قالت وكالة رويترز: إن “سلطات الانقلاب أطلقت حوارا سياسيا وطنيا اليوم الأربعاء، قالت السلطات إنه يهدف إلى إثارة جدل بشأن مستقبل البلاد رغم أن رئيس المؤتمر قال إن عدة مجالات للنقاش ستكون محظورة”.
وأضافت الوكالة أن الحوار، الذي أعلن عنه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في أبريل 2022 يهدف إلى الخروج بتوصيات للإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي يمكن تقديمها لينظر فيها السيسي.
وأوضحت الوكالة أن الحوار هو واحدة من عدة خطوات تهدف إلى التصدي للانتقادات الموجهة لسجل السيسي في مجال حقوق الإنسان، وتشمل الإجراءات الأخرى استراتيجية خمسية لحقوق الإنسان ولجنة عفو رئاسي تنظر في آلاف الطلبات للإفراج عن بعض المسجونين في ظل حكم السيسي.
وقال السيسي في رسالة مسجلة إلى الجلسة الافتتاحية للحوار: “أحثكم على بذل الجهد لإنجاح تجربة الحوار الوطني، مضيفا أنه تابع الاستعدادات عن كثب، وأن الاختلافات في الرأي لا تضر بقضية الأمة”.
وقال رئيس الحوار ضياء رشوان: إن “جميع الجلسات ستكون مفتوحة لوسائل الإعلام لكن المناقشات حول الدستور والسياسة الخارجية، والأمن القومي الاستراتيجي ستكون محظورة”.
ويقول منتقدون: إن “الخطوات الأخيرة بشأن حقوق الإنسان تجميلية، مشيرين إلى استمرار احتجاز المعارضين واعتقالهم، ويقولون إنهم يشكون في أن الحوار يشير إلى تغيير حقيقي”.
وقال وسام عطا، الباحث في مؤسسة حرية الفكر والتعبير، وهي منظمة حقوقية مصرية: إن “الحوار لا علاقة له بالممارسات الأمنية الفعلية على الأرض، أي شخص يفعل أي شيء يقرر الأمن أنه يجب اعتقاله بسببه سيتم اعتقاله”.
وقال خالد داود، المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، وهي ائتلاف من جماعات المعارضة العلمانية واليسارية التي تشارك في الحوار: إن “استمرار الاعتقالات يخلق شكوكا جدية حول التزام الحكومة بالإصلاح السياسي، ولم ترد وزارة الداخلية بحكومة السيسي على طلبات للتعليق”.
وتقدر جماعات حقوقية أن عشرات الآلاف من الأشخاص بينهم نشطاء ليبراليون وإسلاميون سجنوا منذ أن قاد السيسي الانقلاب على الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.
https://www.reuters.com/world/africa/egypt-launches-national-dialogue-amid-ongoing-security-crackdown-2023-05-03/
