أكدت ورقة بحثية بعنوان "تصاعد عمليات التطبيع بين إسرائيل والدول العربية.. بين الدوافع العربية والمكاسب الإسرائيلية" أن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول من التطبيع.
وأشارت الورقة إلى 11 دافعا لتطبيع الدول العربية من الناحية الاقتصادية، وهو ما يمكن توضيحه كما يلي:
– اهتمام تل أبيب ببناء علاقات تجارية واسعة مع الشركاء الجدد لها في المنطقة العربية، سعيا لفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الصهيونية، وتنشيط الحركة الإنتاجية لقطاعات الصناعة والزراعة والمياه والخدمات والتكنولوجيا، وتحفيز دول أخرى على الانخراط في مسيرة التطبيع، وتحقيق مكاسب اقتصادية في هذه المرحلة التي تشهد فيها اقتصاديات المنطقة أزمات مختلفة، لكن بما يضمن الهيمنة الاقتصادية للكيان.
تبادل منفعة
– تبادل منفعة بين الاحتياجات الصهيونية والعربية التي يمكن أن توفرها العلاقات التجارية بين الطرفين، إذ أن التركيب الهيكلي للصادرات والواردات فيهما يعزز فرص التبادل التجاري وبقيم عالية فمثلاً، تغلب على صادرات تل أبيب المنتجات الأمنية والآلات والأنظمة التقنية والتكنولوجية في عدة مجالات، وهي في صلب ما تستورده الدول العربية المُطبّعة وتحتاجه، في حين أن الإمكانيات الزراعية لتلك الدول، كالسودان، والإمكانيات الخدمية والاستثمارية لبعض الدول الأخرى، كالإمارات والبحرين، يمكن أن تشكل مجالات مستهدفة من قبل الشركات ورجال الأعمال الصهاينة.
– تجاوب القطاع الخاص الذي يعوّل عليه السياسيون في تنشيط العلاقات الاقتصادية المنشودة من كلا الطرفين، فى ظل ما يقدم لهذا القطاع من تسهيلات ومزايا ورعاية رسمية، إذ أن التصريحات الرسمية الصادرة في أعقاب الإعلان عن التطبيع الاقتصادي، حملت في طياتها وعودا بتقديم تسهيلات ومعاملة تفضيلية لرجال الأعمال والشركات الخاصة.
– تسعى تل أبيب منذ عدة سنوات لتحويل تجارة شرق المتوسط من الموانئ التركية والسورية واللبنانية إلى موانئ فلسطين المحتلة، ولا سيما مرفأ حيفا، هذا المسعى تبلور في عمليات التحديث والتوسعة المستمرة لمرافئ فلسطين المحتلة، وفي المشروعات المطروحة للربط البري والسكي مع الأردن.
– دور إثاري، حيث لفتت الورقة لإدراك تل أبيب حجم الاستثمارات الإيرانية الكبيرة في الإمارات، ومن السذاجة عدم الاعتقاد بأن الهدف الصهيوني الأول سيكون الحد تدريجيا من الحضور الاقتصادي الإيراني في الإمارات، ومهمتها في هذا الشأن ستكون أسهل في البحرين التي تتهم دوما طهران بتشجيع الاضطرابات ودعم التظاهرات المعارضة.
كما أن الوجود الاقتصادي الإسرائيلي في السودان سيكون مفيدا، إذ ستكون تل أبيب على مقربة من بعض الدول الأفريقية التي لا تزال تناصبها العداء أو تتواجد فيها حركات ومنظمات تناهض المشروع الصهيوني، وكذلك الحال بالنسبة إلى المغرب.
تأثر المساعدات العربية لفلسطين
– تأثر المساعدات العربية، على محدوديتها، للمناطق الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية، إذ أن تل أبيب سوف تستخدم علاقاتها الاقتصادية كورقة ضغط للحد من أي مساعدات عربية ترى فيها خطورة على سياستها القاضية باستمرار حصار الاقتصاد الفلسطيني.
– شرعنة عمليات السرقة والنهب التي تقوم بها سلطات الاحتلال للثروات والمقدرات الوطنية الفلسطينية والسورية، ففي الوقت الذي ترفض الدول الأوروبية استقبال أي منتجات من المستوطنات المنتشرة في الضفة الغربية وقطاع غزة والجولان السوري المحتل، لم تعلن الدول العربية المطبّعة موقفا واضحا من هذا الملف حتى الآن، إضافة إلى أن الغاز المستخرج من البحر المتوسط، والذي يصدر اليوم إلى مصر والأردن، هو في النهاية ثروة فلسطينية مسروقة.
– ليس مستبعدا أن تلجأ حكومات بعض الدول العربية المطبّعة إلى تشديد إجراءات السماح بدخول الفلسطينيين إلى أراضيها، خوفا من مضايقات أو عمليات انتقام قد يتعرض لها السياح الإسرائيليون، وقد تكون مثل هذه الإجراءات بطلب من حكومة الاحتلال، بحجة الخوف على سلامة الصهاينة.
– سيعمل التطبيع على تحول الاحتلال الصهيوني من كيان غاصب بالمنطقة يناصب العداء له، إلى دولة صديقة مساعدة وفاعلة في المنطقة، بالإضافة لذلك سيساعد التطبيع على تجاوز القيود التي كانت تضعها الدول العربية في قيام دولة فلسطينية مما يساعد على التمدد الاستيطاني والتوسعي الجغرافي فى فلسطين وباقى الدول العربية مثل الجولان السورية دون عوائق سياسية مع المنطقة أو حتى مع العالم.
– ستعمل حالة التطبيع على تعزيز قوة الإحتلال وحمايته من المخاطر، سواء القادمة من إيران أو الدول العربية نفسها من خلال سلسلة من التحالفات والاتفاقيات التي يمكن أن يمهد التطبيع لها الطريق.
– أسهم التطبيع في الحد أو التقليص من الدعم العربي لا سيما من تلك الدول المطبعة مع الاحتلال للقضية الفلسطينية سواء على الصعيد السياسي أو المالي، لإجبار الفلسطينين على قبول فكرة التطبيع والتعايش مع الاحتلال، كما دفع التطبيع بالقضية الفلسطينية إلى ذيل قائمة الاهتمامات العربية والإسلامية والدولية والإقليمية، وعزلها عن مسارها العربي الإسلامي، وجعل الأولوية للتطبيع بينها وبين الكيان الصهيوني، وتجاوز مبادرة السلام العربية التي تنص على عدم التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي إلا بحل القضية الفلسطينية حلا عادلا.
عام على اتفاق أبوظبي
وأضافت الورقة أن موجة جديدة من التطبيع العربي مع الاحتلال؛ قد تشمل دخول دول أخرى إلى حظيرة التطبيع مثل تونس والعراق والسعودية، بجانب ذلك فقد شهد هذا العام (2021) تحركات كثيفة للدول المطبعة من أجل تعميق العلاقات مع الكيان على المستوى السياسي والدبلوماسي والعسكري والاقتصادي.
ومن ذلك التصاعد “منتدى دولي رباعي للتعاون الاقتصادي” يضم الهند وأمريكا وأبوظبي وتل أبيب أعلنه وزير خارجية الاحتلال يناقش "إمكانيات البُنية التحتية المشتركة في مجالات النقل والتكنولوجيا والأمن البحري والاقتصاد والتجارة، وغيرها من المشاريع المشتركة" بحسب لابيد.
وأن عدة دول عربية في المدة الأخيرة، تتمة لاتفاقات التطبيع وعلى رأسها السعودية، وأن هناك اتصالات هادئة من وراء الكواليس، لكن ليس من الضروري أن تؤدي إلى اتفاقيات تطبيع كاملة مثل الاتفاقيات المنعقدة مع الإمارات والبحرين".
وأن صفقات بأحجام لا بأس بها مع السعودية عن طريق البحرين والإمارات، تفتح الأسواق السعودية للشركات الإسرائيلية، وأن محمد بن سلمان، لا يعترض على تطبيع العلاقات مقابل تحسين العلاقات بين إدارة جو بايدن والرياض".
وطلبت القاهرة استضافة نفتالي بينيت وزيادة معدل التجارة بين البلدين وبدأت رحلات الطيران إلى تل أبيب في 3 أكتوبر، وزاد حجم التصدير والاستيراد في الإسمنت والحديد والكيماويات وغيرها.
وأنه ومنذ توقيع اتفاق التطبيع بين المغرب وإسرائيل برعاية أمريكية أواخر عام 2020، تسير العلاقات بين البلدين في منحى تصاعدي، وفي 16 أكتوبر 2021، افتُتح مكتب تمثيلي لتل أبيب بالرباط.
وأكد وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي عيساوي فريج، فى 19 أكتوبر 2021، أن سلطنة عُمان وتونس وقطر وماليزيا قد ينضمون إلى اتفاقيات التطبيع مع إسرائيل.
وقال وزير الخارجية التونسي الأسبق أحمد ونيّس أن بلاده لا تعتبر إسرائيل عدوا لها،
وفي جزر القمر محادثات متقدمة جارية للتوقيع على إقامة علاقات دبلوماسية.
