أثار إطلاق شرطي النار على مدني يبلغ من العمر 35 عاما في مدينة مطروح الساحلية في مصر يوم الثلاثاء مواجهات غاضبة مع الأهالي، بحسب ما أفاد موقع "ميل إيست آي".
وقال الموقع: إن "المواطن حافظ عبد ربه دخل في جدال مع ضابط شرطة بعد رفضه التوقف عن القيادة والوقوف خارج صالة عرض للسيارات يملكها عبد ربه".
بعد دقائق، وفقا لوسائل الإعلام المحلية، أطلق ضابط الشرطة النار عدة مرات على عبد ربه، فأرداه قتيلا، ومنذ ذلك الحين تم نقل الضابط إلى مقر القوات المسلحة في المدينة، وفقا لتقارير محلية.
وأقيمت جنازة لعبد ربه في اليوم التالي، حيث خرجت الشرطة في المنطقة لتقديم احترامها وإدانة الضابط لإطلاق النار، وتجمع الناس في المدينة بعد الجنازة للاحتجاج على القتل، وتدخل الجيش لتفريق الحشود التي تجمعت خارج مركز الشرطة.
وبلغت التوترات ذروتها يوم الأربعاء عندما أضرم المحتجون النار في إطارات السيارات، ووردت تقارير عن هجمات على ضباط الشرطة، ومنذ ذلك الحين، أغلق ضباط الشرطة الطرق المحيطة بمطروح وقاموا ببعض الاعتقالات، وفقا لـ"مدى مصر".
وقال مصدر ل «مدى مصر» إن "قوات الأمن طلبت من أفراد عائلة الضحية الاجتماع في قسم شرطة سيدي براني من أجل تسوية النزاع، لكن الأسرة أصرت على رغبتها في متابعة الخيارات القانونية".
ويستخدم عشرات الأشخاص هاشتاغ سيدي براني باللغة العربية لتسليط الضوء على هذه القضية، وأظهرت مقاطع فيديو تمت مشاركتها على الإنترنت تحت الهاشتاج أنه تم تجميع مركبات مسلحة خارج المحطة، ولم يتسن لموقع "ميدل إيست آي" التحقق من اللقطات بشكل مستقل.
دعوات للمساءلة
وانتقل الغضب من الشوارع إلى الإنترنت أيضا، حيث يلجأ الناس إلى وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بمحاسبة الضابط والتحقيق في إطلاق النار.
وقال أحد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في تغريدة: "لم تصدر وزارة الداخلية أي بيانات حتى الآن حول الحادث، ولم تقدم تفسيرا بشأن الضابط الذي قتل مواطنا، لم يعتذروا للشعب المصري عن الجريمة البشعة ضد أحد شعبهم".
كما انضم أسامة جاويش، وهو ناشط وصحفي مصري مقيم في المملكة المتحدة، إلى الدعوات المطالبة بالمساءلة في أعقاب الحادث.
وقال على تويتر: "هذه قضية لا يمكن أن تستمر دون أي توضيحات لما حدث أو محاكمة، خاصة أنه قبل يومين توفي مدني في قسم شرطة في الإسكندرية بعد اعتقاله، وقبل أسبوع قرر ضابط في الجيش أن يصطدم بعائلة بسيارة".
وأضاف "لا يوجد بديل سوى المساءلة الحقيقية، إن إفلات المجرمين من العقاب، مهما كان وضعهم، يشكل تهديدا للأمن العام للبلد بأكمله».
https://www.middleeasteye.net/news/egypt-police-shooting-civilian-anger-accountability
