بعد تحذير البنك الدولى.. تراجع تحويلات المصريين بالخارج يهدد بإفلاس مصر

- ‎فيتقارير

أثارت توقعات البنك الدولي بتراجع تحويلات المصريين بالخارج العام المقبل مع بدء تأثير أزمة انتشار فيروس كورونا على اقتصادات دول الخليج حالة من القلق والتخوف على مستقبل الاقتصاد المصرى فى عهد نظام الانقلاب الدموى، الذى يعتمد على هذه التحويلات بجانب عائدات قناة السويس والسياحة فى سداد أقساط الديون التى ورط فيها مصر بصورة تهدد مستقبل الأجيال القادمة وتجعل القرار المصري رهنا لضغوط أجنبية حيث وصل الدين الخارجى إلى أكثر من 120 مليار دولار.
كما يهدد تراجع التحويلات مع توقف السياحة وتقلص عائدات قناة السويس بإفلاس دولة العسكر وانهيار الاقتصاد المصرى.

كان البنك الدولي، قد حذر من تعرض تحويلات المصريين بالخارج لصدمة العام المقبل مع بدء تأثير تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا على اقتصادات دول الخليج ما يدفع هذه الدول إلى تقليص نسبة العمالة المصرية والاستغناء عن أعداد كبيرة منها.
وقال البنك الدولي، في بيان له اليوم، إنه من المرجح أن تتراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج عاجلا أم آجلا، مع تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي في دول الخليج وانخفاض أسعار النفط ما يحد من قدرة العمال على إرسال أموال إلى بلادهم.
كما توقع عدد من المؤسسات الدولية قبل أشهر أن تتضرر تحويلات المصريين بالخارج بشدة هذا العام، نتيجة لإجراءات الإغلاق في الخليج، وانهيار أسعار النفط، وهو ما يهدد الحكومات والشركات بالدخول في أزمة مالية قد تعصف بآلاف الوظائف.

يشار إلى أن تحويلات المصريين بالخارج كانت في العام المالي 2020/ 2019 قد بلغت 25.2 مليار دولار لكن تراجعت التحويلات خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2020 ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ لتسجل نحو 6.2 مليار دولار مقابل نحو 6.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.
ويصل عدد المصريين العاملين في الخارج، لنحو 10 ملايين عامل، يتواجد 70% منهم في الخليج، مقابل 30% في أوروبا وأمريكا وباقي دول العالم، حسب بيانات رسمية وتُعتبر دول الخليج أهم مصدر لتحويلات المصريين.

3 سيناريوهات
حول أبعاد أزمة كورونا وتأثيرها على العمالة المصرية فى الخارج وتحويلات المصريين كشف تقرير حديث للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، عن 3 سيناريوهات مستقبلية لتأثير فيروس كورونا على تحويلات العاملين في الخارج، الذي سيبدأ في الظهور تحت وطأة الجولة الثانية للفيروس ويتراوح التأثير من 10 إلى 15% تراجعا في التحويلات.

وأشار التقرير إلى أن السيناريو الأول «المتفائل» يتوقع تراجع التحويلات بنسبة 10% خلال سنة 2019/2020 لتسجل 22.6 مليار دولار، فيما رجح السيناريو الثاني التأثير المتوسط تراجع التحويلات بنحو 12.5% خلال السنة لنحو 22 مليار دولار.
ولفت إلى أن السيناريو الثالث «المتشائم» يتوقع انخفاضًا بـ15% في التحويلات إلى 21.4 مليار دولار؛ نتيجة عدم قدرة العاملين المصريين على الرجوع إلى الدول التى يعملون فيها في ظل الإجراءات الاحترازية، وتزايد حالات الاستغناءات عن العمالة.

وتوقع التًقرير استمرار مشكلة صدمة الطلب والاستغناء عن العمالة من الدول المستقبلة خلال الربع الأول من العام 2021 مع زيادة عدد العائدين من الخارج إلى السوق المصري، ما يسبب تزايدًا في معدلات البطالة وصعوبة تشغيل العائدين.

الاحتياطي الأجنبي
من جانبه قال رمضان أنور خبير مصرفى إن تحويلات المصريين في الخارج مصدر هام من مصادر العملات الأجنبية للبلاد، لافتًا إلى أن لها تأثيرا مباشرا على احتياطي العملات الأجنبية التي تقوم بتدبيرها وإدارتها السلطات النقدية ممثله في البنك المركزي.

وأوضح أنور فى تصريحات صحفية أن تحرك حجم تحويلات العاملين بالخارج صعودًا أو هبوطًا يعتبر مؤشرا ومقياسا لحالة الإستقرار التي يشهدها الإقتصاد المصري بخلاف الحالة الأمنية والسياسية، مشيرًا إلى أن التحويلات لها تأثيرها الإيجابي على النمو الاقتصادي، وتشجيع فرص الاستثمار الجاذبة لأموال المصريين في الخارج.
وأشار إلى أن التقارير الإقتصادية والتقييم الإئتماني الذي تنشره بيوت الخبرة والموسسات الدولية عن حالة الإقتصاد المصري هى التى تدفع المصريين العاملين في الخارج اما إلى الإحتفاظ بأموالهم في مناطق عملهم، أو تفضيل تحويلها إلى بلدهم مصر لاستثمارها أو قضاء احتياجاتهم المالية.

وكشف أنور أن التأثير السلبى لفيروس كورونا المنتشر في مجتمعات عمل المصريين في الخارج، وعدم استطاعتهم التحرك خارج هذه المجتمعات في الوقت الحالي، يؤثر سلبًا على عامل الإطمئنان لديهم، ويدفعهم لتحويل دخولهم ومدخراتهم إلى في مصر.

10 ملايين عامل
وقال فاضل عباس، عضو شعبة إلحاق العمالة إن العام الحالى كان الأسوأ على الإطلاق في معدلات تسفير العمالة المصرية للخارج، حيث تراجع معدل التسفير بنحو 40 إلى 50%، خاصة إلى دول الخليج نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وأوضح عباس فى تصريحات صحفية أن عدد العمالة المصرية بالخارج يقدّر بنحو 10 ملايين عامل، أكثر من نصفهم في الدول الخليجية، منهم نحو 3 ملايين بالسعودية فقط، ونحو 2.5 مليون آخرين موزعين بين الدول الخليجية الأخرى (الكويت نحو 700 ألف عامل، وقطر نحو 550 ألف عامل، والإمارات نحو 800 ألف عامل)، والباقي في البحرين وعمان.
وأضاف أن تحويلات العاملين بالخارج بلغت العام الماضي 19.3 مليار دولار، معظمها جاءت من الدول العربية، نظرا لأن العاملين بالدول الأوروبية وأمريكا يفضّلون الاستثمار في تلك البلاد، وما يحولونه قليل جدا.

وأشار عباس إلى أن سبب تراجع التحويلات يرجع إلى تقليص عدد العمالة وارتفاع مستوى المعيشة في البلاد الخليجية بعد انخفاض أسعار النفط، متوقعا أن تشهد نهاية هذا العام تراجعا حادا في التحويلات.

انفجار شعبي
وقال مختار الشريف، خبير اقتصادي إن السبب في تراجع التحويلات سياسي في المقام الأول، نتيجة لوجود دعوات المقاطعة وعدم تحويل أموال إلى مصر، ثم انتشار سماسرة العملة في بعض الدول الخليجية، واستيلائهم على تحويلات المصريين بأسعار أعلى من السعر الرسمي.

وأضاف أن تراجع أسعار النفط تسبب في انخفاض عدد العمالة وتسريح بعضهم وإنهاء تعاقداتهم، وبعضهم ارتفعت تكاليف المعيشة بالنسبة لهم نتيجة إلغاء الدعم، وبالتالي تحويلاتهم ستقل وبعضهم يتم تخفيض رواتبهم، وهناك نسبة كبيرة لا يتقاضون رواتب منذ نحو 6 أشهر، لافتا إلى أن الآثار السلبية ستظهر جلية العام المقبل.
وحذر الشريف فى تصريحات صحفية من أن عودة العمالة المصرية بالخارج، في ظل ظروف مصر الاقتصادية الصعبة وعدم توافر فرص عمل محليا، قد تؤدي إلى انفجار شعبي.

وأوضح أن تراجع أسعار النفط والحروب في المنطقة العربية تسببت في عودة من 25 إلى 30% من العاملين بالخارج، ويقابل ذلك عدم وجود فرص عمل محليًا، وبالتالي لا بد من تدخل دولة العسكر والبحث عن أسواق عمل جديدة للمصريين، مع الاهتمام بتدريبهم.