موسم “الصب في مصلحة المصريين”.. الطلاب والفلاحون والرياضيون يضطرون لدفع الجباية

- ‎فيأخبار

خلال الأيام الأخيرة أبهرت سلطات الانقلاب المصريين بقدرة كبيرة على فرض جبايات جديدة على المواطنين في شكل ضرائب ورسوم على خدمات مستحقة لهم. الضرائب والرسوم أصبحت سمة مميزة لعهد الانقلاب الحالي الذي يتفنن في "تقليب" المصريين والحصول على كل أقصى قدر مممكن من أمواله، لدرجة التفكير في "الفكة" و"التصبيح على مصر بجنيه"، مرورا بقوانين المرور والملصقات الإلكترونية ورسوم استخراج كافة الأوراق الرسمية التي زادت بشكل غير مسبوق، وكانت أطرف الزيادات زيادة على عدم تسجيل الأوراق الرسمية في مواعيدها، فضلا عن ارتفاع تذاكر وسائل النقل بكافة أنواعها، والوقود، وقانون التصالح على المباني الذي تمكن من إرهاب المصريين خوفا من هدم منازلهم وشققهم فاضطروا إلى دفع مليارات "لتقنين ممتلكاتهم التي بنوها بأموالهم الخاصة بموافقة كافة الجهات الرسمية وأدخلوا لها كافة المرافق". 

الرسوم التي تم فرضها لا يمكن حصرها بسبب كثرتها وتنوعها، ومنها فرض رسوم على الرسوب في سنوات الدراسة الجامعية وغيرها من الرسوم الأخرى. 

ولم تتوقف الرسوم والضرائب والجبايات؛ حيث ابتزت حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية المصريين بعدة رسوم "على الماشي" في إطار سياسة "التقليب" ومنها تحصيل 5 جنيهات لصالح صندوق "شهداء الجيش والشرطة" مقابل الحصول على عدد من الخدمات والإجراءات أبرزها: -طلبات حجز قطعة أرض أو وحدة سكنية أو إدارية من الأراضى والوحدات التى تشيدها الدولة بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
-مساهمة تضامنية من كل طالب في مراحل التعليم قبل الجامعي.
-تذاكر الرحلات الجوية.
-طلبات الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية والشرطية.
-تذاكر حضور المباريات والحفلات والمهرجانات الغنائية.
-الاشتراك في الأندية وتجديد العضوية السنوية.
-عقود المقاولات والتوريدات وفق أحكام قانون تنظيم التعاقدات. 
-كراسات الشروط للمناقصات والمزايدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وكان للفلاحين نصيب من "الصب"، حيث وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الانقلاب مؤخرا على مشروع قانون تقدمت به حكومة العسكر للموارد المائية والري، وكانت المادة 38 من القانون هي الأخطر؛ حيث قررت فرض 5 آلاف جنيه رسم ترخيص لاستخدام آلة رفع مياه "ماكينة الري".

ونصت المادة على أنه "لا يجوز بغير ترخيص من الوزارة إقامة أو تشغيل أي آلة رفع ثابتة أو متحركة تدار بإحدى الطرق الآلية (الميكانيكية) أو غيرها لرفع المياه أو صرفها على مجرى نهر النيل أو المجاري المائية أو شبكات الري والصرف العامة أو الخزانات، سواء لأغراض الري أو الصرف أو الشرب أو الصناعة أو غيرها وكذا رفع المياه من بحيرة ناصر، ويصدر الترخيص لمدة لا تزيد على خمس سنوات قابلة للتجديد وبعد أداء رسم ترخيص بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ويستحق نصف الرسم عند تجديد الترخيص، وتنظم اللائحة التنفيذية الإجراءات والبيانات والشروط اللازمة لذلك".