام، و9.35 مليار دولار في النصف الثاني.
وعلق اليوتيوبر أحمد البحيري قائلا: "الهُبل مش فاهمين التقرير نفسه ومتحزمين وبيرقصوا.. التقرير بيقول إن "متوقع" مصر يحصل فيها نمو السنة دي ٢٪.. مقارنة بالسنة اللي فاتت اللي كانت ٥.٦٪ .. كده يبقى إنت حققت نمو ولا اقتصادك انضرب بالنار؟".
وأضاف أن "ذلك يعني انخفاض نسبة النمو إلى الثلثين"، مضيفا "ده بافتراض أن الأرقام اللي إنت مديها لصندوق النقد عشان يعمل التقرير بناء عليها مظبوطة أساسا". وسخر قائلا: "زي ما بتظبط أرقام إصابات الكورونا اللي بتديها لمنظمة الصحة العالمية".
