نشر موقع "فاينانشيال تايمز" تقريرا كشف خلاله تفاصيل لقاء وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس والرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا أن الهدف من اللقاء كان دعم عباس لمواجهة تصاعد شعبية حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة المحتلة.
وبحسب التقرير الذي ترجمته "بوابة الحرية والعدالة" اتفق غانتس وعباس على سلسلة من التدابير التي تهدف إلى مساعدة الحكومة الفلسطينية على مواجهة منافسها الإسلامي حماس، وذلك في أعقاب محادثات نادرة جرت بين عشية وضحاها في وسط دولة الاحتلال.
في زيارته الأولى إلى دولة الاحتلال في عقد من الزمان على الأقل، التقى عباس جانتس في منزل وزير الدفاع في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء الماضي، وتأتي هذه المحادثات وسط أزمة مالية في السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في المناطق الحضرية في الضفة الغربية المحتلة.
وكتب جانتس على تويتر في وقت متأخر من ليلة الثلاثاء، ناقشنا تنفيذ التدابير الاقتصادية والمدنية، وأكدنا على أهمية تعميق التنسيق الأمني ومنع الإرهاب والعنف ، من أجل رفاهية الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء.
ولم يصدر عباس بيانا رسميا بعد الاجتماع، ولكن حسين الشيخ، وهو مسؤول فلسطيني كبير، قال إن "المحادثات تضمنت أهمية خلق أفق سياسي لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
وأعربت دولة الاحتلال عن انزعاجها إزاء تصاعد شعبية حركة المقاومة الإسلامية حماس في الضفة الغربية بعد 11 يوما من القتال في مايو لقى خلالها المئات مصرعهم بسبب الضربات الإسرائيلية على غزة، وأطلقت حماس صواريخ أسفرت عن مصرع 13 شخصا في إسرائيل، واجتاحت احتجاجات جماهيرية ضد الهجوم الإسرائيلي الضفة الغربية والبلدات في دولة الاحتلال.
فقد أعلنت حماس انتصارها بعد أن خفف وقف إطلاق النار من بعض القيود التي فرضها الحصار الإسرائيلي المصري على غزة، وتمتع السياسيون المرتبطون بحركة حماس في وقت لاحق بسلسلة من الانتصارات في الانتخابات البلدية في الضفة الغربية.
وتفضل كل من الولايات المتحدة ودولة الاحتلال فتح العلمانية التي يتزعمها عباس كشريك لها مع منظمة التحرير الفلسطينية، التي تسعى إلى إقامة دولة فلسطينية على طول خطوط وقف إطلاق النار تقريبا في حرب 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وسيطرت حماس على قطاع غزة في عام 2007 بعد أن حُرمت من فرصة تولي السلطة حتى بعد انتصارات انتخابية كاسحة في العام السابق، ومنذ ذلك الحين خاضت أربع حروب مع دولة الاحتلال وتصارعت مع فتح، من أجل زيادة تمثيلها في منظمة التحرير الفلسطينية والهيئات التشريعية الفلسطينية الأخرى.
وبعد محادثات عباس-جانتس وافقت دولة الاحتلال على مجموعة من الإجراءات التي ستساعد عباس الذي لا يتمتع بشعبية كبيرة بين الشباب الفلسطيني على الحفاظ على دعم العائلات الفلسطينية الغنية، وتخفيف البيروقراطية التي يواجهها بعض الفلسطينيين الأفقر.
وستصدر دولة الاحتلال 1100 تصريح جديد، بما في ذلك 600 بطاقة تسمى "بطاقات رجال الأعمال"، التي تعتز بها النخبة الفلسطينية، لتيسير عبورهم نقاط التفتيش خارج الضفة الغربية بسياراتهم الخاصة، وسيتم منح عشرات التصاريح الإضافية للشخصيات المهمة إلى حلفاء عباس.
وفي غضون ذلك، سيتمكن 6 آلاف من سكان الضفة الغربية بعضهم من اللاجئين أو من أحفاد اللاجئين، من حربي 1948 و 1967 من الإضافة رسميا إلى سجل السكان، وسيحصل حوالي 3500 من سكان غزة على وثائق الإقامة، مما يتيح لهم الحصول بسهولة أكبر على وثائق الهوية الرسمية للسفر أو العمل داخل دولة الاحتلال.
أما دولة الاحتلال ، التي تجبي ضرائب الاستيراد نيابة عن السلطة الفلسطينية، فستدفع نحو 100 مليون شيكل (32 مليون دولار) للمساعدة في تخفيف بعض الضغوط المالية على "السلطة الفلسطينية"، التي تعاني من عجز يتجاوز 1 مليار دولار، والذي تفاقم بسبب عمليات الإغلاق خلال جائحة كوفيد-19.
واجهت محادثات ليلة الثلاثاء انتقادات شديدة من حماس واليمين الإسرائيلي، ووصفتها حماس في تصريحات متلفزة بأنها «فاحشة» وإهانة «للروح الفلسطينية»، وكانت الدبابات الإسرائيلية قد أطلقت على مواقع لحماس في غزة بعد ظهر الأربعاء بعد أنباء عن إصابة مدني إسرائيلي بطلقات نارية من القطاع.
وصف القادة الإسرائيليون اليمينيون جانتس بأنه ضعيف، فقد علق حزب الليكود، بقيادة رئيس الوزراء المخلوع بنيامين نتنياهو الذي امتد لخمس مرات، على تويتر قائلا إن "الحكومة الإسرائيلية الفلسطينية برئاسة رئيس الوزراء نفتالي بينيت ، تعيد عباس إلى جدول الأعمال"، "التنازلات الخطيرة التي من شأنها تهديد أمن إسرائيل هي مسألة وقت فقط".
https://www.ft.com/content/6ef8c9e5-6105-49f4-adaa-f9815891f020
