تجددت دعوات النفير إلى قرية برقة شمال غربي قرية نابلس، على إثر محاولات المستوطنين إحياء البؤرة المخلاة منها عام 2005 والاستقرار فيها من جديد، ومساء السبت تعالت الأصوات عبر مكبرات الصوت في مساجد برقة، مطالبة الأهالي في القرى المجاورة بالتوجه إلى المدخل الغربي للقرية، لإفشال خطة ومسيرة للمستوطنين.
من جهتها توعدت حركة حماس بالرد على أي عدوان على الفلسطينيين، وأكدت أن المقاومة بكافة أشكالها، وعلى رأسها المقاومة المسلحة فهي القادرة على ردع المستوطنين ووقف عدوانهم.
بدورها أشادت حركة فتح بوقفة أهالي قرية برقة وإفشالهم لمسيرة المستوطنين، وقال نائب رئيس الحركة محمود العالول إن "المسألة الهامة في برقة هي حالة التضامن والتكامل بين كل أبناء الشعب الفلسطيني، مضيفا أن الاحتلال لم يترك للفلسطينيين أي خيار سوى المقاومة".
وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، تواصلت نداءات النفير إلى قرية برقة بمدينة نابلس، لمواجهة اقتحامات محتملة للمستوطنين في حماية قوات الاحتلال تحت وسوم برقة وبرقة تقاوم.
وتمثل المواجهات في برقة واحدة من نقاط عدة تستهدفها الخطط الاستيطانية خلال الفترة المقبلة، حسبما عبر الكاتب الفلسطيني ساري عرابي والذي غرد قائلا "بؤر المواجهة مع الاحتلال تتعدد، واستطالة المستوطنين باتت تستدعي تنظيم الناس لأنفسهم والمبادرة لحماية وجودهم".
وأضاف " برقة وبيتا نموذجان سيتعددان، لم نصل بعد للحظة الحرجة الشاملة، لكن النمط الجاري من مواجهة الاحتلال لن يرجع للوراء حتى لو تباينت وتيرته".
وكتب الإعلامي الفسطيني راجي الهمص عبر حسابه على تويتر "إسرائيل قررت منع المستوطنين من بناء نقاط استيطانية في كل الضفة الغربية، تحسبا لانفجار هبة فلسطينية في أعقاب هبة شباب برقة".
وأضاف "عندما تكون هناك مقاومة شعبية ذات أسنان، فإن المحتل يتراجع وهذا يشي ببؤس سلطة عباس المتشبثة بالتعاون الأمني والذي يمنح الصهاينة أرخص احتلال في التاريخ".
وقال خالد زبارقة، المحامي والحقوقي الفلسطيني، إن "المسؤول الأول والأخير عن التصعيد وإطلاق شرارة المواجهات هي حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن أطلقت العنان لقطعان المستوطنين وللمليشيات الإرهابية اليهودية، التي تربت على الكراهية والعنف والإرهاب داخل المستوطنات للاعتداء على العرب وممتلكاتهم وقراهم، وخاصة برقة القريبة من موقع الأحداث".
وأضاف زبارقة في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن هذا الاعتداء الذي رأيناه في البث الحي والمباشر تم تحت غطاء أمني من قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، ما يؤكد دعمه الكامل لتلك الانتهاكات التي أطلقت شرارة المواجهات، وبالتالي الذي يتحمل هذه المسؤولية بدون أدنى شك الحكومة الإسرائيلية بكل أذرعها، وخاصة قوات الاحتلال المتواجدة في الضفة الغربية.
وأوضح زبارقة أن الضفة الغربية ومعها القدس الشريف وقطاع غزة والجولان العربي المحتل هي أراضي محتلة، ولا يوجد لدولة الاحتلال أي سيادة عليها حسب القانون الدولي واستمرار هذا الاحتلال لأكثر من 67 عاما يعتبر مخالفة قانونية واضحة وجريمة ضد الإنسانية.
بدوره قال طلب الصانع، رئيس الحزب الديمقراطي العربي، عضو الكنيست السابق، إن "حكومة نفتالي بينيت تحاول استعادة القاعدة الانتخابية لها من خلال مغازلة المستوطنين وتعزيز مشروع الاستيطان، وهذا أبلغ رد لكل من يمني نفسه بأن هذه الحكومة هدفها التغيير بل هو تغيير للأسوأ".
وأضاف الصانع أن عصابات المستوطنين باتت تتمتع بحصانة وتقوم باعتداءات في وضح النهار بتكسير واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين، بجانب شن حملة استيطان غير مسبوقة حتى في مناطق تردد بنيامين نتنياهو في إقامة مستوطنات فيها .
وأوضح أن قرية برقة نموذج على ذلك والاستيطان ليس مقصورا على هذه المنطقة، وهناك أيضا حملة استيطانية في تلة الطيارة لقطع أي تواصل بين بيت لحم والقدس، وأيضا هناك حملة استيطانية غير مسبوقة في الجولان، وكلها لها دوافع سياسية بهدف إفراغ أي فكر أو حلم بإقامة دولة فلسطينية من أي مضمون.
وأشار إلى أن استمرار هذا الاستيطان الذي ينخر في الجسد الفلسطيني ويقطع أوصاله ينهي بشكل فعلي حل الدولتين، ويبقى الحديث عن الدولة الفلسطينية نظريا وليس عمليا على الأرض، مضيفا أن هذه الحكومة التي تمارس مثل هذه الجرائم، تستند في ائتلافها على أحزاب كانت ترفع شعار السلام وإنهاء الاحتلال مثل حزب ميريت والعمل وحتى حزب عربي هو القائمة الموحدة.
وتابع ، قرية برقة تم إخلائها من قبل حكومة شارون اليمينية، والآن يتم محاولة العودة إليها في ظل حكومة بين مكوناتها أحزاب ميريت والعمل، مما يؤكد سقوط هذه الأحزاب التي رفعت شعار السلام وإنهاء الاحتلال في هذا الاختبار، والمطلوب الآن موقف فلسطيني واضح ضد هذه الممارسات والانتهاكات.
https://www.youtube.com/watch?v=8knhHTmJI7A
