قالت وكالة رويترز: إن “صندوق الثروة السيادية القطري يجري محادثات مع سلطات الانقلاب بشأن احتمال الاستثمار في سبعة فنادق تاريخية هناك، فيما قد يكون اتفاقا تاريخيا بين البلدين أعاد العلاقات الدبلوماسية في 2021 بعد نزاع طويل الأمد”.
ويجري جهاز قطر للاستثمار محادثات مع صندوق الثروة السيادية المصري بشأن الصفقة، وفق ما ذكره مصدران مطلعان طلبا عدم نشر اسميهما.
وقالت المصادر: إن “الصندوق يدرس الاستحواذ على حصة تصل إلى 30٪ في الفنادق”.
والفنادق السبعة هي فندق ماريوت القاهرة، وشتيجنبرجر التحرير في كاريو، وماريوت مينا هاوس في أهرامات الجيزة، وسوفيتيل ليجند أولد كتراكت في أسوان، وفندق موفنبيك أسوان، وسوفيتيل وينتر بالاس في الأقصر، وشتيجنبرجر سيسيل الإسكندرية.
وامتنع جهاز قطر للاستثمار الذي تبلغ قيمته 445 مليار دولار عن التعليق، ولم ترد المؤسسة على الفور على طلب للتعليق.
وتشمل استثمارات جهاز قطر للاستثمار أصولا تذكارية مثل ناطحة سحاب شارد ومتجر هارودز متعدد الأقسام في لندن.
وفي حين أنها تتحول بعيدا عن هذه الأصول إلى قطاعات مثل التكنولوجيا والرعاية الصحية والأسواق العامة والخاصة، قالت المصادر: إن “الفنادق ستظل تتناسب مع محفظتها وتتناسب مع خبرتها كمستثمر”.
وقال أحد المصادر: إن “الفنادق لن يتم تقييمها كأصول عقارية فحسب، بل كشركات ذات علاوة تاريخية، حيث يعود تاريخ بعضها إلى عام 1800”.
وقالت حكومة السيسي في وقت سابق: إنها “قد تبيع حصصا في فنادق مثل الشلال القديم المطل على نهر النيل في أسوان الذي يعتقد أنه كان مصدر إلهام لرواية “الموت على النيل” للكاتبة أجاثا كريستي”.
توترت العلاقات بين سلطات الانقلاب وقطر في أعقاب انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك، ودعمت قطر صعود جماعة الإخوان المسلمين لاحقا إلى السلطة، لكن الجيش انقلب عليها لاحقا في عام 2013.
قادت المملكة العربية السعودية ذات الوزن الثقيل الإقليمي جهودا لإعادة بناء العلاقات مع قطر، وأعادت العلاقات الدبلوماسية مع مصر في عام 2021.
التقى عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في بغداد في أغسطس 2021 لأول مرة منذ إنهاء النزاع وتحسنت العلاقات منذ ذلك الحين.
وتواجه حكومة السيسي، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، أزمة اقتصادية وانخفضت قيمة عملتها إلى النصف تقريبا منذ الغزو الروسي لأوكرانيا العام الماضي، مما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب أكثر من 20 مليار دولار من أسواق الخزانة المصرية.
وتعهدت قطر العام الماضي باستثمار 5 مليارات دولار في الاقتصاد المصري، وقالت في وقت سابق إنها مثل دول الخليج الأخرى ستدعم الاقتصاديات الإقليمية مثل مصر من خلال الاستثمارات التجارية بدلا من تقديم مساعدات مالية مباشرة.
https://www.reuters.com/business/finance/qatar-talks-with-egypts-wealth-fund-over-hotels-investment-sources-2023-06-14/
