قال موقع ميدل إيست آي إن "قوات الأمن السودانية ارتكبت أعمال عنف غير مسبوقة ضد المحتجين في السودان منذ انقلاب 25 أكتوبر، مضيفا أن قوات الأمن شنت هجمات على المستشفيات وسيارات الإسعاف ومنعتها من الوصول إلى الجرحى".
ونقل الموقع عن مصادر طبية في اللجنة المركزية للأطباء السودانيين ووزارة الصحة قولها إن "ما لا يقل عن 20 متظاهرا قد قُتلوا منذ بداية الانقلاب، في حين قالت مصادر طبية إن 150 متظاهرا قد أُصيبوا خلال الفترة نفسها".
وقال أحد المصادر، الذي طلب عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية "رأينا أعمال عنف لم تُمارس من قبل، ولم يُقتل المتظاهرون فحسب، بل هاجمت قوات الأمن أربعة مستشفيات بما فيها مستشفى أم درمان ومستشفى وعد ومستشفى شرق النيل".
وأضاف المصدر "لقد منعوا المدنيين من الحصول على العلاج في المستشفى العسكري في أم درمان، كما منعوا سيارات الإسعاف من نقل بعض الحالات الحرجة من أم درمان إلى الخرطوم".
وفي 25 أكتوبر، اعتقل قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، إلى جانب العديد من المسؤولين الرئيسيين الآخرين، وسيطر على البلاد، وقد شهدت الأسابيع الثلاثة التالية للحكم العسكري عمليات إغلاق واسعة النطاق على الإنترنت وأعمال عنف من جانب السلطات والجماعات شبه العسكرية.
وقد وصف المجتمع المدني السوداني هذه الخطوة بأنها انقلاب عسكري، الأمر الذي دفع البلاد نحو التحول الديمقراطي منذ عام 2019، وخرج عشرات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع للتنديد بالاستيلاء على السلطة.
نفي الشرطة
وقد نفت الشرطة السودانية أي تورط لها في قمع المتظاهرين أو أي أعمال غير مشروعة، مدعية أن الضباط اضطروا إلى التدخل بعد أن أصبحت الاحتجاجات عنيفة.
وفي بيانين منفصلين، زعمت الشرطة أن أكثر من 50 شرطيا أُصيبوا منذ بدء الاحتجاجات في 25 أكتوبر.
وجاء في بيان للشرطة نُشر يوم السبت "لقد بدأت الاحتجاجات بصورة سلمية، إلا أنها تحولت فجأة إلى العنف، مما دفع الشرطة إلى استخدام الحد الأدنى من القوة لوقف تلك الاحتجاجات، ومن ثم فقد استخدمنا الغاز المسيل للدموع فقط، ولا نعرف من أين تأتي التقارير حول استخدام الذخيرة الحية".
وقال التقرير "ادعت بعض مجموعات الأطباء المجهولين أن الشرطة استخدمت الذخيرة الحية وقتلت بعض المحتجين، ونؤكد هنا أن هذه التقارير غير صحيحة وتهدف إلى زعزعة استقرار الحالة".
وقالت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين، أشهر منظمة طبية مؤيدة للديمقراطية في السودان إن "ستة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 40 شخصا بجروح خطيرة خلال احتجاجات مؤيدة للديمقراطية جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد أن أطلقت قوات الأمن طلقات حية من الذخيرة والغاز المسيل للدموع ضد المتظاهرين".
وزعم مصدر في الشرطة، طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول للتحدث إلى وسائل الإعلام، أن بعض المحتجين أحرقوا مركبة للشرطة في منطقة "المركز السابع" في الخرطوم يوم السبت، غير أن أحد المتظاهرين الموجودين في المنطقة في ذلك اليوم قال إن "الشرطة أحرقت السيارة عمدا لكي تعطي لنفسها عذرا للتصرف بالعنف المتعمد".
كما نفى الجيش تورطه في أعمال عنف ضد المتظاهرين، في حين لم يقدم متحدث آخر باسم الجيش اتصل به "ميدل إيست آي" أي رد.
انتهاك القانون الدولي
وقال خبير قانوني سوداني طلب عدم الكشف عن اسمه لأسباب أمنية، لوكالة فرانس برس إن "تصرفات السلطات السودانية جريمة ضد الإنسانية".
وأضاف أن استهداف سيارات الإسعاف والمستشفيات والمرضى بقطع الإنترنت ومنع بعض الاتصالات المحلية يعني أنهم يريدون إخفاء ما يجري، وهذا مخالف للقانون الدولي ويعادل جريمة ضد الإنسانية.
وفي بيان صدر يوم السبت، دعت اللجنة المركزية للأطباء السودانيين المنظمات الدولية لحقوق الإنسان إلى التدخل لرصد هذا العنف والإبلاغ عنه للمساعدة في مساءلة هؤلاء المجرمين.
وتجمع مئات المتظاهرين في الخرطوم اليوم الأربعاء، حيث نزل النشطاء إلى الشوارع، وهم يرددون "لا للسلطة العسكرية".
واستمر الجيش في قطع خدمات الهاتف والرسائل القصيرة المحلية، في حين تفيد بعض التقارير بأنه لا يزال من الممكن الوصول إلى المكالمات الدولية، وذلك مع دخول البلاد يومها الرابع والعشرين من انقطاع الإنترنت، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ومن المتوقع أن تشهد البلاد احتجاجات كبيرة في يوم 17 نوفمبر ضد الانقلاب العسكري، حيث يطالب المحتجون بتسليم السلطة بالكامل إلى السلطات المدنية ومحاكمات قادة الانقلاب.
https://www.middleeasteye.net/news/sudan-coup-medics-forces-hospital-ambulances-attacks
