قال مصدران من الحكومة السودانية التي أطيح بها إن محادثات حل الأزمة السياسية في السودان بعد انقلاب الشهر الماضي وصلت إلى "شبه طريق مسدود" لان الجيش رفض العودة إلى مسار الانتقال الديموقراطي، بحسب ما أفاد موقع "ميدل إيست آي".
وقالت المصادر لوكالة "رويترز" إن الجيش شدد القيود على رئيس الوزراء المخلوع عبد الله حمدوك، الذي وضع تحت الإقامة الجبرية خلال عملية الاستيلاء على السلطة في 25 أكتوبر عندما تم حل حكومته، وحدت القيود الجديدة من قدرته على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.
وقال القائد العسكري السوداني عبد الفتاح البرهان إن الجيش تدخل بسبب اضطرابات سياسية وخطر اندلاع حرب أهلية، وزعم أن الجيش لا يزال ملتزما بالمرحلة الانتقالية وبالانتخابات التي ستجرى في عام 2023.
وبعد اعتقال عدد من كبار المدنيين، بمن فيهم العديد من الوزراء، اتخذ الجيش خطوات يبدو أنها تهدف إلى تعزيز سيطرته. وفي وقت متأخر من يوم السبت، ذكر التلفزيون السوداني الرسمي أنه تم استبدال مديري خمسة بنوك حكومية، وذلك بعد يوم واحد من إعلان حل مجالس إدارة الشركات الحكومية.
وتسعى جهود الوساطة التي تشارك فيها الأمم المتحدة إلى إيجاد وسيلة لإعادة حموك إلى منصب رئيس وزراء حكومة تكنوقراطية بحتة.
وقد طالب حمدوك بشروط مسبقة تشمل إطلاق سراح كبار المدنيين المحتجزين أثناء الانقلاب والعودة إلى الانتقال نحو الديمقراطية الذي بدأ بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير الذي حكم البلاد لفترة طويلة في عام 2019.
وتحاول الجماعات المؤيدة للديمقراطية عكس مسار الانقلاب من خلال سلسلة من التجمعات الجماهيرية ومظاهرات الأحياء، وجرت بعض الاحتجاجات الصغيرة مساء، ومن المقرر عقد جولة جديدة من العصيان المدني والإضرابات في أنحاء السودان، ويرفض العديد من المحتجين أي دور للجيش ويدعون إلى حكم مدني كامل.
وكانت جمعية المهنيين السودانيين التي قادت الاحتجاجات في الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس البشير، قد أعلنت عن برنامج عمل جديد يتضمن طلبا بتشكيل سلطة انتقالية مدنية بحتة على مدى أربع سنوات.
كما دعت إلى إعادة هيكلة الجيش وحل قوات الدعم السريع شبه العسكرية القوية التي كان زعيمها نائب برهان في المجلس الحاكم العسكري المدني قبل الانقلاب.
اعتقال المعارضين
وفي يوم الخميس، قبض على ثلاثة أعضاء من حزب معارض سوداني بارز بعد وقت قصير من لقائهم بالممثل الخاص للأمم المتحدة في السودان. واعتقل طه عثمان إسحاق وشريف محمد عثمان وحمزة فاروق، وهم من أعضاء المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، بالقرب من مقر بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لتقديم المساعدة الانتقالية في السودان في الخرطوم.
وفي بيان، دان الممثل الخاص ورئيس بعثة الأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، عمليات الاعتقال وقال إن هذه الخطوة "تبطل" الإفراج عن أربعة وزراء كانوا قد سجنوا في السابق.
وجاء في البيان أن "هذه الاعتقالات التي وقعت بعد اجتماع في مقرنا تقوض دور المساعي الحميدة الذي نقوم به"، "فهذه الاعتقالات تعرقل الجهود الرامية إلى استعادة الاستقرار والعودة إلى مسار التحول الديمقراطي في السودان، وتبطل تأثير الإفراج عن أربعة من الوزراء المحتجزين أمس".
وكان برهان قد أمر يوم الخميس بالإفراج عن أربعة وزراء مدنيين محتجزين، هم هاشم حسب الرسول وعلي جدو وحمزة بلول ويوسف آدم، في الوقت الذي تتواصل فيه الضغوط الدولية على القائد العسكري لحمله على العودة إلى الحكم المدني.
’مزعج للغاية‘
ووفقا للأمم المتحدة، فقد أسفرت آثار الانقلاب عن مقتل 13 مدنيا على الأقل وإصابة أكثر من 300 آخرين.
وخلال جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة ، قالت رئيسة المجلس ميشيل باشيليت إن عملية الاستيلاء " مقلقة للغاية " وانه من المهم أن يتخذ الدبلوماسيون في جنيف " الإجراءات المناسبة ".
وقالت باشيليت إن الأشخاص الذين اعتقلوا منذ الانقلاب، بمن فيهم حمدوك، محتجزون "بمعزل عن العالم الخارجي، ولا يسمح لهم بالاتصال بمحامين أو بأقاربهم".
وقالت: "ينبغي الإفراج عن جميع المحتجزين تعسفا بهدف إقامة الحوار والعودة إلى الحكم المدني".
وتحدث وزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن مع برهان ودعا إلى "إعادة فورية للحكومة التي يقودها مدنيون".
ويتهم منتقدو برهان الجيش بإثارة الاضطرابات قبل استيلاء الجيش على السلطة، الأمر الذي زاد من احتمال اندلاع نزاع أهلي وأدى إلى خروج العملية الانتقالية التي وفرت فرصة للسودان للخروج من عقود من العزلة والحروب الداخلية.
ومنذ أغسطس 2019، كان مجلس سيادي مشترك بين المدنيين والعسكريين يحكم السودان كجزء من عملية الانتقال إلى حكم مدني كامل.
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-coup-talks-semi-deadlock-government-sources
