نشرموقع "ميدل إيست آي" تقريرا سلط خلاله الضوء على الجهود التي يبذلها الكيان الصهيوني، لإقناع الكونجرس بالموافقة على إدراج 6 منظمات حقوقية فلسطينية على قائمة المنظمات الإرهابية.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" استشهد ملف سري مطول قدمته وكالة المخابرات الداخلية الإسرائيلية، الشاباك، إلى الكونجرس الأمريكي، بمنظمة غير ذات صلة لإثبات أن ست مجموعات مجتمع مدني فلسطينية هي في الواقع منظمات إرهابية.
وجاء الملف المكون من 74 صفحة في إطار جهود إسرائيلية، لإقناع المسؤولين الأمريكيين بأن قرار وزير الدفاع بيني جانتس في أكتوبر الخاص بإعلان المنظمات غير الحكومية الفلسطينية الست منظمات إرهابية قرار سليم.
لكن الشهادة الأساسية ضد المجموعات الست جاءت من استجوابات لشخصين كانا قد فُصلا من عملهما في منظمة مختلفة غير ذات صلة.
وقال مكتب جانتس في أكتوبر إن "هذه المجموعات جزء من شبكة من المنظمات تعمل بشكل سري على الساحة الدولية لحساب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وهي حركة مقاومة ماركسية لينينية".
وأضاف التقرير أن المنظمات الست تضم منظمات بارزة في مجال الدعوة تُدعى الضمير التي تدعم السجناء السياسيين الفلسطينيين ، ومنظمة الحق لحقوق الإنسان التي تعمل مع الأمم المتحدة، كما ترد قائمة بلجان اتحاد العمل الزراعي، ومركز بيسان للبحث والتطوير، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال فلسطين.
وأوضح التقرير أن مجموعة من المشرعين الأمريكيين التقدميين أدانوا القرار الإسرائيلي الأخير، و قد صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين بأن الحكومة الإسرائيلية قد فشلت في تحذير إدارة بايدن قبل الإعلان عنها.
وقالت صحيفة هآرتس إن "دولة الاحتلال قدمت الملف الذي أعده الشين بيت إلى مسئولين أوروبيين في مايو لإقناعهم بخفض الأموال لمنظمات المجتمع المدني الفلسطينية غير أن مسئولي الاتحاد الأوروبي لم يقتنعوا بذلك".
لا يوجد دليل ملموس
وقد استند الملف على استجواب اثنين من العاملين في لجان العمل الصحي، وهي منظمة فلسطينية غير حكومية أغلقتها دولة الاحتلال على أساس أن لها صلات بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
وقد تم استخراج الروايتين تحت وطأة الإكراه أثناء استجواب مطول مُنع فيه موظفو الهيئة أحيانا من مقابلة محاميهم، وكان الموظفان قد أُقيلا من عملهما في عام 2019 عقب اتهامات باختلاس أموال المنظمة.
يستشهد ملف الشاباك بأحدهم الذي يربط الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالعدامير وحركة الحق واتحاد لجان العمل الزراعي ومركز بيسان للبحوث والتنمية واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، والمنظمة الدولية للدفاع عن الأطفال فلسطين.
وذكر الملف أن "المؤسسات التابعة للجبهة الشعبية مرتبطة ببعضها البعض وهي شريان الحياة بالنسبة للمنظمات اقتصاديا وتنظيميا، بعبارة أخرى، تبييض الأموال وتمويل عمليات الجبهة الشعبية".
واستنتج بعض المحللين الإسرائيليين أن ملف الشين بيت لا يقدم دليلا ملموسا على أن منظمات المجتمع المدني الست استُخدمت كواجهة للجبهة التي أدرجتها وزارة الخارجية الأمريكية على قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في عام 1997.
هذا الهجوم ليس جديدا
وقد نفت "الحق"، وهي منظمة توثق انتهاكات حقوق الإنسان منذ عام 1979، هذه الاتهامات ودعت إلى التضامن الدولي. وقالت المنظمة في بيان "ليس من قبيل المصادفة أن يأتي التصعيد الإسرائيلي الأخير للإجراءات العقابية ضد حركة "الحق" ومنظمات المجتمع المدني الصديقة في أعقاب فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا حول جرائم إسرائيل في الوضع الفلسطيني".
وفي أعقاب القرار، سافر ممثلون عن 25 منظمة من منظمات المجتمع المدني الإسرائيلية إلى رام الله، لإظهار تضامنهم مع زملائهم الفلسطينيين.
وصرح حجاي العاد المدير التنفيذي لجماعة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس أن «هذا الهجوم على المجتمع المدني الفلسطيني وعلى المنظمات الفلسطينية ليس جديدا».
وأضاف الجديد هو أنهم يستهدفون بعض من أكثر منظمات المجتمع المدني احتراما وأقدمها في فلسطين، مثل حركة الحق، وقال العاد إن "الغضب الدولي المتزايد يعني أن إسرائيل قد لا تكون قادرة على التصرف دون عقاب".
https://www.middleeasteye.net/news/israel-palestine-justifies-banning-rights-groups-unrelated
