كشف مصدر مطلع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات العامة، عن إرسال مجموعة من التعليمات من إدارة الشركة إلى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية والقنوات الفضائية التابعة للشركة حول التعامل الإعلامي وقائمة الممنوعات خلال المدة المقبل المقبلة بشأن التناول الإعلامي للتعديل الوزاري الأخير الذي أصدره الدكتاتور المنقلب عبدالفتاح السيسي السبت 13 أغسطس 2022م.
بحسب التعليمات الواردة ــ وفقا لموقع مدى مصرــ يحظر نشر أى أخبار سلبية أو تناول أي شيء في مقدمات تليفزيونية عن الوزراء الراحلين وبالتحديد وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم، وما يتعلق بملابسات خروجها من الوزارة بسبب تداعيات قضية نجلها المُتهم بجريمة قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التعليق سلبًا على أي شيء يتعلق بوزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي أو نشر أي أخبار من مجموعات التعليم التى تعبر عن سعادتها برحيله، أو الحديث عن أزمات وزير قطاع الأعمال السابق، هشام توفيق، في ما يتعلق بأزمات الشركات الحكومية
وحول التعامل مع الوزراء الجدد، أشارت التعليمات إنه سيكون بشكل إيجابي وخبري فقط، من خلال عرض السير الذاتية والملفات الخاصة بكل وزارة، وإنه في حال رغبة أي برنامج من برامج «المتحدة» الاتفاق مع وزير ليشارك في البرامج عبر مداخلة هاتفية سيكون بمراجعة إدارة القناة أولًا، والتى ستراجع بدورها إلى إدارة الشركة في الأسماء المسموح لها المشاركة هاتفيًا من الوزراء، والمحاور التي سيكون متفقًا عليها في المداخلة.
وبحسب التعليمات يحظر تناول أي محاور جدلية بخصوص سد النهضة الإثيوبي مع وزير الموارد المائية والرى الجديد، هاني سويلم، على أن يتم مراجعة تصريحاته قبل النشر في مواقع الشركة الصحفية.
وتأسست شركة المتحدة للخدمات الإعلامية والتي تمثل بحسب وكالة رويترز ذراع السلطة في الهيمنة على الإعلام وجميع مراحل صناعة الدراما، والتي تتبع مباشر لجهاز المخابرات العامة. في 2017 واشترت ما لا يقل عن ست صحف ومواقع إخبارية على الانترنت وأربع شبكات تلفزيونية تدير 14 قناة وأربع محطات إذاعية وعدد من المسارح ودور السينما. وقال ثمانية أشخاص يعملون بصناعة الإعلام كانت لهم تعاملات مع الشركة المتحدة إن الدولة هي التي أنشأتها. ومع توسع الشركة أصبحت تهيمن على مواعيد إذاعة البرامج التلفزيونية وتحدد الأعمال التي تخرج منها للنور. وتطبق الشركة قواعد الرقابة الحكومية بحذافيرها. وعبر الهيمنة على شركات الإنتاج الدرامي والإعلامي بدأت السلطة في عملية إخضاع القائمين على الصناعة (فنانين ــ مخرجين ــ سيناريست ــ مصورين ـ مسوقين..إلخ)، وتم ذلك عبر إجراءين: الأول خفض عدد الأعمال الدرامية إلى النصف تقريبا وبذلك خرج كثير من الفنانين والفنانات من السباق الرمضاني دون أعمال خلال السنوات الماضية. الثاني، تخفيض أجور نجوم الصف الأول إلى النصف تقريبا. وبذلك وصلت الرسالة إلى الجميع أن الأمر جزء من سياسة الدولة التي تقرر من يعمل ومن لا يعمل. وأمام هذه التحولات الحادة والخطيرة ، لم تجد الشركات المنافسة في سوق الإنتاج الإعلامي والدرامي بدا من التوقف وتجميد مشروعاتها الفنية؛ لأنها تعجز عن تسويقها مع سيطرة مجموعة "إعلام المصريين" على نصيب الأسد من سوق الفضائيات المصرية.